الوزراء يتلقى 117 الف شكوي وطلب واستغاثة من المواطنين خلال أبريل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل من عام 2024، الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكَّد رئيس مجلس الوزراء دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها إلكترونيًا؛ في سبيل تحقيق تواصل فعال بين الحكومة والمواطنين، من حيث تلقي الشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها؛ استكمالًا لجهود الحكومة في مختلف المجالات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أن المنظومة تحرص على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم، بما يُسهم في حل مشكلاتهم في المجالات المختلفة، لافتًا بشكلٍ خاص إلى حِرص المنظومة خلال تلك المرحلة على تعزيز جهود ضبط الأسواق من أجل توطيد جسور الثقة مع المواطنين.
ولفت "الرفاعي" إلى أن منظومة الشكاوى تلقت ورصدت 117 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أبريل 2024، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 94 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 16 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 7 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وقد اختصت الوزارات بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال أبريل، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى والطلبات إلى الوزارات.
وحققت وزارات: الأوقاف، الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الشباب والرياضة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، العمل، الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية؛ نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.
فيما اختصت المحافظات بنسبة 23% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات ذات الصلة خلال الشهر؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، والبحيرة) مع نسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (أسوان، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، أسيوط، سوهاج، قنا، المنوفية، المنيا، كفر الشيخ، القليوبية، البحيرة، الشرقية، دمياط، الدقهلية، والجيزة) نسب إنجاز متميزة.
واختص باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كلُ من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك، نسب إنجاز مميزة في حسم الشكاوى وإزالة أسبابها.
بينما حققت جامعات: (المنصورة، القاهرة، المنيا، أسيوط، عين شمس، الفيوم، وقناة السويس) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى المُوجهة إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الشكاوى الحكومية من إجمالی
إقرأ أيضاً:
همُّ الوطن.. وهموم المواطنين
د. إبراهيم بن سالم السيابي **
يُعرف الوطن لغةً بأنَّه المكان الذي يسكنه الإنسان ويُقيم فيه، وجاء في مختار الصحاح: الوطن محل الإنسان، واصطلاحًا: هو البلد الذي تسكنه أمة يشعر المرء بارتباطه بها وانتمائه إليها، أو هو بقعة الأرض التي تُولد عليها، وتستقر فيها جماعة ما، وتكوِّن هذه البقعة بيئة حاضنة دائمة لأفراد الجماعة مستقلين ومجتمعين.
أما تعريف المواطن فيُطلق على كل فرد يتمتع بكافة الحقوق، سواء مدنية، أم سياسية، أم اقتصادية، أم اجتماعية، أم ثقافية، أم حقوق التضامن في الدولة التي ينتمي إليها.
ويمكن الإشارة إلى بعض حقوق المواطن منها : الحق في الحماية والأمن، والحق في حرية الاعتقاد، والحق في التعبير عن الآراء والمعتقدات، والحصول على الجنسية، والحق في المشارکة السياسية والحياة العامة للوطن، إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كالحق في العمل، والتعليم، والسکن، والرعاية الصحية. وتحاول الدول توفير الرفاهية لشعوبها، وتظلهم بمظلة الأمن في الداخل والخارج في حدود ما تملكه من موارد.
وقد يُخطئ مَن يرى أن همَّ الأوطان هو كيفية تحقيق الرفاهية لشعوبها، أو تلك المتعلقة بتوفير الموارد لتفيذ خططها ومشارعيها للتقدم والازدهار في ظل عالم متسارع ومنافسة شديدة من دول العالم نظير ما قد تملكه بعض الدول من مقومات، وما وصلت إليه من تقدم في كل المجالات.
إن ما ذُكر يأتي في خانة الواجب والمسؤوليات الجسام التي تقع على الدول؛ إذ إن متطلبات الوطن والمواطنين في الحقيقة مسؤوليات وواجبات، وليست هموم تثقل كاهل الدول، ولكنها تحديات يجب أن تضع الدول الخطط والبرامج لمواجهتها والتغلب عليها بجهود لا تعرف الكلل أو الملل في حدود الموارد والإمكانيات المتاحة.
وعليه، ما هموم الوطن.. إذن؟
إن هموم الوطن هي البحث وإيجاد مجموعة من القياديين المؤهلين في كل مجال من المجالات، يحبون روح التحدي والبناء، ويؤمنون بأهمية الأوطان كمشروع حياة للشعوب لا يقبل التعثر، فقد تفشل في أي مشروع، وتعيد بنائه من جديد إلا بناء الأوطان إن تعثر- والعياذ بالله- يصعب بناؤه من جديد، نعم، هذا الذي يمكن أن يصبح همًا للوطن لو غاب أو ندر.
