سؤال برلماني حول مغاربة محتجزين في تايلاند بسبب احتيال إلكتروني
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالكشف عن الخطوات التي ستتخذها الحكومة المغربية لحل قضية احتجاز عشرات الشابات والشبان المغاربة في أماكن مغلقة، وإجبارهم على العمل بدون مقابل في مجال التجارة الإلكترونية، وبأساليب تفتقد للإنسانية، بعد وصولهم إلى تايلاند.
واستفسرت التامني في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الخارجية، عن إمكانية وجود اتصالات مع السلطات التايلاندية والميانمارية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الشباب المحتجز في التايلاند من هذه المحنة.
وقالت برلمانية فيدرالية اليسار، إن « معطيات متوفرة تتحدث عن احتجاز عشرات الشابات والشبان المغاربة في أماكن مغلقة، وإجبارهم على العمل بدون مقابل وبأساليب تفتقد للإنسانية، وذلك بعد وصولهم إلى تايلاند، حيث تم اختطافهم واحتجازهم في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، حيث يُجبرون على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني في ظروف قاسية، يُجبرون على العمل يوميًا لمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب، ويُحرمون من الراحة والنوم الكافيين ». كاشفة أيضا « تعرضهم للتعذيب من قبل أفراد الميليشيات عند محاولتهم التواصل مع عائلاتهم ».
وهو الأمر الذي بات حسب البرلمانية التامني، يدعو « لقلق عميق تجاه سلامة هؤلاء الشباب، بعدما أوهموهم في وقت سابق أنهم سيتكفلون بهم بعد إيهامهم بفرصة عمل، وذلك على إثر انتشار التجارة الإلكترونية التي باتت منفذا لعدد كبير من المغاربة من أجل الاستثمار فيها، لاسيما في مجموعة من الدول الآسيوية ».
والملفت للانتباه تضيف التامني في سؤالها لبوريطة، « هو مقالات نشرت مؤخرًا في الصحافة تتحدث عن هذه الواقعة، حيث ورد فيها أن شبابًا مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و 27 سنة، تم إغراؤهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية وعروض مهنية بأجور مرتفعة في الصين ».
كلمات دلالية احتجاز البرلمانية التامني التجارة الإلكترونية تايلاند شباب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاز البرلمانية التامني التجارة الإلكترونية تايلاند شباب التجارة الإلکترونیة على العمل
إقرأ أيضاً:
تدشين العمل بالميازين الإلكترونية في مراكز الإنزال السمكي بالحديدة
الثورة نت / يحيى كرد دشن وكيل محافظة الحديدة، محمد سليمان حليصي، اليوم، ومعه نائب رئيس هيئة المصائد السمكية، عبدالملك صبرة، ومدير جمعية ساحل تهامة السمكية التعاونية، محمد نجيب، العمل بالميازين الإلكترونية في ميناء الاصطياد السمكي بمديرية الحوك، ضمن مشروع يستهدف مراكز الإنزال السمكي بالمحافظة، تنفذه جمعية ساحل تهامة بالتعاون مع هيئة المصائد السمكية وقطاع خفر السواحل بمحافظة الحديدة. وخلال فعالية التدشين، أكد وكيل محافظة الحديدة محمد سليمان حليصي أهمية إدخال الميازين الإلكترونية إلى ميناء الاصطياد السمكي ومراكز الإنزال في مختلف مديريات المحافظة، لما تمثله من نقلة نوعية في تنظيم عملية وزن الأسماك، وضمان الدقة والشفافية في تحديد كميات المصيد قبل عرضها للبيع، بما يسهم في حفظ حقوق الصيادين وتعزيز الثقة في عمليات التسويق السمكي. وأشاد حليصي بالدور الحيوي الذي تضطلع به جمعية ساحل تهامة السمكية التعاونية في دعم شريحة الصيادين وتوفير احتياجاتهم الأساسية على امتداد ساحل تهامة، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع تسهم بشكل مباشر في تطوير قطاع الاصطياد الساحلي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين في هذا القطاع الحيوي الذي تعتمد عليه آلاف الأسر في المحافظة. وجدد وكيل المحافظة حرص قيادة السلطة المحلية على دعم وتشجيع المبادرات والمشاريع التنموية التي تخدم الصيادين، وتسهم في رعايتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتعزز من كفاءة البنية التحتية للقطاع السمكي بمحافظة الحديدة. من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة المصائد السمكية عبدالملك صبرة أن تدشين العمل بالميازين الإلكترونية يأتي في إطار جهود الهيئة والجمعية في تنظيم وتطوير نشاط الصيد السمكي، والارتقاء بآليات العمل في مراكز الإنزال، بما يواكب المعايير الحديثة ويحد من العشوائية في عمليات الوزن والتسويق. مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساعد في توفير بيانات دقيقة عن حجم الإنتاج السمكي، بما ينعكس إيجابا على التخطيط والإدارة المستدامة للثروة السمكية. بدوره، أكد مدير جمعية ساحل تهامة السمكية التعاونية محمد نجيب أن تدشين الميازين الإلكترونية يعد جزءا من حزمة أنشطة وبرامج تنفذها الجمعية لدعم الصيادين وتحسين بيئة عملهم، موضحا أن الجمعية تسعى باستمرار إلى إدخال أدوات وتقنيات حديثة تسهم في رفع كفاءة العمل وضمان حقوق الصيادين. ونوه نجيب إلى أن الجمعية تعمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على تنفيذ مشاريع مستقبلية تستهدف تطوير موانئ الاصطياد ومراكز الإنزال السمكي، وتعزيز قدرات الصيادين، بما يسهم في تنمية القطاع السمكي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البحرية التي تزخر بها محافظة الحديدة.