وكالة فيتش تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال يونيو 2025
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تتوقع فيتش للتصنيف الائتماني أن تصل قراءة التضخم في مصر إلى 12.3% في شهر يونيو 2025، انخفاضًا من 33.4%3 في مارس 2024.
وقالت فيتش إن أسباب ارتفاع معدل التضخم إلى 35.7% على أساس سنوي في فبراير، يرجع جزئيًا إلى انخفاض قيمة السوق الموازية ونقص العملات الأجنبية.
وأضافت أن ارتفاع التضخم في مارس الماضي يعكس زيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس هذا العام، واستقرار سعر الصرف على نطاق واسع، وتخفيف القيود على العرض، وتأثير أساسي قوي في فبراير، مع سعر فائدة حقيقي إيجابي يقترب من 4% في نهاية العام.
وتتوقع والوكالة أن يتقلص عجز الموازنة العامة بنسبة 0.3% في السنة المالية 2024 إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تعويض الإيرادات المالية من صفقة رأس الحكمة عن ارتفاع بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في فوائد الدين.
وقالت، إن عودة الإيرادات غير الضريبية إلى طبيعتها، والزيادة الإضافية في تكاليف خدمة الدين تدعم توقعاتنا بأن يتسع العجز إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، وهو أعلى من هدف الحكومة المركزية البالغ 7.3%، والذي يتضمن تدابير إضافية لتعبئة الإيرادات تبلغ حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يستمر تلبية غالبية تمويل العجز في السوق المحلية.
عدلت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة مع تأكيد التصنيف الائتماني للبلاد عند B-
اقرأ أيضاًوكالة فيتش ترفع آفاق تصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية
أسباب تعدبل نظرة وكالة فيتش المستقبلية لمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيتش التضخم في مصر وكالة فيتش توقعات التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التضخم انخفض إلى النصف والمواطن لم يشعر بالتحسن حتى الآن
أكد خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، أن العامين الماضيين شهدا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية، إلا أن العام الجاري يشهد تحسنا ملحوظا في المؤشرات الاقتصادية، رغم أن المواطن لا يشعر بذلك حتى الآن.
وأضاف صقر، خلال استضافته في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة القاهرة والناس، أن معدل التضخم انخفض إلى النصف، حيث كان يبلغ 30% في السابق، وأصبح اليوم أقل من 15%.
وأشار إلى أن عدم شعور المواطنين بهذا التحسن يعود إلى استمرار ارتفاع الأسعار، موضحا أن مستوى الأسعار لا يزال عاليًا، وهو أمر طبيعي في مثل هذه الحالات، لأن التضخم يعني تباطؤ معدل الزيادة وليس انخفاض الأسعار نفسها.
وأوضح صقر أن الأسعار عادة لا تنخفض إلا لأسباب موسمية أو استثنائية مثل الأمطار أو الجفاف التي تؤثر على أسعار بعض السلع، لافتًا إلى أن المهم حاليا هو وقف الزيادة في الأسعار واستقرار السوق .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية