الفاو: أسعار المواد الغذائية ترتفع للشهر الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في العالم للشهر الثاني على التوالي في أبريل بسبب زيادة أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب، وفقا لتقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ف أو ) نشر الجمعة.
وارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي تعدّه الفاو ويراقب تقلب الأسعار العالمية لسلة من المنتجات الأساسية، بنسبة 0،3% مقارنة بشهر مارس.
وكان المؤشر سجل تراجعا كل شهر من آب/أغسطس إلى فبراير.
ولا يزال الاتجاه نحو الانخفاض على مدى عام مع تراجع الأسعار بنسبة 9،6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
في أبريل من هذا العام، سجلت أسعار اللحوم الزيادة الأكبر (+1،6%).
وكان سبب ارتفاع أسعار الدواجن، الواردات الكبيرة من دول الشرق الأوسط وانخفاض الإنتاج المرتبط بانفلونزا الطيور.
لكن أسعار لحم الخنزير تراجعت متأثرة بانخفاض الطلب في أوروبا الغربية والصين.
أما أسعار الحبوب، فقد ارتفعت بنسبة 0،3%. وزاد سعر القمح بشكل خاص بسبب الأحوال الجوية غير المواتية لموسم الحصاد المقبل في بعض دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة.
كما ارتفعت أسعار الزيوت بنسبة 0،3% بسبب زيت دوار الشمس وبذور اللفت.
والسكر بين السلع التي انخفض سعرها (-4،4%).
ويتوقع أن يكون الإنتاج أعلى في الهند وتايلاند، في حين ساعد هطول الأمطار في البرازيل نهاية مارس ومطلع أبريل، على تخفيف المخاوف بشأن موسم الحصاد الذي بدأ للتو، حسبما ذكرت الفاو.
وانخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0،3% عموما، حتى لو استمرت أسعار الزبدة في الارتفاع بسبب انخفاض المخزون في أوروبا الغربية بشكل خاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة اسعار اللحوم اسعار الدواجن ارتفاع اسعار الدواجن سبب ارتفاع اسعار الدواجن الأسعار العالمية انفلونزا الطيور أغسطس سعر القمح زيادة اسعار
إقرأ أيضاً:
صادرات الصين إلى أميركا تهبط بأعلى وتيرة منذ 2020
ارتفعت صادرات الصين خلال الشهر الماضي، لكن بأقل من التوقعات، بعدما قابل الطلب القوي من أسواق أخرى أسوأ تراجع في الشحنات إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من خمس سنوات.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة الاثنين، فقد نمت الصادرات بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 316 مليار دولار في مايو، وهو معدل أقل من توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 6 بالمئة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في المقابل، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 3.4 بالمئة، لتسجل بذلك ثالث انخفاض شهري على التوالي، ما أسفر عن فائض تجاري بقيمة 103 مليارات دولار خلال مايو الماضي.
في الوقت نفسه، انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.4 بالمئة، وفقًا لحسابات وكالة بلومبرغ، وهو أكبر تراجع منذ فبراير 2020. جاء ذلك رغم الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 مايو، والتي منحت واردات صينية إعفاءً مؤقتًا من رسوم جمركية قد تصل إلى 145 بالمئة.
وقد عوّض هذا التراجع الحاد جزئيًا ارتفاعًا بنسبة 11 بالمئة في الصادرات إلى دول أخرى، ما يبرز ثقل أكبر اقتصاد في العالم، حتى في ظل جهود بكين لتقليص اعتمادها على السوق الأميركية المباشرة، بعد الحرب التجارية السابقة في الولاية الأولى لدونالد ترامب.
ويعتمد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على الصادرات وخاصة للولايات المتحدة الأميركية. وفي أبريل، تجاوزت التجارة الخارجية الصينية بشكل مفاجئ توقعات العديد من المراقبين عندما ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1 بالمئة.
ومع ذلك، انهارت التجارة مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية البالغة 145 بالمئة المفروضة على السلع الصينية بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي منتصف مايو، اتفق وفدان من بكين وواشنطن في جنيف على وقف مؤقت للنزاع وتخفيض كبير في الرسوم الإضافية المتبادلة على الواردات، والتي ارتفعت إلى مستويات قصوى.
ومن المتوقع أن يجتمع ممثلون من البلدين مرة أخرى لإجراء محادثات في لندن اليوم الاثنين.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»