وكالة فيتش تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال يونيو 2025
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تتوقع فيتش للتصنيف الائتماني أن تصل قراءة التضخم في مصر إلى 12.3% في شهر يونيو 2025، انخفاضًا من 33.4%3 في مارس 2024.
وقالت فيتش إن أسباب ارتفاع معدل التضخم إلى 35.7% على أساس سنوي في فبراير، يرجع جزئيًا إلى انخفاض قيمة السوق الموازية ونقص العملات الأجنبية.
وأضافت أن ارتفاع التضخم في مارس الماضي يعكس زيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس هذا العام، واستقرار سعر الصرف على نطاق واسع، وتخفيف القيود على العرض، وتأثير أساسي قوي في فبراير، مع سعر فائدة حقيقي إيجابي يقترب من 4% في نهاية العام.
وتتوقع والوكالة أن يتقلص عجز الموازنة العامة بنسبة 0.3% في السنة المالية 2024 إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تعويض الإيرادات المالية من صفقة رأس الحكمة عن ارتفاع بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في فوائد الدين.
وقالت، إن عودة الإيرادات غير الضريبية إلى طبيعتها، والزيادة الإضافية في تكاليف خدمة الدين تدعم توقعاتنا بأن يتسع العجز إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، وهو أعلى من هدف الحكومة المركزية البالغ 7.3%، والذي يتضمن تدابير إضافية لتعبئة الإيرادات تبلغ حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يستمر تلبية غالبية تمويل العجز في السوق المحلية.
عدلت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة مع تأكيد التصنيف الائتماني للبلاد عند B-
اقرأ أيضاًوكالة فيتش ترفع آفاق تصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية
أسباب تعدبل نظرة وكالة فيتش المستقبلية لمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيتش التضخم في مصر وكالة فيتش توقعات التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا.. دولتان عربيتان بالقائمة
ومع الناتج المحلي الإجمالي للفرد البالغ 21.580 دولار في عام 2023، تعد سيشيل أكثر دول إفريقيا ازدهاراً، بناءً على هذا المؤشر.
إذ يعتمد اقتصاد الأرخبيل بشكل كبير على السياحة، ولا يزال معرضاً بشدة للاضطرابات العالمية التي تؤثر على القطاع، كما كان الحال خلال الركود 2008-2009 وجائحة كوفيد (عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% تقريباً في عامي 2009 و2020).
وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن موريشيوس والغابون في المركزين الثاني والثالث، حيث تراوح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين 9000 دولار و11000 دولار في العام الماضي.
محافظ "المركزي" المصري يدعو لحشد تمويل مستدام طويل الأجل لمواجهة التحديات في إفريقيا اقتصاد المركزي المصريمحافظ "المركزي" المصري يدعو لحشد تمويل مستدام طويل الأجل لمواجهة التحديات في إفريقيا وبينما يعد اقتصاد جنوب إفريقيا الأكبر في القارة، إلا أنها تأتي في المرتبة السادسة، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 6140 دولاراً، خلف بوتسوانا (7640 دولاراً) وغينيا الاستوائية (6660 دولاراً) وليبيا (6580 دولاراً).
وفي نصف هذه البلدان (الغابون وغينيا الاستوائية وليبيا)، لا يزال الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. وتأتي الجزائر في المرتبة الثامنة في المؤشر الذي أعدته "Statista"، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 5320 دولار، تليها ناميبيا، وكاب فيردي، 4660، و4370 دولاراً على التوالي.
على الرغم من أن الاقتصاديين يستخدمون الناتج المحلي الإجمالي للفرد لمقارنة مستوى رخاء السكان في جميع أنحاء العالم، إلا أنهم لا يأخذون في الاعتبار التفاوت في الدخل الذي يمكن أن يوجد داخل البلد.
واستنادا إلى مؤشر جيني، على سبيل المثال، فإن بعض البلدان الإفريقية هي من بين البلدان الأكثر تفاوتا على هذا الكوكب من حيث إعادة توزيع الثروة
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى