قيادي بـ"فتح": نبحث عن اعتراف أوروبي بدولة فلسطين ونسعى لتجسيد الاستقلال الوطني
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال منير الجاغوب القيادي بحركة فتح، إن الدولة الفلسطينية معترف بها في إعلان الاستقلال عام 1987 بالجزائر حيث حصلت على اعتراف أكثر من 127 دولة، والان المعترف بالدولة الفلسطينية 141 دولة.
وأضاف الجاغوب، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “ثم ماذا حدث”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ما نبحث عنه هو تجسيد الستقلال الوطني الفلسطيين على أرض الواقع وعلى أرض فلسطين، هذا ما نبحث عنه الآن، حتى لو الاتحاد الأوروبي اعترف بهذه الخدوة فهي مهمة جدا لنا فسوف يزيد عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية.
وأوضح أن موضوع اعتراف الاتحاد الأوروبي ليس شكليا، بالعكس، بل هو شيء مهم ويصب لصالح تعزيز تجسيد الاستقلال الوطني الفلسطيني لا سيما أننا كنا نبحث أن يكون هناك ضغط عربي من السداسية على الاتحاد الأوروبي في لقاء الرياض حتى يكون اعترافا كامل للإتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية وليس أربع أو خمس دول في نهاية مايو.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حاول أن يتملص من هذا الموضوع ويتحلل منه وذهب بإتجاه أن يكون هناك بعض الدول التي تعرف منها أو على رأسها إسبانيا، حتى لو أربع أو خمس دول اعترفت هذا مهم وهذا يكسر قاعدة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحقوق الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرض فلسطين الاتحاد الأوروبي الاستقلال الوطنى الحقوق الفلسطينية الدولة الفلسطينية حركة فتح الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحب برفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب” بمنظمة العمل الدولية
رحبّت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية تمهيدًا لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس القادم من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مثمّنة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار التاريخي يمنح فلسطين حقوقًا موسعة بصفتها مراقبًا في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع مكانتها بالأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم خاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.