الأزمي : هاد زعماء النقابات أصدقاء لحكومة أخنوش والزيادة في الأجور حكومة البيجيدي اللي وجداتو
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
اعتبر عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الإتفاق الحكومي النقابي بشأن الزيادة في الأجور ومراجعة ضريبة الدخل، لم يأتي من الحكومة ولا من النقابات، بل قاموا بالتوقيع على الاتفاق الجاهز منذ عامين.
ورأى الأزمي في تصريح لزنقة 20 بمناسبة عيد الشغل، أن نضال الشغيلة التعليمية، ونساء ورجال التعليم الذين أوقفوا المنظومة لثلاثة أشهر، هي من كانت سبباً في هذا التوقيع في وقت كان رئيس الحكومة “تيتفرج” وفق تعبيره.
وأردف الأزمي، أن رئيس الحكومة عندما رأى مهنيي الصحة يحتجون والمتصرفين يحتجون وموظفوا الجماعات الترابية كذلك، بدأ رفقة النقابات التي تؤيد هذه الحكومة بمحاولة ضمان مناصب رؤسائها عبر تغيير قانون النقابات، وفي نفس الوقت يقوم بهذه الزيادات.
وتابع الأزمي، ” هاد 1000 درهم يخرج بيها ويضرب دويرة في السويقة. ويشوف اش تسوى. احنا في السابق زدنا 600 درهم، وزدنا 500 و400 درهم، ولكن 600 درهم كانت تسوى الناس تيخرجو السويقات، يلقاو البيض بـ15 ريال، واللحم 60 درهم، 70 درهم، راه البيض في العهد ديال السيد رئيس الحكومة تيتباع ب30 ريال، واللحم بـ100 و 120، الدجاج كان ب10 دراهم، 8 درهم دبا ب15، 17 درهم”.
واعتبر أن ” 1000 درهم التي أضافتها الحكومة لا تسوى شيئا”.
وتساءل الأزمي عما يدور بين الحكومة والنقابات داخل “الغرف المغلقة” حول إصلاح التعاقد وإصلاح المقاصة مطالبا بالشفافية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج أبو إسراء قد يكون هو رئيس الحكومة المقبلة او مرشحا عنه
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، السبت، أن اجتماعا خاصا ومهما سيعقد في أربيل ، بحضور ممثلين عن المكون الشيعي (الإطار التنسيقي) وعن المجلس السياسي الوطني السني والأقليات، لحسم مرشحي الرئاسات الثلاث. وقال الجزائري، وهو مقرب عن زعيم ائتلاف دولة القانون، في حديث صحفي، إن “المعطيات في ملف تسمية رئيس الوزراء القادم تشير بالذهاب لمرشح تسوية قادر على ادارة المرحلة القادمة وحلحلة وتسوية الملفات الجدلية (الحشد الشعبي، رواتب الإقليم، الموازنة، الديون الداخلية والخارجية، تحديد شكل العلاقة مع الإدارة الأميركية، وطبيعة مساعدة واشنطن لرئيس الحكومة المقبل في تسديد الديون من خلال تغطيتها بـ92 تريليون)”. وتابع الجزائري: “بالتالي مرشح التسوية قد يمضي وفق الشروط المشار إليها”، لافتاً إلى أنه “إذا لم تنجح التسوية فاعتقد أن الأمر لن يكون بعيدا عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إذا تمت الموافقة على تسوية الشروط أو الملفات الجدلية”. ولم يستبعد الجزائري أن “يسمي المالكي ممثل عنه أو يسمي مرشحا بعينه للحكومة المقبلة، واعتقد إذا ما توافقت جميع القوى على ذلك فقد نشهد الأسبوع المقبل اجتماعا للتصويت على مرشح التسوية وبما يناسب المرحلة القادمة ومتطلباتها”. وأضاف أن “مرشح التسوية لم يطرح اسمه سابقا لكن قد يعلن عنه في الاجتماع المقبل للإطار التنسيقي”