وكالة فيتش تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال يونيو 2025
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تتوقع فيتش للتصنيف الائتماني أن تصل قراءة التضخم في مصر إلى 12.3% في شهر يونيو 2025، انخفاضًا من 33.4%3 في مارس 2024.
وقالت فيتش إن أسباب ارتفاع معدل التضخم إلى 35.7% على أساس سنوي في فبراير، يرجع جزئيًا إلى انخفاض قيمة السوق الموازية ونقص العملات الأجنبية.
وأضافت أن ارتفاع التضخم في مارس الماضي يعكس زيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس هذا العام، واستقرار سعر الصرف على نطاق واسع، وتخفيف القيود على العرض، وتأثير أساسي قوي في فبراير، مع سعر فائدة حقيقي إيجابي يقترب من 4% في نهاية العام.
وتتوقع والوكالة أن يتقلص عجز الموازنة العامة بنسبة 0.3% في السنة المالية 2024 إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تعويض الإيرادات المالية من صفقة رأس الحكمة عن ارتفاع بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في فوائد الدين.
وقالت، إن عودة الإيرادات غير الضريبية إلى طبيعتها، والزيادة الإضافية في تكاليف خدمة الدين تدعم توقعاتنا بأن يتسع العجز إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، وهو أعلى من هدف الحكومة المركزية البالغ 7.3%، والذي يتضمن تدابير إضافية لتعبئة الإيرادات تبلغ حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يستمر تلبية غالبية تمويل العجز في السوق المحلية.
عدلت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة مع تأكيد التصنيف الائتماني للبلاد عند B-
اقرأ أيضاًوكالة فيتش ترفع آفاق تصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية
أسباب تعدبل نظرة وكالة فيتش المستقبلية لمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيتش التضخم في مصر وكالة فيتش توقعات التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. “فيتش” تؤكد تصنيف المملكة عند (A+)
البلاد (الرياض)
أكدت وكالة التصنيف فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، وأن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات “A” و”AA”، مبينة أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام. وتوقعت الوكالة أن يواصل صافي الأصول الأجنبية السيادية الحفاظ على مكانته؛ كأحد ركائز القوة الائتمانية بما يعادل (35.3%) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2027، ويُعد معدلًا عاليًا مقارنة بمتوسط تصنيف “A” (3.1% من الناتج المحلي الإجمالي). وأشارت إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط, وتعد هذه الإصلاحات إلى جانب التحسن المستمر في الإيرادات غير النفطية، داعمة للملف الائتماني للمملكة.
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات