عضو «ابدأ»: المبادرة ساهمت باستثمارات نسبتها 28%
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة يارا ثابت، عضو مبادرة ابدأ، إنه منذ إطلاق المبادرة في 2022 بتوجيهات الرئيس السيسي والمبادرة لديها 3 أهداف أساسية واضحة، وهي: توفير فرص عمل وتعميق الصناعات الحديثة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وتابعت «ثابت»، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «إكسترا نيوز»: «عملنا على تحقيق أهداف مبادرة ابدأ من خلال العديد من المحاور الأساسية، أبرزها: محور المشروعات الكبرى ودوره الأساسي عقد الشراكات بين كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، ما يساهم في استحداث صناعات وجلب التكنولوجية الخاصة بها من الخارج وبالتالي تعميق الصناعات المحلية وتطويرها».
وأضافت عضو مبادرة ابدأ: «محور المشروعات الكبرى بالمبادرة ساهم باستثمارات نسبتها حوالي 28% من إجمالي الصناعات خلال آخر 3 سنوات، ومؤخراً جرى إطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي في عيد العمال أمس، وهو أول صندوق متخصص في الاستثمار بجميع القطاعات الصناعية في مصر».
كما أكدت على أنَّ الصندوق سيعمل على تحقيق الأهداف الأساسية للمبادرة من تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعميق المنتج المحلي ورفع حصة مصر من الصادرات، كما سيعمل على دعم وتعزيز الصناعة وهو أحد المحاور الأساسية للمبادرة ويجرى تفعيل ذلك على دعم الصناعات المتعثرة أو التي توفق أوضاعها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجية الرئيس السيسي الصناعات المحلية الفاتورة الاستيرادية القطاعات الصناعية المشروعات الكبرى المستثمرين الأجانب
إقرأ أيضاً:
عوامل ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار.. وهل يستمر خلال الفترة المقبلة؟
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يشهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، فقد وصل التراجع تحت مستوى الـ 49 جنيها، وهذا يؤكد توافر العملة الأجنبية وتحسن سيولة العملة النقدية الأجنبية داخل السوق المصرفي، نتيجة الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي والتي ساهمت في توحيد سعر الصرف والذي ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، موضحا أن استقرار وتراجع سعر الصرف خلال الفترة الماضية هو إنجاز اقتصادي يعكس تحسن ملحوظ في المؤشرات النقدية .
وأوضح غراب، أن هناك عوامل ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منها زيادة تحويلات العاملين بالخارج والتي بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرا من العام المالي 2024:2025، إضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي والذي بلغ نحو 48.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية خلال الشهور الماضية محققة طفرة غير مسبوقة، إضافة لزيادة إيرادات مصر من السياحة والتي من المتوقع أن تحقق خلال نهاية عام 2025 أكثر من 17 مليار دولار، إضافة إلى أن إيرادات قناة السويس بدأت في الزيادة، موضحا أن زيادة الحصيلة الدولارية زاد من المعروض النقدي الأجنبي فلم يصبح هناك ضغطا على الدولار ما ساهم في تراجع سعر الصرف .
وأضاف غراب، أن هناك عوامل خارجية ساعدت في ارتفاع قيمة العملة المحلية منها تراجع الدولار عالميا وما حققه من خسائر نتيجة السياسة التجارية الأمريكية، إضافة لتراجع سعر النفط العالمي فانعكس بالسلب على قوة الدولار، إضافة إلى انخفاض الطلب المحلي الأمريكي، إضافة إلى عوامل محلية أخرى منها دخول استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين، إضافة إلى تحرك الحكومة لتوسيع مبادرة مبادلة الديون باستثمارات وإبرام عقود للاستيراد بالعملات المحلية مع دول تجمع بريكس كالصين وروسيا والهند ودول إفريقيا، إضافة للإعلان عن عدد من الصفقات مع الكويت وقطر خلال الأيام الماضية بمليارات الدولارات .
وتوقع غراب، أن يستمر تراجع سعر صرف الدولار خلال العام الجاري ليستقر إلى ما بين 48 إلى 47 جنيها بالتزامن مع توقعات بعض المؤسسات والبنوك العالمية، خاصة مع اقتراب دخول مصر استثمارات خليجية مباشرة من الكويت وقطر تقدر بأكثر من 10 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تزايد حجم الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة تدريجيا وبشكل مستدام، إضافة إلى تمويل الاتحاد الأوروبي الذي يقدر بنحو 4 مليار يورو والذي من المتوقع أن يتم الموافقة نهائيا على صرفه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التوقعات تشير إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الفترة المقبلة لو استمر الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط واستمرت زيادة حصيلة النقد الأجنبي من مصادره الرئيسية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة