بعد تقبيله يد محمد أبو العينين.. مصطفى بكري يدافع عن حسام موافي (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
دافع الإعلامي مصطفى بكري، عن الدكتور حسام موافي، استشاري الحالات الحرجة، بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب تقبيله يد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال عقد قران نجلته الأيام الماضية.
بعد عرضها فيلم السرب في قصور الثقافة.. مصطفى بكري يوجه الشكر للشركة المتحدة (فيديو) بكري يكشف تفاصيل المقترح المصري.. و3 سيناريوهات للعملية العسكرية على رفح (فيديو) تصرف عفوي
وقال "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، إن الدكتور حسام موافي قبل بشكل عفوي يد النائب محمد أبو العينين كما يقبل أيادي الكثيرين من المرضى.
وأضاف أن الدكتور حسام موافي يتحدث في خطب بالعلم والدين ويحتضن البشر، وأقول له لا تيأس ولا تحزن، فهذا زمن ممن لا يعرفون القيم في اللجان الإلكترونية.
رسالة إلى الدكتور موافيوتابع "أعرف حالات كثيرة كان يرفض موافي أخذ ثمن الكشف منها، وهناك البعض أكد أنك قبلت رؤوسهم دون أن تعرفهم، فنحن نفخر بك في كل الأماكن، والبسطاء يفخرون بك، وأنت قيمة نعتز بها".
واختتم حديثه بتوجيه رسالة إلى الدكتور موافي "تصرفك كان عفويا وهذا تقدير واحترام وطيبة قلب، وكل التحية للدكتور حسام موافي الذي نفخر به طبيبا خلوقا، يجمع عليه الكثيرون على أنه من أهم الأطباء في مصر والعالم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفى بكري مجلس النواب ابو العينين وكيل مجلس النواب اللجان الالكترونية محمد أبو العينين الدكتور حسام موافي النائب محمد أبو العينين حسام موافی
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: ماليش شقة إيجار باسمي ولا إخوتي أو أولادي
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن آلاف المستأجرين دفعوا مبالغ خلو ضخمة في الماضي، مطالبًا بحساب تلك الأموال بقيمة سعر الذهب وقت الدفع، مستشهدا بمن دفع 300 جنيه خلو في الستينيات يحق له اليوم 1.4 مليون جنيه، ومن دفع 3000 جنيه في السبعينات يستحق 1.75 مليون جنيه.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا يملك أي شقة إيجار قديم، معلقا “ماليش شقة إيجار باسمي ولا باسم إخوتي ولا أولادی ولا أي حد، والمقر الوحيد الذي تتواجد فيه جريدة الأسبوع يتبع شركة وإيجار جديد”.
مخالفة صريحة للدستوروتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أي مساس بالعقود الشرعية بين المالك والمستأجر، دون الالتزام بحكم الامتداد لجيل واحد الصادر عام 2002، يُعد مخالفة صريحة للدستور.