مصر تحدد سقفًا لدين الحكومة لأول مرة في تاريخها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، عن إجراء تاريخي يهدف إلى وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة، وذلك وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد. وأكد الوزير خلال عرض البيان المالي أمام مجلس النواب أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية محددة تستهدف تسريع خفض معدل الدين بحيث لا يتجاوز 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.
وأوضح الوزير معيط أنه سيتم وضع سقف لأجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوزه إلا في حالات الضرورة القومية بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. كما سيتم وضع سقف أيضًا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية.
وفي إطار جهود خفض المديونية، سيتم توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج الطروحات للبدء في تخفيض مديونية الحكومة وتحمل أعباء خدمتها بشكل مباشر. وستتم معالجة هذا الأمر بجانب طول عمر الدين.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديم
قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب أن مشروع الحكومة هو سبب المأزق في قانون الإيجار القديم موضحا أن حكم الدستورية لم يتطرق لطرد الملاك .
وتابع داوود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن المحكمة الدستورية العليا لم تقر بطرد المستأجر خاصة أن عدد المتضررين فى تانى محافظة وهى الدقهلية بعد القاهرة هى 111 ألف مواطن .
وأضاف داوود أن الحكومة لديها بيانات متضاربة ولكن نسعى للوصول لحلول فى جلسة الغد .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي