حددًَ مشروع قانون "إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة"، الذي أقره مجلس النواب، والذي يستهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، عددًا من الاختصاصات لـ "صندوق صناعة السيارات" والتشكيل الكامل له.

 


اختصاصات صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة

 

1- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

 

2- اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

 

3- وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.

 

4- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية.

 

5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.

 

6- قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

 

7- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.

 

8- النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.

 

 

تشكيل صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

 

يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:

 

-الوزير المعنى بشئون التخطيط.


-الوزير المعنى بشئون البيئة.


-الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.


-الوزير المعنى بشئون النقل.


-الوزير المعنى بشئون الصناعة.


-وزير الدولة للإنتاج الحربي.


-رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.


-رئيس اتحاد الصناعات المصرية.


-الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


-ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.


-ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.


-ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.


-ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.


-أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.


-4 من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة.

 

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد بالقرار المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضائه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة السيارات صديقة البيئة إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات اختصاصات صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة صندوق تمويل صناعة السيارات صناعة السیارات صدیقة البیئة وزیر المالیة ممثل عن

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على التضخم ودفع النشاط الاقتصادى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية ودفع النشاط الاقتصادى من خلال انتهاج مسار تصحيحى يرتكز على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة وأكثر تحوطًا لتجاوز الأزمات المتتالية؛ على نحو يسهم فى رفع قدراتنا على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادى العالمى والإقليمي «الاستثنائى» الذى يفرض أعباء ضخمة على «المالية العامة» نتيجة لتغير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف الوزير، أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة فى ظل حالة عدم اليقين التى تشهدها الساحة العالمية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية حيث تتحمل فارق سعر الفائدة فى إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام فى مصر،  واستهداف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه لايتجاوز ٨٨,٢٪؜ فى العام المالى الجديد مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونتوقع أن يصل ٩٠٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٤، ولايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، كما تم وضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.
وتابع الوزير، أن الحكومة تمضى فى تنويع مصادر التمويل بالعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة لمواجهة التقلبات الحادة فى الأسواق الدولية التى بات الوصول إليها أكثر صعوبة وكلفة فى ظل الظروف الشائكة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، موضحًا أن مانقوم بتنفيذه من إصلاحات هيكلية واقتصادية لتهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار يعزز من قدرتنا على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالى زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة يشارك بجلسة عن الثقة المالية بمسقط
  • وزير السياحة يشارك في جلسة حوارية عن تعزيز الثقة المالية والضمانات المالية
  • طليس التقى وزير المالية... ما مصير مخصصات البلديات واتحاداتها؟
  • وزير المالية: الدولة تحشد كل قدراتها لدفع النشاط الاقتصادي إلى الأمام
  • وزير المالية: الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على التضخم ودفع النشاط الاقتصادى
  • وزير المالية: نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية
  • الكويت تقترح تخصيص 10% من أرباح «الصندوق العربي للإنماء» لدعم فلسطين
  • برئاسة وزير المالية.. وفد المملكة يختتم الاجتماعات السعودية الصينية
  • وزير المالية: نعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين لمواجهة التحديات
  • تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالي للعمل على منحة الشراكة من أجل التعليم