الديلمي يشدد على تحريك تحقيقات المحكمة الجنائية في ملف فلسطين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ودعا الوزير الديلمي المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القضائية وفقًا لنظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة وإصدار أوامر إلقاء قبض على المسؤولين الصهاينة المتورطين بارتكاب الجرائم باعتبارها خطوة أولى باتجاه تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتع بها الكيان الغاصب.
وحث المجتمع الدولي بكافة مكوناته على دعم عمل المحكمة في اتجاه إقامة العدالة، باعتباره أقل ما يمكنه فعله، وبخاصة في ظل فشله المستمر في تنفيذ التزاماته الدولية في منع ووقف الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني على مدار 76 عامًا، بما في ذلك جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.
وأشار وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال إلى فشل المجتمع الدولي في فرض إرادة القانون وحماية حقوق الإنسان في غزة مع استمرار الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني
وأوضح أنه خلال ٢١٠ أيام قتل أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال إلى جانب ارتكاب الكيان جرائم التجويع، واستهداف الصحافيين، والعمال والتدمير المنهجي للبنية التحتية الطبية، والمؤسسات التعليمية.
ولفت الوزير الديلمي، إلى أن مجلس الأمن المنوط به وفق المادة (٢٤) فقرة (١) من ميثاق الأمم المتحدة «حفظ السلم والأمن الدولي» لم يتمكن من إصدار قرار وقف الحرب والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ ٨ أشهر - بسبب الفيتو الأمريكي - بما يخالف المنطق، ويعرض السلم والأمن الدوليين للخطر ويؤكد بكل وضوح، أن القانون الدولي لا ينطبق على الكيان الصهيوني.
وأدان تواطؤ بعض الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والاشتراك مع الكيان في ارتكاب جرائمه والحفاظ على الوضع غير القانوني للاحتلال العسكري المستمر لفلسطين، من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة العسكرية والسياسية والمالية والإعلامية إلى إسرائيل.
وتساءل وزير حقوق الإنسان عن مصير قرار محكمة العدل الدولية، الصادر في ٢٦ يناير ٢٠٢٤م، من الدعوى التي تقدمت بها حكومة جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني المدعمة بعددٍ كبيرٍ من الأدلة والمعلومات، مبيناً أن المحكمة أقرت صلاحيتها باتخاذ إجراءات طارئة أو مؤقتة ضد الكيان، وقررت عددًا من الاجراءات الفورية لمنع ومعاقبة ووقف كل أشكال التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة في غزة.
واعتبر تلك الإجراءات مجرد "مواعظ أخلاقية" عن كونها إجراءات قانونية، لم يعيرها الكيان أي اهتمام بل وزاد من تصعيد مجازره، بشراهة أكبر.
وأعرب عن الأسف لرفض محكمة العدل الدولية الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، وهو ما يمثل دليلاً مضافاً على عدم نزاهتها وتأثرها بالضغوط والإملاءات الأمريكية، مضيفاً "والحال ينطبق على المحكمة الجنائية الدولية بخلاف السرعة اللافتة لقراراتها بملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك ملف السودان على سبيل الأمثلة مع فارق التوصيف".
وقال وزير حقوق الإنسان "إن المحكمة الجنائية تتعرض لضغوط كبرى من أمريكا وبريطانيا وألمانيا للتأثير على عملها وعرقلة قيامها بإصدار أوامر إلقاء القبض ضد مسؤولين صهاينة متهمين بارتكاب جرائم ضد فلسطينيين، رغم توفر الركن المعنوي، والركن المادي للجرائم".
واستنكر ما أقدمت عليه بريطانيا في سياق التأثير على المحكمة الجنائية الدولية بمنحها "حصانة دبلوماسية خاصة" لعشرات القيادات الصهيونية المتهمة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي في غزة.
ونوه وزير حقوق الإنسان إلى أن الأحداث الجارية في غزة والأحداث المرتبطة بها فضحت وكشفت الوجه اللا إنساني الحقيقي للغربيين والأمريكيين، وأن ما يحدث في غزة انعكس على شعوبها، مشيراً إلى الثورة الطلابية في الجامعات الأمريكية واتساع نشاطها إلى دول وجامعات أوروبية للمطالبة بوقف العدوان على غزة.
وأفاد بأن الاعتداءات الوحشية على الطلاب واعتقال الآلاف منهم دون جريمة ارتكبوها سوى الدفاع عن مظلومية أهل غزة، يمثل دليلا جديدا للوحشية والإجرام الذي تمارسه إدارات هذه الدول تجاه حقوق الإنسان وحرية التجمعات السلمية، والعنصرية والغطرسة والاستبداد الذي لم يستثن شعوبها.
وذكّر الوزير الديلمي بأن الاحتلال الصهيوني اعتقل خلال هذا العام أكثر من ستة آلاف عامل فلسطيني من أماكن عملهم بالضفة أو أثناء عودتهم إلى غزة خلال العام الجاري، وأن أكثر من 235 ألف عامل فلسطيني بالداخل المحتل توقفوا عن العمل لأكثر من 6 أشهر، موضحاً أن الاحتلال قتل أثناء معركة طوفان الأقصى بحسب احصائيات أممية نحو 140 صحفيا واستهدف نحو 62 مؤسسة إعلامية بالقصف والتدمير الكلي أو الجزئي، كما دمر أكثر من 70 منزلاً لصحفيين وعائلاتهم في عمليات استهداف مقصودة راح ضحيتها نحو 200 شهيد من عائلات الصحفيين وهو أعلى بكثير من أي رقم سجلته الأمم المتحدة أثناء النزاعات في التاريخ الحديث.
وطالب وزير حقوق الإنسان، بتمكين لجان تحقيق ولجان فنية متخصصة من الدخول إلى غزة والتحقيق في الجرائم المروعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ومساءلته عن الانتهاكات والجرائم.
كما دعا جميع الدول إلى تنفيذ التزاماتها القانونية والأخلاقية والبدء بإجراء التحقيقات الجنائيـة في محاكمها الوطنية، استنادًا للولاية القضائية العالمية، وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الانتهاكات ومقاضاتهم وفقًا للقواعد الدولية ذات الصلة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر حقوق الإنسان المحکمة الجنائیة الکیان الصهیونی أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
كاتب بريطاني يصف إسرائيل بالدولة المارقة بعد كشف هجومها على الجنائية الدولية
تتعمق عزلة "إسرائيل" الدولية، الناجمة عن القتل غير القانوني على نطاق واسع للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل معلومات جديدة ومفصلة وذات مصداقية بأن كبار السياسيين ووكالات الاستخبارات تآمروا ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
ونشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفي سيمون تيسدال قال فيه إن هذا التآمر جاء بمساعدة إدارة دونالد ترامب، لـ "التجسس المسؤولين والتأثير بشكل غير لائق وتهديد عمل مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية".
وجاء في المقال "من بين الأشخاص المستهدفين المزعومين المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، والمدعي العام الحالي كريم خان، وربما لا يزالان موضوع عمليات سرية. إذا كان الأمر كذلك، فيجب أن يتوقف هذا على الفور. مرة أخرى، يواجه العالم أدلة مروعة على أن دولة إسرائيل، تحت القيادة المدمرة لرئيس وزرائها اليميني بنيامين نتنياهو، أصبحت مارقة".
وتضمن المقال "مرة أخرى، تجاوز نتنياهو الحدود، ومرة أخرى، فإن ازدرائه للرأي العام العالمي، ولقيم الديمقراطيات الغربية التي تدعم وتسلح بلاده بلا أدنى شك، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، يظهر بوضوح مثير للاشمئزاز. وبالنسبة لكل أولئك الذين دعموا إسرائيل في السابق، وخاصة بعد هجمات حماس المروعة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فإن هذا يشكل مرة أخرى خيبة أمل عميقة".
هذه الادعاءات هي نتاج تحقيق مشترك نشرته هذا الأسبوع صحيفة الغارديان والمجلة الإسرائيلية الفلسطينية +972 ومجلة Local Call الناطقة بالعبرية.
وقد نفى مكتب رئيس الوزراء هذه الاتهامات رسميا ووصفها بأنها "كاذبة ولا أساس لها من الصحة"، وتهدف إلى إلحاق الضرر بـ "إسرائيل".
لقد واجه ائتلاف نتنياهو اليميني المتشدد بالفعل انتقادات دبلوماسية غير مسبوقة وانتقادات من الأصدقاء والأعداء على حد سواء. وقد طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والعديد من وكالات الإغاثة، وحتى إدارة بايدن، في وقت متأخر، بوقف هجومها على غزة، التي غزتها "إسرائيل" بعد مجازر تشرين الأول/ أكتوبر والتي راح ضحيتها 1200 شخص.
وقد تم رفض جميع المناشدات بشكل قاطع من قبل نتنياهو وحلفائه القوميين المتطرفين، الذين يتلخص هدفهم غير الواقعي عسكريا وسياسيا في تدمير حماس بالكامل. وكانت النتيجة الأخيرة لهذا الرفض المتحدي والمضر بالنفس لإنهاء المذبحة هي القرار الذي اتخذته أيرلندا وأسبانيا والنرويج بالانضمام إلى أغلبية الدول في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتزايدت الضغوط من جانب محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي أمرت "إسرائيل" بوقف هجماتها على رفح، والسماح بإمدادات المساعدات غير المقيدة، وفتح غزة أمام التحقيقات التي تقودها الأمم المتحدة.
ومع ذلك، فإن التطور الأخير الأكثر دراماتيكية جاء من المحكمة الجنائية الدولية، مع قرار خان طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وهذه هي على وجه التحديد النتيجة التي سعى قادة "إسرائيل" إلى تجنبها، والتي كانت الدافع الرئيسي وراء التآمر المزعوم على المحكمة الجنائية الدولية.
وندد نتنياهو، الذي كان رئيسا للوزراء طوال الفترة المعنية تقريبا، بهذه الخطوة ووصفها بأنها معاداة صارخة للسامية وحث جميع الدول "المتحضرة" على رفضها. ووجهت تهديدات مغلفة ضد خان.
وأكد المقال أن "هذه الأزمة الأخيرة في علاقة إسرائيل بالعدالة الدولية ــ المحفوفة بالمخاطر دائما، نظرا لممارستها الراسخة المتمثلة في تجاهل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة باحتلال ما بعد عام 1967 ــ كانت تختمر منذ عام 2015. وكان ذلك عندما قامت بنسودا، سلف خان في المحكمة الجنائية الدولية، بالتصعيد. وقررت دراسة الجرائم المحتملة في الأراضي الفلسطينية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية".
وأضاف أنه "ليس من المستغرب أن تهتم أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، التي تعمل بتوجيه سياسي، بأنشطة المحكمة الجنائية الدولية. وبطبيعة الحال، أرادوا أن يعرفوا ما هي الإجراءات التي قد تترتب على ذلك. لكن التحقيق الذي اجرته صحيفة الغارديان يثير سؤالا رئيسيا: هل لجأ الموساد والشين بيت ووكالات الجيش الإسرائيلي إلى وسائل غير لائقة وغير قانونية، بل وإجرامية بالفعل، في بحثهم عن المعلومات".
واوضح أنه "إذا كان التنصت والتسجيل السري للمحادثات الهاتفية التي أجرتها بنسودا وغيرها من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية ومراقبة رسائلهم الالكترونية، والمحاولات المزعومة لفضح وتشويه سمعة عائلتها، وسلوك التهديد الشخصي من قبل شخصية كبيرة في المخابرات الإسرائيلية، يشكل وسائل غير قانونية - وقد يستنتج الأشخاص العقلاء أنهم يفعلون ذلك – إذن لدى نتنياهو وحلفائه بعض الأسئلة الخطيرة للغاية التي يتعين عليهم الإجابة عليها.
وكذلك الأمر بالنسبة لترامب، الذي يتقاسم مع نتنياهو التمييز النادر المتمثل في كونه زعيما وطنيا نشطا حاليا يواجه اتهامات جنائية. وخلص التحقيق إلى أن مسؤولين إسرائيليين وإدارة ترامب التقوا في واشنطن في عام 2020 وناقشوا طرق إحباط تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المحتملة في فلسطين ومن قبل القوات الأمريكية في أفغانستان.
وكانت إحدى النتائج الواضحة هي القرار الذي اتخذه ترامب بفرض عقوبات تعسفية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك بنسودا (التي ألغاها منذ ذلك الحين جو بايدن، خليفته في الرئاسة).
وفي أعقاب قرار خان بالسعي لاعتقال نتنياهو وغالانت (وكذلك قادة حماس)، واصل ترامب الهجوم مرة أخرى، بينما أبلغت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خان، بشكل مخزي، أنهم يخططون لاستهدافه شخصيا إذا واصل الأمر.
ومن خلال مهاجمة المحكمة الجنائية الدولية، يخلط نتنياهو مرة أخرى بين مصالحه الشخصية ومصالح "إسرائيل"، على نحو لا يمكن التنبؤ به، عندما يزعم أن المحكمة تشكل خطرا على البلاد بأكملها، بحسب المقال.
وذكر المقال أنه "في تناقض حاد، أظهرت بنسودا وخان الشجاعة والكرامة في مواجهة التهديدات العلنية والسرية من بعض أبرز الجهات الفاعلة وعديمة الضمير على الساحة الدولية اليوم - بما في ذلك، على سبيل المثال، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اتُهم العام الماضي بارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا. وبعد أن تجرأ على القيام بواجبه وقول الحقيقة للسلطة، ينبغي لخان أن يكون قادرا على الاعتماد على الدعم القوي من جميع الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة".
وأكد أن حقيقة عدم حصول خان على هذا الدعم "تشكل وصمة عار، وخاصة بالنسبة لبريطانيا، التي لعبت دورا أساسيا في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عندما كان روبن كوك من حزب العمال وزيرا للخارجية. ووصف ريشي سوناك خطوة خان ضد نتنياهو بأنها غير مفيدة على الإطلاق، ووصفها بايدن بأنها شائنة".
وذكر "لا بد أن بوتين وشي جين بينغ في الصين، العدوين اللدودين للنظام العالمي القائم على القواعد، يضحكان وهما يشاهدان الغرب الديمقراطي يتفكك بسبب سلوك إسرائيل الخارج عن القانون".
وتقع المسؤولية الآن على عاتق نتنياهو ورفاقه في إظهار بعض الاحترام للرأي العام الدولي واللياقة العامة من خلال الرد، سطرا بعد سطر، على هذه الادعاءات المبنية على أسس متينة بشأن الثأر الإسرائيلي الذي دام عقدا من الزمان تقريبا ضد المحكمة الجنائية الدولية. إذا فشلوا في القيام بذلك، فربما يكون ذلك لأنهم، في الحقيقة، لا يستطيعون، بحسب ما جاء في المقال.
وعلى غرار ترامب، فإنهم سوف يضاعفون من الأكاذيب. ومع ذلك فإن العالم سوف يعرف الحقيقة، تماما كما بدأ يعرف حقيقة غزة ببطء. والحقيقة هي أن "إسرائيل" تحت قيادة نتنياهو، في لحظة صدمة وطنية مروعة حقا، أصبحت مارقة. ولن يبدأ الأمر بالشفاء إلا إذا تم إخضاعه، مثل قادة حماس، للمحاسبة على أفعاله في محكمة قانونية.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن