“العامة للكهرباء” تستأنف مشروع محطة غرب طرابلس البخارية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
أعلنت الشركة العامة للكهرباء استئناف مشروع محطة غرب طرابلس البخارية الذي تشرف على تنفيذه شركة هونداي الكورية، والذي سيسهم في استقرار الشبكة العامة الكهربائية.
ودشن رئيس مجلس إدارة الشركة محمد المشاي، حفل استئناف أعمال المشروع، بحضور وزير مستشار سفارة كوريا الجنوبية، ومدير المشروع ومديري الإدارات العامة بالشركة وعدد من المعنيين بمجال الطاقة.
وأشارت الشركة إلى الإضافة التي يمثلها هذا المشروع ومساهمته الملحوظة في استقرار الشبكة الكهربائية في عموم البلاد عند الانتهاء من تنفيذه، فهو مكون من 4 وحدات بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 1400 ميغاوات ستدخل على الشبكة فور جهوزيتها.
وخلال حفل إعلان استئناف العمل بالمشروع، أكد وزير مستشار سفارة جمهورية كوريا على عمق العلاقة بين الشركات الكورية الجنوبية ودولة ليبيا، معبراً عن مدى امتنانه من امتداد هذه العلاقة لعقود من الزمن.
وأضاف مدير مشروع محطة غرب طرابلس البخارية بأن الشركة ستستأنف العمل بالمشروع بدءاً من اليوم و سيتم إنجازه وفق الجدول الزمني المتعاقد عليه.
و من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة حرصه على زيادة اعتمادية مكونات الشبكة العامة الكهربائية بزيادة وحدات توليد جديدة ضمن حزمة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف للوصول لاحتياطي دوار يفوق الطلب، وبه تُستدام التغذية الكهربائية للمواطنين.
الوسوم#محطة غرب طرابلس الشركة العامة للكهرباء ليبيا محمد المشايالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: محطة غرب طرابلس الشركة العامة للكهرباء ليبيا محمد المشاي
إقرأ أيضاً:
جدار على الحدود مع الأردن.. تنفيذ الضم خلف ستار “الأمن”
#سواليف
أعلنت وزارة الأمن في #حكومة_الكيان ، الاثنين ، عن بدء أعمال #بناء #حاجز_أمني على الحدود الشرقية بين #فلسطين_المحتلة و #الأردن ضمن ما وصفته بخطة استراتيجية لتعزيز الأمن ومكافحة #تهريب_الأسلحة والأنشطة المسلحة.
بدأت أعمال الإنشاء لقسمين يمتدان لنحو 80 كيلومترًا، مع التركيز على الوديان والمناطق السهلية لمواجهة التهريب وتعزيز الأمن، ضمن مشروع شامل يهدف إلى إنشاء نظام دفاعي متكامل على طول الحدود.
تفاصيل المشروع:
الهدف: تعزيز الأمن، مكافحة تهريب الأسلحة، والتصدي لمحاولات إيران ووكلائها لإقامة جبهات شرقية.
المرحلة الأولى: إنشاء قسمين بطول حوالي 80 كم (في الوديان والسهول) كبداية لمشروع يمتد على 500 كم من الجولان حتى شمال إيلات.
التقنيات: نظام متعدد الطبقات يشمل سياجًا فعليًا، رادارات، كاميرات، وتقنيات معلوماتية.
الرؤية الأوسع: المشروع جزء من استراتيجية شاملة تتضمن إعادة نشر قوات الجيش، وبناء بنية تحتية (إسكان، مياه، زراعة، صحة) لضمان أمن الحدود.
ويشمل المشروع، الذي يمتد على نحو 500 كيلومتر من هضبة الجولان إلى شمال إيلات، نظامًا متعدد الطبقات يحتوي على سياج فعلي ورادارات وكاميرات وتقنيات معلوماتية متقدمة لرصد أي تهديدات .
وتقدر تكلفة المشروع خمسة مليارات ونصف شاقل (١.٢٢ مليار دينار اردني).
وزير الأمن في حكومة الكيان ،يسرائيل كاتس، قال إن الحاجز سيعزز الإسكان على الحدود ويحد من تهريب الأسلحة، إضافة إلى مواجهة محاولات إيران ووكلائها لإقامة جبهة شرقية ضد إسرائيل.
وأوضح أن الوزارة ستنشئ مواقع لتعزيز السيطرة الاستراتيجية على المنطقة.
من جهته، أكد رئيس مديرية الحدود والفواصل، الجنرال إران أوفير، أن المشروع جزء من استراتيجية شاملة تشمل إعادة نشر قوات الجيش وبناء “نظام بيئي كامل” يشمل الاسكان والبنية التحتية والمياه والزراعة والصحة، لضمان أمن الحدود وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
يذكر أنه في 23 تموز/يوليو 2025، صوّت الكنيست بأغلبية 71–13 على قرار غير مُلزم يدعو إلى “تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة وغور الأردن.
وعلى الرغم من أن هذا التصويت شكّل خطوة رمزية أكثر منها عملية، فإنه كشف عن الإجماع اليميني على هذا التوجه. وقد جاء في نص القرار تبرير لهذا التوجه، ارتباطاً بأحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، وضرورات الأمن القومي.
وقد سبق التصويت دعوات من وزراء في حزب الليكود من أجل تسريع الضم قبل عطلة الكنيست، مستغلين مناخ الحرب لتقديم الضم بصفته حاجة أمنية.
كما أقيمت عدة فعاليات حزبية لدعم هذا التوجه، كان من أبرزها المؤتمر الذي عقده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حيث طرح فيه خطة السيادة، التي تدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.
وهذا القرار هو تصويت سياسي في الكنيست، ولا يشكّل أثراً قانونياً بذاته، بخلاف القانون الذي يمرّ بـ 3 قراءات كي يُعتمد. لكن القرار يوفر غطاءً رمزياً يواكب الممارسات الميدانية، ويعززها، ويعكس عقلية البنية المؤسسية المنتجة للسياسات في إسرائيل وتوجهاتها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش