حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد: نجحنا في خفض الأسعار 40% (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قال وسام الصفتي، منسق حملة مقاطعة شراء الأسماك ببورسعيد، إن بداية الحملة كانت قبل شهر رمضان 2024، حينما لاحظوا ارتفاعات غير منطقية في أسعار الأسماك داخل بورسعيد، رغم كونها محافظة ساحلية.
وأضاف الصفتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”: “كان لا بد أن نقف وقفة لأن الأمر تجاوز مراحل الغلاء جدا، وكان لابد للشعب المصري أن يكون له إرادة ويتكاتف على قلب رجل واحد”، موضحا أنه تم بدء التنسيق من خلال منصات التواصل الاجتماعي لعمل المقاطعة فى محافظة بورسعيد لمدة أسبوع.
وتابع ، منسق حملة مقاطعة شراء الأسماك ببورسعيد: "تاني يوم على الفور انضمت لنا في حملة المقاطعة الإسكندرية ودمياط والإسماعيلية والسويس، وأصبحنا 5 محافظات، وفي خلال 4 أيام وصلنا لـ25 محافظة قاطعت شراء الأسماك، ووصلنا لـ40% انخفاض في الأسعار خلال 10 أيام».
المقاطعة الشعبية تدخل سوق اللحوم الحمراء
فى الوقت الذى نجحت فيه حملة المقاطعة الشعبية لبعض السلع «خليها تعفن»، فى الضغط على سوق الأسماك دخلت على استحياء سوق اللحوم الحمراء.
وخلال الساعات الأخيرة، توجهت حملة المقاطعة نحو الجزارين، وسط ترقب كبير من المستهلكين.
ودشن العديد من المواطنين فى كثير من المحافظات حملة لمقاطعة اللحوم، الحمراء، وروجوا لها على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تسببت فى انخفاض الأسعار للأسماك فى بورسعيد الباسلة، حيث أحدثت انخفاضًا فى الأسعار إلى حد ما مقارنة بالفترة الماضية.
ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، لجأ المستهلكون للتعبير عن غضبهم بتدشين تلك الحملة لمقاطعة اللحوم، بغية إجبار الجزارين على خفض أسعارها، ومن بين المحافظات التى شهدت بوادر المقاطعة سوهاج والمنيا والأقصر والبحيرة.
قال الباحث الاقتصادى محمد محمود عبدالرحيم، إن السوق عرض وطلب، وكلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر، والمقاطعة تؤثر فى جانب تقليل الطلب، وبالتالى تسهم فى انخفاض الأسعار، موضحًا أن الحكم على نجاح المقاطعة من عدمه من خلال تقييم مدى استمرارها لوقت طويل ورد فعل التجار للمقاطعة وبلا شك تعد المقاطعة إحدى أدوات المستهلكين للضغط على التجار لضبط الأسعار.
أضاف أن السعر المتاح للمستهلك يتكون من التكلفة، بالإضافة إلى هامش ربح، وفى بعض الأحيان يكون هامش الربح مبالغًا فيه مقارنة بقيمة السلعة فى شكلها النهائى، وبالتالى يرى المستهلك فى معظم الأوقات أن هامش ربح التجار هو جوهر الأزمة.
وأمام المقاطعة يجد التجار أنفسهم أمام أحد الاحتمالات أولها خفض الأسعار وتحقيق «خسارة مقبولة» ولمرة واحدة أو الاستمرار فى التمسك بالأسعار المرتفعة وتكبد خسائر أكبر ولفترة أطول، مضيفًا: «هناك عامل مهم للغاية فى تقييم تجربة المقاطعة يخص المستهلك وهو ارتفاع السلع البديلة. فمثلًا إذا تمت مقاطعة الأسماك فذلك يرفع الطلب على اللحوم والدواجن، وبالتالى زيادة أسعار السلع البديلة نتيجة ارتفاع الطلب على هذه السلع.
وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن حملات المقاطعة، يمكن أن تحقق نتائج فى بعض السلع، ولا تجدى فى أخرى، خاصة أن هناك الكثير منها لا يمكن مقاطعتها، ومن الممكن أن يكون هناك ترشيد، موضحًا أن اللحوم الكثير من المواطنين لا يقدرون على مقاطعتها، مطالبًا بالإقبال على من يبيعون بأسعار مخفضة لردع التجار، قائلًا: «العيار اللى ميصبش يدوش».
وأضاف «أبوصدام» لـ«الوفد» أن المقاطعة بشكل عام تؤثر على الإنتاج المحلى، ولكنها فى نفس ذات الوقت تردع جشع التجار، مستبعدًا انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، لا سيما أننا مقبلون على عيد الإخوة الأقباط، وعيد الأضحى المبارك، وهو ما يؤدى إلى عدم انخفاض أسعار اللحوم، نسبة للإقبال عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسماك حملة مقاطعة الأسماك بورسعيد أسعار الأسماك بوابة الوفد مقاطعة الأسماک اللحوم الحمراء حملة مقاطعة
إقرأ أيضاً:
برلماني: انخفاض الدولار واستقرار الأسعار مؤشرات إيجابية
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مصر تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية يجب البناء عليها لتعزيز الاستقرار، وتحقيق معدلات نمو أعلى، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الدولار دون مستوى 49 جنيهًا لأول مرة منذ سنوات يُعد نتيجة مباشرة لتحسن المؤشرات النقدية وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأوضح زكريا، خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن من أبرز الأسباب وراء تحسن سعر الجنيه أمام الدولار هي زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تجاوزت 77% مقارنة بالعام السابق، فضلًا عن نمو قطاع السياحة، ووجود سعر صرف موحد بعد انتهاء السوق السوداء للعملة، ما أدى إلى ضخ تحويلات العاملين في الخارج مباشرة عبر القنوات الرسمية، مما دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأشار إلى أن السياسات النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم، ساهمت في استقرار بيئة الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على قوة الجنيه وتخفيف الضغط على الأسعار.
وبالحديث عن تأثير انخفاض العجز التجاري، أكد زكريا أن هذا التحسن سينعكس تدريجيًا على حياة المواطن من خلال استقرار الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة المعروض من العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى تراجع تكلفة الاستيراد، وبالتالي تراجع أسعار السلع، خاصة المستوردة.
وأضاف: "الاقتصاد هو في النهاية حياة المواطن، استقراره المالي، قدرته على تربية أولاده في ظروف كريمة. لذلك لا بد أن يشعر المواطن بتحسن هذه المؤشرات من خلال معيشته اليومية".
وفي هذا السياق، دعا زكريا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية وجود رؤية اقتصادية موحدة تعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتمنح حوافز واضحة، مع تحديث البنية التشريعية بقانون موحد ينظم البيئة الاقتصادية ويوفر الاستقرار القانوني.
وأكد على أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة وتواصل شفاف مع المواطنين حول الرؤية الاقتصادية المستقبلية، مشيرًا إلى أن كلما شعر المواطن بأن هناك رؤية واضحة ومحددة للدولة، زادت ثقته، وتحسّن المزاج العام، ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والنمو.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في الوقت الراهن لتعزيز مكانتها الاقتصادية، لكنها ما زالت بحاجة إلى رؤية أكثر تخصصًا، تركز على بناء قاعدة صناعية قوية، قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، خاصة في القطاعات التكنولوجية الحديثة.
وتابع: "دولة بحجم مصر لا يمكن أن تترك فرصًا واعدة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والرقائق الإلكترونية، والسيارات الكهربائية تمر دون استثمار منظم". وأضاف: "لابد أن نحدد ما نريد أن نتميز فيه، وأن نبني ميزة نسبية تتفوق بها مصر على محيطها الإقليمي، عبر توفير بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي والمحلي".
وأوضح أن المستثمر لا يبحث فقط عن ربح سريع، بل عن مناخ مستقر، وقوانين واضحة لا تتغير بشكل مفاجئ، ونظام ضريبي عادل ومستقر. وشدد على أن التغيرات المتكررة في السياسات والتشريعات الاقتصادية تعد أحد أبرز التحديات التي تقلق المستثمر، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قانون اقتصادي موحد ينظم بيئة الاستثمار، ويزيل التضاربات بين التشريعات.
وأضاف أن المناطق الصناعية، مثل تلك الموجودة في بني سويف، تمثل نموذجًا ناجحًا يجب البناء عليه، خاصة إذا ما حصلت على مزيد من الحوافز التصديرية والمزايا التنافسية. وأوضح أن تحقيق طفرات في الصادرات لا يأتي إلا عبر تصنيع متطور يحقق جودة عالمية، ويمنح المنتج المصري القدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وشدد زكريا على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة مجتمعة — الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص — في إطار رؤية وطنية موحدة، وأن تكون هناك استراتيجية قومية واضحة المعالم للاقتصاد المصري، بحيث تكون الصناعة قاطرة حقيقية للنمو، وليست مجرد قطاع داعم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة