منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بحماية الصحافة والصحفيين في اليمن
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
طالبت منظمة مساواة للحقوق والحريات، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بسرعة التحرك لحماية الصحافة والصحفيين في اليمن الذي يشهد حرباً للعام العاشر على التوالي، معبرة عن اعتزازها بشجاعتهم في الدفاع عن الحقيقة والعدالة.
وقالت المنظمة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو، إن الاحصائيات والأرقام الموثقة لديها تشير إلى أن "الصحافة في اليمن تمر بمرحلة حرجة، وأن الصحفيين اليمنيين يعملون في ظروف بالغة الخطورة والتعقيد، ويواجهون تحديات غير مسبوقة ويزداد وضعهم سوءًا عامًا بعد عام على مختلف الأصعدة".
ووفقا للبيان تعكس "هذه الأرقام حقيقة الوضع الخطير الذي يواجهه الصحفيون في اليمن"، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة للتحرك الدولي "لحمايتهم وضمان حريتهم وتعزيز دورهم باعتبار أن حرية الصحافة ركيزة رئيسية للديمقراطية وحق من حقوق الإنسان الأساسية".
وطالب البيان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم لضمان حرية الصحافة والصحفيين في اليمن وحمايتهم وتوفير بيئة آمنة لهم تمكنهم من أداء عملهم دون خوف أو تهديد.
وجددت المنظمة التزامها التام بالدفاع عن حرية الصحافة في اليمن ومناصرتها للصحفيين بمختلف الوسائل، لضمان تمكينهم من مواصلة دورهم في نقل الحقيقة والتمتع بالحرية والأمان الذي يستحقونه للقيام بهذا الدور الحيوي.
وعبّرت المنظمة عن اعتزازها بشجاعة الصحفيين اليمنيين الذين لا يزالون يقفون في الخطوط الأمامية للدفاع عن الحقيقة والعدالة وعن تقديرها البالغ لتضحياتهم العظيمة في سبيل نقل الأحداث رغم كل التحديات والمخاطر التي يواجهونها.
ومنذ بدءِ الحرب التي اندلعت إثر انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014م، تعرّضت الصحافة لأكثر من 1700 حالة انتهاك واعتداء، وتوقفت 165 وسيلة إعلام، وحُجب قرابة 200 موقع إلكتروني محلي وعربي ودولي، وفقد 45 صحفيا يمنيا حياته دفاعا عن الحقيقة.
ويعاني العديد من الصحفيين اليمنيين من أوضاعٍ اقتصادية بالغة الصعوبة، حيث انقطعت رواتب الكثيرين من العاملين في المؤسساتِ الحكوميةِ منذ العام 2016، وتعرض الكثير للملاحقة والاختطاف من قبل المليشيا الحوثي وايدعهم سجونها بعضهم لا يزالون حتى اللحظة خلف القضبان.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ندوة حقوقية بمأرب تطالب بمحاكمة دولية لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس
طالبت ندوة حقوقية بفتح تحقيق دولي عاجل في جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس، وملاحقة قيادات جماعة الحوثي الإرهابية المتورطة في الجريمة، وتقديمهم للعدالة، باعتبارها جريمة إعدام خارج نطاق القانون تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والقيم الإنسانية.
وأكدت الندوة -التي نظمتها مؤسسة سوا للحقوق والتنمية بالشراكة مع منظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، في مدينة مأرب- أن الشيخ حنتوس تعرض للإعدام خارج إطار القضاء على يد عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، باستخدام قوة مفرطة ضد مدني أعزل، وهو ما يمثل اعتداءً مباشراً على الحق في الحياة والكرامة والأمان الشخصي.
وركز المشاركون في الندوة على الجوانب القانونية والحقوقية للواقعة، مؤكدة أن محاسبة الجناة ليست خياراً حقوقياً فحسب، بل واجب وطني وأخلاقي لحماية المجتمع من جرائم ممنهجة تمارسها الجماعة الحوثية بحق المدنيين.
ودعت إلى فتح تحقيق عاجل في القضية، مطالبة مجلس حقوق الإنسان، ومنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بتبني القضية في المحافل الدولية.
وأوصت بـالعمل على إدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، مخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل من أجل إطلاق سراح المختطفين من أسرة الشيخ حنتوس وتأمين حمايتهم.
وتناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية، ناقشت أبعاد الجريمة من زوايا قانونية ووطنية ودولية: في المحور الأول، قدّم أستاذ القانون الجنائي بجامعة إقليم سبأ، الدكتور عمر كزابة، ورقة بعنوان: "تكييف الجريمة في القانون اليمني"، وصف فيها الجريمة بأنها قتل عمد مكتمل الأركان، تم خارج القانون وبما يخالف الأعراف القبلية والإنسانية، داعياً إلى تحرك قضائي عاجل لمحاسبة المسؤولين عنها.
وفي المحور الثاني، تناول أستاذ القانون الدولي، الدكتور عمار البخيتي، الأبعاد الدولية للجريمة، موضحاً أنها تندرج ضمن القتل خارج القضاء، وتخضع لمبدأ الولاية القضائية العالمية، ما يتيح ملاحقة مرتكبيها دولياً في حال تقاعس النظام القضائي المحلي.
أما المحور الثالث، فقدمه الباحث عبد الخالق العطشان، وركز فيه على البعد المنهجي للجريمة ضمن سياسات جماعة الحوثي، مؤكداً أن إعدام الشيخ حنتوس جريمة ممنهجة ذات طابع سياسي وطائفي، تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، خاصةً بعد سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها الشيخ وأسرته على مدى ثلاث سنوات.
وأكد المنظمون أن هذه الجريمة تمثل نموذجًا صارخًا لانتهاكات جماعة الحوثي بحق الشخصيات الاجتماعية والقبلية المعارضة، وتُحتّم على الجميع، دولة ومجتمعًا، الوقوف بحزم في وجه ثقافة الإفلات من العقاب والانتصار للعدالة والكرامة الإنسانية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية