عضو بـابدأ: هدفنا توفير فرص عمل وتقليل فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
هنأ الدكتور مينا ماهر، عضو مبادرة "ابدأ"، عمال مصر بعيدهم: "كل سنة وكل عمال مصر طيبين وبخير".
وأضاف "ماهر"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن مبادرة "ابدأ" منذ انطلاقها في أكتوبر 2022 تم بحث 84 فرصة استثمارية صناعية، تم تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا بالفعل كمرحلة أولى.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ المشروعات بتكلفة استثمارية حوالي 62 مليار جنيه، موضحًا أن هذا الرقم يمثل حوالي 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية خلال آخر 3 سنوات، متابعا: "ندرس حاليًا 24 مشروعًا بالإضافة إلى 37 فرصة استثمارية سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب".
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق أول صندوق استثمار صناعي مباشر في مصر وهو صندوق النيل، وهذا يعكس حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار بالشراكة مع رجال الأعمال المصريين.
واستكمل: "صندوق النيل بقيمة حوالي 2.5 مليار جنيه سيتم طرحه كمرحلة أولى لمدة تتراوح من 5 إلى 7 أهداف"، مؤكدًا أن المبادرة هدفها توفير فرص عمل وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
...
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مبادرة ابدأ تقليل فاتورة الاستيراد توفير فرص عمل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة