إنبي المصرية تشارك في حوار الاتحاد الأوروبي عن المناخ
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
شاركت شركة إنبي، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، في حوار الاتحاد الأوروبي حول المناخ (EUCD)، حيث قامت بعرض قدراتها الهندسية والتعاقدية في سلسلة مراحل انتاج الهيدروجين المتجدد (الأخضر).
شارك في الحوار ممثلو وزارة البترول، ووزارة الكهرباء، ووزارة البيئة، والاتحاد الأوروبي، ومقدمو التكنولوجيا، والشركات الخاصة كجزء من سياسة تيسير الحوار وتبادل المعلومات في مصر لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بالهيدروجين المتجدد بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وفي يوم تحت عنوان "الطريق نحو أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للهيدروجين المتجدد"، عرض المهندس هشام توفيق، المستشار الفني للتحول الطاقي والاستدامة بشركة إنــبى، خبرات الشركة في توفير حلول مستدامة من خلال تقديم عرض تفصيلي لسلسلة مراحل إنتاج الهيدروجين المتجدد.
أبرز العرض الذي قدمه المهندس هشام توفيق نطاق خدمات إنــبي الشامل ومجالات خبرتها عبر سلسلة القيمة بأكملها.
وقدرات إنــبي في جوانب متعددة، بما في ذلك التصميم وتوفير مصادر الطاقة المتجددة، وتنفيذ أنظمة معالجة المياه الضرورية لإنتاج الهيدروجين المتجدد، وكفاءة الشركة في تصميم وتوريد معدات ضغط الهيدروجين وتخزينه، ومشاركة إنــبي المتميزة في إنتاج الأمونيا الخضراء كوسيلة لتصدير الهيدروجين ومشتقاته الأخرى.
أظهر العرض الذي قدمته إنــبي التزامها بأداء دورها في تطوير وتوطين عمليات إنتاج الهيدروجين المتجدد (الأخضر)وأكد علي مكانه الشركة كمقدم رائد للحلول المستدامة في عملية التحول الطاقي والوصول لبيئة مستدامة منخفضة الكربون وقد حظي العرض استحسان الحضور.
الشركة تفخر بأن تكون في طليعة هذه الرحلة التحولية، وتلتزم إنبي بتقديم حلول متطورة تعالج تحديات الطاقة في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیدروجین المتجدد
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