وماذا عن همّ المواطنين في الوطن؟ هل همّ المواطنين هو مقدار ما يقدم إليهم من خدمات، وما يحصل عليه المواطنون من فرص تخص العيش والرفاهية؟
الحقيقة ليست كذلك، فهذه حقوق يحصل عليها المواطنون، وهناك واجبات تنظمها العلاقة في الوطن بين السلطة والمواطنين، وهمُّ المواطنين هو اختيار المناسب من بينهم، ليتولى السلطة من الكوادر المؤهلة والقادرة على رسم الخطط وتنفيذها بما يحقق لهم الآمال والطموحات، لكي تُرفع راية الوطن عالية خفاقة داخل الوطن وخارجه، ولكي يسمو الوطن بالنمو والازدهار، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود الإدارة الحكومية الكفؤة والفاعلة التي يمكنها تحقيق الأهداف عن طريق التخطيط، والتنفيذ، والتوجيه، والرقابة، على أن تراعي في الإدارة الأسس الآتية:
التخطيط، وهو الخطوة الأولى في العملية الإدارية، إذ تُحدد فيه الإدارة ما تريد أن تعمل، وما يجب عمله، وأين وكيف، وما الموارد التي تحتاج إليها لإتمام العمل، وذلك عن طريق تحديد الأهداف، ووضع السياسات المرغوب تحقيقها في المستقبل، وتصميم البرامج، وتفصيل الخطوات والإجراءات والقواعد. وينطوي التخطيط على كثير من الميزات، فهو يُساعد على تحديد الأهداف المراد الوصول إليها وتحديد الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذه الأهداف، ويُعد التخطيط وسيلة فاعلة في تحقيق الرقابة الداخلية والخارجية على مدى تنفيذ الأهداف.
2- تطبيق مفاهيم ومبادئ المحاسبة الحكومية؛ إذ إنَّ المحاسبة تهتم بتطبيق مبادئ وأسس خاصة على الجهات الحكومية والهيئات العامة، وتهدف المحاسبة الحكومية إلى ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للدولة، وتسجيل وتوثيق جميع المعاملات المالية المتعلقة بإيرادات ومصروفات الدولة، بما في ذلك: الإيرادات المقدرة والفعلية، وتعد المحاسبة الحكومية مسؤولة عن احترام وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمال العام، والجدير بالذكر أن جميع الإجراءات المحاسبية يجب أن تأخذ في الاعتبار هذه القوانين واللوائح؛ لضمان النزاهة، والشفافية في التعامل مع المال العام. وتوفر المحاسبة الحكومية معلومات مالية مهمة تساعد المسئولين الحكوميين على اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية صحيحة، فعندما يكون لدى القادة الحكوميين إحصاءات ومعلومات دقيقة حول الموارد المالية والنفقات الحكومية؛ يمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحقيق أهداف السياسات العامة بفعالية .
3- ضرورة تطبيق الرقابة والتوجيه. والتوجيه أداة قوية للتنمية الشخصية والتمكين، وطريقة فعّالة لمساعدة الأفراد على التقدم في حياتهم المهنية وبالتالي المساعدة في تحقيق الأهداف الموضوعة، وتُعرف الرقابة المالية بأنها التحقق والتأكد من التزام الوحدات الإدارية بالقوانين والأنظمة والتعليمات في أدائها لعملها لتحقيق الأهداف المرسومة مسبقًا وفق الخطط الموضوعة بكفاءة وفاعلية، وبشكل مشروع حسب الأنظمة والقوانين واللوائح، والوقوف على نواحي القصور والخطأ في محاولة لتصحيحها، فالرقابة إحدى الركائز العملية إن أردنا تطوير ومراجعة الأداء للأنشطة الإدارية، وهي أداة فاعلة فيما يعرف بكفاءة الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد وهي تُساعد في ضمان الكفاءات التشغيلية. وربما هناك مَن يرى أن الرقابة هي تصيد الأخطاء، وهذا كلام عارٍ من الصحة، فالرقابة هي تقييم للأداء بقصد رفع الكفاءة، وإبراز النواحي الإيجابية بقصد تحقيق الأهداف المرسومة.
لقد أشرنا إلى بعض الأسس والمفاهيم المختصرة عن متطلبات الإدارة الفاعلة التي يمكن أن تبحث عن الكفاءة في الأداء، وهناك أسس كثيرة لا حصر لها، فهي فضاء مفتوح يقبل مختلف الآراء.
** خبير في الشؤون المالية
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم