يلين: أساسيات الاقتصاد الأمريكي تشير إلى تباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنها لا تزال ترى أن ضغوط الأسعار الأساسية تتراجع رغم تأثير نقص المعروض من المساكن في تعطيل المسار الهبوطي لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة.
أضافت “يلين” أمس خلال مقابلة مع “بلومبرج نيوز” في “سيدونا” بولاية أريزونا: “بالنسبة لي، فإن العوامل الأساسية هي: توقعات التضخم، وهي تحت السيطرة، وسوق العمل وهي قوية ولكنها لا تُعد مصدراً ملموساً للضغط التضخمي”.
صعود الأجور
أشارت وزيرة الخزانة إلى بيانات صادرة أمس تكشف صعود متوسط زيادة الأجور للساعة 0.2% خلال أبريل الماضي.
وتابعت “يلين”: “هذه نقطة بيانات واحدة، لا أريد منحها اهتماماً بطريقة مفرطة، لكن بالتأكيد فإن زيادة بمقدار عُشرين خلال شهر تتسق مع التوقعات، حتى لو كانت أقل بقليل مقارنة بالمطلوب، على ما أعتقد، للوصول بالتضخم إلى 2%”.
احتجت “يلين” منذ أشهر بأن تكاليف المسكن ستتراجع، الأمر الذي يساعد على معالجة ما يُسمى بالميل الأخير، ما يجعل التضخم يواكب هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. هبط مؤشر البنك المركزي الأمريكي، الأكثر متابعة لضغوط الأسعار الأساسية، إلى 2.8% مقارنة بمستوى ذروة بلغ 5.6% أوائل 2022، لكن هذا التقدم توقف مؤخراً، ما دفع مسؤولي “الفيدرالي” إلى تأجيل الوقت المتوقع بشأن موعد بدء تخفيض أسعار الفائدة.
أقرت “يلين” بأن تضخم تكلفة المسكن حقق تقدماً أبطأ من المتوقع إلى حد الآن، ويُعزى ذلك بطريقة كبيرة إلى مشكلات نقص المعروض.
قالت: “يشكل المسكن مشكلة حقيقية في الولايات المتحدة نتيجة النقص الهائل في المساكن معقولة التكلفة، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة أسعار الفائدة. وبالتالي تعثرت سوق الإسكان.. إنه أحد أكثر القطاعات حساسية، لذا فإن بناء المساكن الجديدة لا يبلغ المستويات اللازمة لتخفيض أسعار المساكن فعلاً”.
أسعار المساكن
أضافت، رغم ذلك، فمن المحتمل بشدة أن تهبط تكاليف المسكن استناداً لتحليلها لبيانات أسعار الإيجار للشقق الجديدة ومنازل الأسرة الواحدة المؤجرة، والتي شهدت استقراراً.
واستطردت: “رغم أن التأخير أطول قليلاً مما كنت أتوقعه، أعتقد أن وتيرة تضخم أسعار المساكن ستهبط بحيث تواكب مستجدات سوق الإيجارات”.
حضرت “يلين” إلى “سيدونا” للتحدث في مؤتمر استضافته مؤسسة “ماكين فاونديشن”، التي تحمل اسم السيناتور الراحل من ولاية أريزونا، جون ماكين. وحذّرت “يلين”، بحسب نص تصريحاتها، التي نشرت وزارة الخزانة مقتطفات منها الأربعاء الماضي، من تعرّض المؤسسات الديمقراطية الأمريكية لتهديدات تُقوض النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار المساكن يلين
إقرأ أيضاً:
ترامب يتحدث عن تحسن الاقتصاد والمواطن الأمريكي ما زال عالقًا تحت ضغط الأسعار
رغم الرسائل المتفائلة التي يحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تكرارها بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية، إلا أن الواقع المعيشي لقطاع واسع من الأمريكيين لا يعكس نفس هذا التفاؤل، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الحياة، من الغذاء إلى السكن والرعاية الصحية.
وخلال تجمع جماهيري في ولاية بنسلفانيا، أكد ترامب أن الأسعار بدأت في التراجع بشكل ملحوظ، وأن إدارته تعمل بكل قوة لإعادة القدرة الشرائية للمواطن الأمريكي، معتبرًا أن ملف المعيشة يتصدر أولوياته في المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن أسعار الوقود والبيض انخفضت خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لإرسال رسالة طمأنة للناخبين القلقين من التضخم.
لكن في المقابل، لا تزال أسعار العديد من السلع الأساسية الأخرى في ارتفاع، بينما يشكو المواطنون من الزيادة الكبيرة في إيجارات السكن، ومصاريف رعاية الأطفال، وتكاليف العلاج، وهي الأعباء التي تلتهم الجزء الأكبر من دخول الأسر الأمريكية. هذا التباين بين الخطاب الرسمي والمعاناة اليومية بات ورقة ضغط سياسية تستغلها المعارضة الديمقراطية بقوة، بعد أن حققت تقدمًا في عدد من الانتخابات المحلية الأخيرة.
إدارة ترامب أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من الإجراءات التي تقول إنها تستهدف تخفيف الضغط عن المواطنين، من بينها إلغاء الرسوم الجمركية عن عشرات المنتجات الغذائية، والتراجع عن بعض القيود الخاصة بكفاءة الوقود، بالإضافة إلى الترويج لمبادرات ادخارية للأطفال تحمل اسم الرئيس. كما منح ترامب نفسه أعلى تقييم لأداء الاقتصاد، معتبرًا أن النتائج الحالية “ممتازة بكل المقاييس”.
استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تحسنًا طفيفًا في شعبية ترامب، حيث ارتفعت نسبة تأييده إلى 41%، لكن الأرقام وحدها لم تكن كافية لتغيير المزاج العام، الذي لا يزال يميل إلى القلق والحذر، خاصة في أوساط الطبقة المتوسطة والعمالية.
قصص كثيرة تعكس حجم الضغوط، من بينها قصة ألينا هانت، التي فقدت عملها في إحدى شركات المقاولات بولاية أوكلاهوما بعد تأثر القطاع برسوم الاستيراد المفروضة على الصلب والألومنيوم.
تقول إنها تقدمت لعشرات الوظائف دون جدوى، بينما ارتفعت فاتورة احتياجاتها الغذائية بنحو 100 دولار شهريًا مقارنة بالأعوام السابقة.
اقتصاديًا، الصورة ليست سوداء بالكامل، لكنها بعيدة عن المثالية. ثقة المستهلكين تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، في حين لا تزال أسواق المال قريبة من مستويات قياسية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد نموًا محدودًا خلال العام الجاري، أقل من معدلات العام الماضي، لكنه لا يزال فوق التوقعات المتشائمة.
أما التضخم، فقد استقر عند مستوى أعلى من المعدلات المستهدفة، ما يعني أن الأسعار لا تزال تشهد زيادات، حتى وإن كانت أبطأ من ذروة السنوات الماضية.
وخلال خمس سنوات فقط، قفزت الأسعار بنحو الربع، وهو ما يفسر استمرار شعور الغضب لدى المواطنين، رغم تحسن الدخول نسبيًا.
وتحكي بيث ريتشاردسون من ولاية كانساس عن صدمتها بعد أن تجاوز سعر عبوة حلوى صغيرة خمسة دولارات، في وقت فقدت فيه وظيفتها بسبب نقل شركتها أعمالها إلى الخارج. وترى أن السياسات الاقتصادية الحالية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية، زادت من الضغوط بدلًا من تخفيفها.
ورغم كل ذلك، لا يزال مؤيدو ترامب متمسكين به، معتبرين أن الأزمة الاقتصادية هي تراكم سنوات طويلة، وليس نتاج فترة رئاسته فقط.
ويؤكد بعضهم أنهم يمنحونه الوقت لإثبات نجاح رؤيته الاقتصادية، رغم شعورهم المباشر بغلاء الأسعار.
وفي القطاع الزراعي، تكبد المزارعون خسائر كبيرة بسبب اضطراب الصادرات إلى الصين، قبل أن تبدأ بعض مؤشرات التعافي في الظهور مؤخرًا بعد تفاهمات تجارية جديدة.
كما أعلنت الإدارة الأمريكية عن حزمة دعم ضخمة لإنقاذ المزارعين من آثار الحرب التجارية.
وبين خطاب رسمي يتحدث عن تعافٍ اقتصادي، وواقع شعبي لا يزال مثقلًا بالضغوط، يبقى الاقتصاد أحد أكثر الملفات حساسية في الشارع الأمريكي، وعنوانًا رئيسيًا للمواجهة السياسية القادمة مع اقتراب الانتخابات، حيث سيحكم الناخب على النتائج لا على الوعود.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة