حالة الجيش الأوكراني الميدانية مزرية.. قلة الأسلحة وشح الموارد رغم المساعدات الأميركية الضخمة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
روسيا تستخدم تكتيتكا بإرسال مقاتلين غير مدربين ولا مهرة إلى ساحات الوغى يستنزفون ذخيرة الجيش الأوكراني ثم تدفع بجنودها لتغيير الواقع على الأرض
تحدثت مصادر أوكرانية رسمية وغربية في الأشهر الأخيرة وتحديدا منذ بدء الإسرائيلية واتساع أوارها على غزة عن شح الموارد العسكرية للجيش الأوكراني الذي تراجعت حالته في الميدان على مدى الأشهر القليلة الماضية.
وقد تدهور الوضع في جزء كبير منه بسبب النقص الخطير في الذخيرة والأسلحة من حلفاء زيلينسكي الغربيين ما دفع بقادة الجيش الأوكراني إلى الأمر بتقنين الذخيرة. واضطرت أوكرانيا إلى التخلي عن الأراضي غربا بدءا من أفدييفكا في منطقة دونيتسك في فبراير/شباط الماضي. تغيير على الأرض منح وخما كبيرا لروسيا.
في الأيام الأخيرة تفوق الجيش الروسي على الأوكرلاني في المعارك وسيطر على ثلاث قرى في الشرق وهي بيرديتشي وسيمينيفكا ونوفوميخايليفكا في منطقة دونيتسك أوبلاست.
من ناحيته قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي في منشور على تيلغرام: “لقد ساء الوضع في الجبهة. ”بشكل عام، نجح العدو من الناحية التكتيكية في هذه الاتجاهات ولكنه فشل في تحقيق ميزة عملياتية“.
وقال إد أرنولد، الزميل البارز في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI): "إن الوضع في الحقيقة مريع للغاية بالنسبة للأوكرانيين الآن"، وأضاف أرنولد: ”التحدي الحقيقي بالنسبة للأوكرانيين هو أنهم لم يضعوا خطوطا دفاعية بالكامل، لكن الروس فعلوا ذلك في الشتاء الأخير". .
يعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي أن أوكرانيا قد لا تتاح لها فرصة للهجوم حتى عام 2025 أو حتى 2026.
يرى عارفون في العلوم العسكرية أن روسيا استخدمت استخدمت تكتيك ”الموجة البشرية“ وهو يعني إرسال عدد كبير من الجنود غير المدربين تدريبا جيدا وهم غالبا ما يتم تجنيدهم في السجون، ويزج بهم في ساحات القتال لدفع الأوكرانيين على استهلاك الكثير من الذخيرة، قبل أن يدفع الروسي في وقت لاحق بقوات ذي خبرة بأسلحة متطورة وتدريبات متقدمة.
كان ذلك تكتيكا استخدمته مجموعة فاغنر سابقا، لكن الجيش الروسي اعتمده في أوكرانيا بشكل كبير.
هل ستساعد حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة أوكرانيا على تجنب الهزيمة في حربها مع روسيا؟الولايات المتحدة تتهم روسيا باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانياشاهد: حلقت لمدة 11 ساعة برفقة سوخوي سو-30.. روسيا ترسل قاذفات نووية في مهمة روتينية بالقرب من ألاسكاتقارير: 30 أوكرانيًا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من البلاد هربًا من التجنيد للحرب ضد روسيايحلم أولكسندر ماتياش، ضابط أوكراني على خط المواجهة منذ بدء الغزو الشامل، وقد شهد القتال في بوتشا والشرق، وقاتلت كتيبته أيضا في أفدييفكا بالانتصار على روسيا في هذه الحرب حيث يقول: "سننتصر في هذه الحرب، لكن الخسائر ستكون فادحة بالنسبة لأوكرانيا. ليس لدينا ما يكفي من المقاتلين. في بداية الحرب، كان لدينا 38 مليون شخص، وهو عدد كبير جدا من الناس، بعضهم لا يريد القتال، وبعضهم لا يستطيعه، وإذا فقدنا الكثير من الأشخاص، فلن نستطيع الدفاع عن بلدنا، لذلك نحن بحاجة إلى المساعدة“، ويضيف الضابط الشرس أن الوضع يشبه الحرب العالمية الثانية عندما كان هناك غزو من ألمانيا لبولندا إذا لم نوقف روسيا على الحدود الأوكرانية، فإن الحرب ستنتقل إلى أوروبا..."هذا هو تكهني" يقول المقاتل الأوكراني الشرس.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد أن ألمح إلى استعداد باريس إرسال قوات إلى كييف.. روسيا تعتبر كلام ماكرون "اتجاه خطير للغاية" أوستن: لا مؤشرات على أن حماس تخطط لمهاجمة قوات أمريكية في غزة روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا مع تحسن الأحوال الجوية روسيا حروب الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية صناعة الأسلحة الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الشرق الأوسط إسرائيل قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الشرق الأوسط روسيا حروب الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية صناعة الأسلحة الحرب في أوكرانيا إسرائيل قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الشرق الأوسط جامعة مصر فلسطين احتجاجات حرية الصحافة السياسة الأوروبية الجیش الأوکرانی یعرض الآن Next فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
عمر سيد أحمد
العقوبات من واشنطن إلى الخرطوم… ما بين الحساب والعقابفي 24 أبريل 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها فرض عقوبات صارمة على السودان بموجب “قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991”، وذلك بعد تأكيد استخدام الحكومة السودانية لأسلحة كيميائية في عام 2024، في خرق صريح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تُعد السودان طرفًا فيها.
القرار، الذي سُلِّم إلى الكونغرس الأميركي مرفقًا بتقرير يؤكد “عدم امتثال السودان”، يُمهّد لتطبيق حزمة من التدابير العقابية، تشمل حظر الوصول إلى خطوط الائتمان الأميركية، وتقييد الصادرات، وتجميد الأصول. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ في أو حوالي 6 يونيو 2025، عقب نشرها في السجل الفيدرالي الأميركي.
ورغم أن هذه العقوبات تأتي ردًا على خروقات خطيرة للقانون الدولي، فإن توقيتها في ظل حرب أهلية طاحنة، وانهيار اقتصادي شامل، وتوسع المجاعة والنزوح، يطرح تساؤلات أخلاقية واستراتيجية حول فاعليتها وجدواها، ومدى تأثيرها الفعلي على النخبة الحاكمة مقارنة بما تلحقه من أضرار مباشرة بحياة المواطنين واقتصاد الدولة.
تجربة السودان السابقة مع العقوبات (1997–2020)بين عامي 1997 و2020، خضع السودان لعقوبات أميركية شاملة فرضت عليه عزلة اقتصادية ومصرفية خانقة، بتهم دعم الإرهاب واحتضان تنظيمات متطرفة. طالت العقوبات المؤسسات الحكومية والمالية، وحرمت السودان من:
استخدام النظام المصرفي العالمي المرتبط بالدولار. استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر أو التمويلات الإنمائية. التحديث التكنولوجي والاتصال بأسواق المال.أدت هذه العقوبات إلى تدهور البنية الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على التهريب والاقتصاد الموازي، وهروب الكفاءات ورؤوس الأموال. ورغم الرفع التدريجي للعقوبات في 2017، إلا أن استمرار وضع السودان على قائمة الإرهاب حتى أواخر 2020 أعاق أي تعافٍ جاد، خصوصًا مع تعاقب الأزمات السياسية والانقلابات والحرب الأخيرة.
العقوبات الجديدة – البنود والتوقيتالعقوبات الأميركية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، جاءت كرد مباشر على ما وصفته واشنطن بـ”استخدام موثّق للأسلحة الكيميائية من قبل حكومة السودان”. وتشمل:
حظر التعاملات بالدولار الأميركي. تجميد أصول الحكومة والشخصيات المتورطة. منع الشركات الأميركية من تصدير تقنيات أو منتجات للسودان. حرمان السودان من الوصول إلى التمويل الأميركي أو الدولي المدعوم أميركيًا، خصوصًا عبر خطوط الائتمان أو التسهيلات المالية.ما يضاعف من أثر هذه العقوبات هو هشاشة الوضع الداخلي، حيث يخوض السودان واحدة من أسوأ حروبه الأهلية، وسط انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة المدنية.
ثالثًا: التأثيرات الاقتصادية المباشرة خروج فعلي من النظام المالي العالميالسودان اليوم شبه معزول عن النظام المالي العالمي، ومع تنفيذ هذه العقوبات، ستفقد البنوك السودانية القدرة على:
فتح الاعتمادات المستندية لشراء السلع. تنفيذ التحويلات البنكية الرسمية. التعامل مع المؤسسات الوسيطة في التجارة الخارجية.هذا يعني عمليًا إغلاق باب التجارة القانونية، وتوجيه كل النشاطات نحو السوق السوداء أو التهريب.
تهديد الأمن الغذائي والدوائيمع صعوبة الاستيراد الرسمي، تتراجع واردات القمح، الدواء، الوقود، والأدوية المنقذة للحياة. ويؤدي ذلك إلى:
نقص حاد في الإمدادات الأساسية. تضاعف الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة التأمين والنقل. توسّع الفجوة في الخدمات الصحية. ضياع موارد الدولة من الذهبفي ظل غياب الرقابة وازدهار اقتصاد الظل، يُقدّر حجم الذهب السوداني المُهرّب بأنه يفوق 50 إلى 80% من الإنتاج السنوي. وقدرت الخسائر من التهريب خلال العقد الماضي بما بين 23 و36 مليار دولار. العقوبات الحالية تدفع بهذا المورد نحو مزيد من التهريب، وتُفقد الدولة فرصة استثمار أكبر كنز نقدي تملكه.
تعميق أزمة سعر الصرفكل هذه التطورات تؤدي إلى:
تسارع تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار. تزايد التضخم المفرط. انهيار القدرة الشرائية للمواطنين. رابعًا: من يدفع الثمن؟رغم أن العقوبات تستهدف النظام السياسي والعسكري، إلا أن من يدفع الثمن فعليًا هو المواطن العادي:
العامل الذي فقد وظيفته بسبب توقف المصنع عن الاستيراد. المزارع الذي لا يجد سمادًا ولا وقودًا. المريض الذي لا يحصل على دواء. التاجر الذي يُجبر على التعامل عبر السوق السوداء. خامسًا: العقوبات كأداة سياسية – فعالة أم عقوبة جماعية؟تاريخيًا، نادرًا ما أسقطت العقوبات الأنظمة القمعية. بل كثيرًا ما زادت من تماسكها عبر:
خطاب “الحصار الخارجي”. عسكرة الاقتصاد. قمع المعارضة بحجة الطوارئ.وفي السودان، حيث الاقتصاد منهار أصلًا، ستدفع العقوبات الناس نحو مزيد من الفقر واليأس، دون ضمان أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في سلوك النظام.
سادسًا: أهمية وقف الحرب فورًاالعقوبات في حد ذاتها خطيرة، لكن الحرب تجعلها كارثية. فكل يوم يستمر فيه القتال:
يُفقد السودان مزيدًا من موارده. ينهار الأمن الغذائي. يتوسع النزوح والدمار.وقف الحرب هو الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا للخروج من هذه الدوامة. فبدون وقف إطلاق النار، لا يمكن التفاوض، ولا يمكن الإصلاح، ولا يمكن للعالم أن يستجيب لدعوات تخفيف العقوبات.
الآثار المتوقعة على إعادة الإعمار بعد الحربمن أبرز التداعيات الخطيرة للعقوبات الأميركية المرتقبة أنها ستُقوّض بشدة فرص إعادة الإعمار بعد الحرب، حتى إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار أو تسوية سياسية. إذ أن إعادة بناء البنية التحتية المدمرة – من طرق ومرافق وخدمات عامة – تتطلب تمويلات ضخمة، لا يمكن تغطيتها من الموارد المحلية وحدها، خصوصًا في ظل الانهيار الكامل للإيرادات العامة وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة. وبما أن العقوبات تشمل حظر الوصول إلى التمويل الأميركي وخطوط الائتمان، فإنها تحرم السودان من أي فرص واقعية للحصول على قروض ميسّرة، أو دعم من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، أو حتى من شركات مقاولات عالمية. كما أن استمرار العقوبات يُعزّز مناخ عدم الثقة في السودان كبيئة استثمارية، ما يدفع المستثمرين للابتعاد عنه، ويطيل أمد العزلة الاقتصادية، وبالتالي يُجمّد أي مسار حقيقي نحو التعافي والتنمية بعد الحرب.
خاتمة: بين المحاسبة والإنقاذالعقوبات الأميركية على السودان تُعبّر عن موقف دولي حازم ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنها في سياق حرب داخلية وانهيار اقتصادي، تتحول إلى عقوبة جماعية تهدد بقاء الدولة ذاتها. المطلوب اليوم ليس فقط التعامل مع العقوبات، بل تغيير المسار السياسي والاقتصادي كاملاً.
وذلك يتطلب:
وقف الحرب فورًا. تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية. إصلاح شامل للقطاع المالي والمؤسسي. الشروع في مفاوضات مع المجتمع الدولي لرفع العقوبات تدريجيًا مقابل التزامات واضحة بالسلام والشفافية.فالعالم لن يستثمر في بلد يحكمه الرصاص والتهريب، ولن يخفف عقوبات ما لم يرَ إرادة حقيقية للتغيير. والسودان، برغم الجراح، لا يزال يملك فرصة – لكنها تضيق كل يوم.
* خبير مصرفي ومالي وتمويل
مايو 2025
الوسومالإنقاذ الحرب الخرطوم السودان العقوبات الأمريكية على السودان القطاع المالي والمؤسسي النظام المالي العالمي سعر الصرف عمر سيد أحمد واشنطن
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية