الصحة العالمية: قيود كبيرة بشأن الإمدادات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن أي عملية برية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية ستؤثر على أكثر من مليوني نازح في المدينة التي يقبع بها النازحون.
وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قيود كبيرة بشأن إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مدينة رفح الفلسطينية وقطاع غزة بشكل عام.
وأكدت أن هناك سوء تغذية بين سكان قطاع غزة خاصة بين الأطفال الفلسطينيين في القطاع ما يعرضهم للمزيد من التدهور الصحي والعقلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطفال الفلسطينيين الإمدادات الإنسانية الصحة العالمية المساعدات الإنسانية رفح الفلسطينية قطاع غزة مدينة رفح الفلسطينية منظمة الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
رحبت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس عطاري، بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية دولة فلسطين إلى صفة "دولة مراقب غير عضو"، معتبرة أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويُعدّ إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سلسلة من المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل عضويته الكاملة في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وقالت في مقابلة عبر "زوم" مع الإعلامي عمرو خليل، ضمن برنامج "من مصر" الذي يُعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الذي تلقته فلسطين داخل أروقة منظمة العمل الدولية يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت وزيرة العمل إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وتُوّج بتصويت عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة لصالح منح فلسطين هذه المكانة، تقديرًا لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة، وعلى رأسهم الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق المشروعة.
وأضافت الوزيرة عطاري أن منح فلسطين صفة "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية يمنحها مساحة أوسع للمشاركة في أعمال المنظمة، ويسمح لها بإبداء المواقف وتقديم الاقتراحات والمداخلات خلال الاجتماعات، بما يتماشى مع وضعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين كدولة مراقب منذ عام 2012.
وأكدت أن هذه الخطوة لا تقتصر على البعد الرمزي أو السياسي فقط، بل تمتد إلى المجال العملي والمهني، حيث ستُمكّن فلسطين من تعزيز حضورها في القضايا المتعلقة بحقوق العمال، وظروف العمل في الأراضي المحتلة، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ما يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لمطالبات فلسطين بتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية لشعبها.