8 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق مصر الرقمية.. اعرفها
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عددًا من الاختصاصات لمجلس إدارة الصندوق، فقد نص القانون على أن:
"مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:
اختصاصات مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية
1- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
2- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.
3- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به.
5- قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقًا للإجراءات المقررة.
6- تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية.
7- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق.
8- اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ.
أهداف مشروع القانون
ويُعد مشروع القانون استكمالا للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.
ويستهدف القانون العمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة.
كما يهدف إلى نشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية، تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف القضاء على الأمية الرقمية بِحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظومة التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
للعام الثاني على التوالي.. العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية بالعالم
تصدرت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات الأعلى قيمة والأسرع نموًا بين صناديق الثروة السيادية في العالم لعام 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت قيمتها (1.2) مليار دولار أمريكي، بنموٍ (11%) مقارنة بعام 2024.
وبحسب لتقرير شركة براند فاينانس، السنوي لتقييم العلامة التجارية، الذي يضم أكبر صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول حول العالم، حصل صندوق الاستثمارات العامة على تصنيف A+ من ناحية قوة العلامة التجارية؛ ليأتي في المركز الثاني عالميًا برصيد (62.9) نقطة، كما حل في المركز السابع عالميًا من حيث نسبة الأصول التي يُديرها إلى قيمة علامته التجارية؛ ليكون الصندوق السيادي الوحيد ضمن المراكز العشرة الأولى في هذا المؤشر.
وكانت العلامة التجارية للصندوق الأسرع نموًا بين صناديق الثروة السيادية العالمية خلال عام 2025، لافتًا الانتباه إلى تحقيق الصندوق إنجازات عديدة دعمت أداء علامته التجارية، بينها النمو القوي والمستمر لأصوله الُمدارة، بفضل النتائج الإيجابية للشركات السعودية ونضوج مشاريعه المرتبطة برؤية المملكة 2030، إلى جانب جهوده في نشر الوعي حول أنشطته، والتزامه بتحقيق النمو وصنع الأثر.
وأطلقت براند فاينانس تقرير تقييم العلامة التجارية لصناديق الثروة السيادية ومديري الأصول في نسخته الأولى في عام 2024؛ ويهدف إلى مساعدة الشركات على فهم قيمة علاماتها التجارية وسبل إسهامها في القيمة الإجمالية للشركة؛ مما يُسهم في دعم عملية صنع القرار حول إستراتيجيات التسويق والعلامات التجارية، ويوفر معيارًا للأداء المستقبلي.
ويشمل تقييم العلامة التجارية قياس فعالية أداءها، وتأثيرها على سلوك أصحاب المصلحة والنتائج المالية بطرق مباشرة وغير مباشرة، مثل: جذب المستثمرين وتأمين التمويل، أو جذب المواهب والاحتفاظ بها، أو الحصول على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة براند فاينانس ديفيد هاي، إن الأبحاث التي أجرتها الشركة، أكدت الدور الإيجابي للاستثمارات المؤثرة في بناء الوعي والمكانة للعلامة التجارية، وخاصة في المجال الرياضي الدولي.
وأضاف: "يبرز هنا صندوق الاستثمارات العامة عبر العديد من الأمثلة من أهمها استثماره في نادي نيوكاسل وتحويله إلى نادٍ قادر على المنافسة وحصد الألقاب، إلى جانب رعاياته لمجموعة من أشهر الرياضات عالميًا؛ بما في ذلك الغولف، والتنس، وسباقات المحركات الكهربائية".
ويركّز صندوق الاستثمارات العامة بشكلٍ مستمر على تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية لصنع أثر اقتصادي إيجابي في المملكة، إلى جانب ضمان تحقيق عوائد مستدامة، كما يُعد الصندوق بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيرًا، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تُسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.
وحّل الصندوق في المركز الأول عالميًا بشكل مشترك في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، على قائمة تضم (200) مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت (100%) خلال عام 2025، وفق التقرير الصادر عن مؤسسة Global SWF.
ويحمل الصندوق تصنيفًا ائتمانيًا عند الفئة "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفًا من فئة "A+" من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.
صندوق الاستثمارات العامةالعلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية