مباحثات يمنية بريطانية أمريكية حول التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
جددت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، الخميس، دعم بلديهما لجهود الحكومة لتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد الغارقة بالحرب منذ تسع سنوات.
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين أجراهما وزير المالية سالم بن بريك في العاصمة الأردنية عمّان، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، وسفيرة المملكة المتحدة لدى بلادنا عبدة شريف، لمناقشة المستجدات الاقتصادية، والتحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة في ظل استمرار الحرب التي اشعلتها جماعة الحوثي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن اللقاء مع السفير فاجن، بحث مخاطر إقدام جماعة الحوثي على تصعيد حربها الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، والتصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، واستغلالها للموارد المالية بمناطق سيطرتها لدعم ما يُسمى "المجهود الحربي"، وتسببها في تعميق المعاناة الإنسانية.
وأضافت بأن اللقاء ناقش الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية بدعم إقليمي ودولي، من أجل تحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية.
كما جرى خلال اللقاء، استعراض الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن، وتعزيز جهود وأوجه التعاون والتنسيق المشترك ولاسيّما في القطاعين الاقتصادي والمالي، فضلا عن الدعم الفني الأمريكي لوزارة المالية والمصالح التابعة لها في مجالات بناء القدرات.
وتطرق وزير المالية، إلى إنعكاسات التطورات الاقتصادية والمالية بشكل سلبي على الأوضاع في مختلف قطاعات ومجالات الحياة ومعيشة المواطنين في البلاد، وجهود وخيارات الحكومة للتعامل مع الظروف الصعبة الراهنة وبمقدمتها الحرص على تعزيز موارد الدولة وخصوصا الموارد غير النفطية في المحافظات المحررة، والجهود الحكومية لتنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة ومحاربة الفساد.
وخلال لقاء وزير المالية بسفيرة بريطانيا لدى اليمن، أشار إلى مدى تفاقم معاناة المواطنين والأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، في ظل استمرار حرب جماعة الحوثي على اليمن واليمنيين، ومواصلة الجماعة تصعيد حربها الاقتصادية، والتصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن تكريس الجماعة للإنقسام المالي في البلاد.
بدورها، جددت السفيرة البريطانية، استمرار بلادها في دعم اليمن ومساندة جهود الحكومة الهادفة إلى تحسين مجمل الأوضاع والظروف المعيشية لأبناء الشعب اليمني، وكذا دعم جهود تحقيق السلام المنشود في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بريطانيا واشنطن المالية مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الاقتصادیة والمالیة
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك