إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق أم الزين - ميت غمر بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول كلا من: "محمد السيد" 16 عاما، و"محمد عبدالصمد" 18 عاما،و"محمود وائل" 13 عاما، مقيمين بمدينة القنايات، مصابين بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء مكتفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل ودراجة نارية بطريق أم الزين - ميت غمر بمدينة القنايات، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
وفى سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتان) بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، حال إستقلالهم مركبة "تروسيكل" مُحملاً عليهـــا (عدد 3 باب حديدى - نافذة حديديــة - أسطوانة بوتاجاز - تلفاز – وعاء) وبمواجهتهم إعترفوا بسرقتها من داخل إحدى المدارس بدائرة القسم.
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بعرض عدد 4 هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "النشل " كما أقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة .
ونجحت الجهود في ضبط (5 أشخاص "بينهم سيدة " "لأحدهم معلومات جنائية) بحوزتهم (مبالغ مالية – سلاح أبيض – سلاح نارى) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة يد من (مالك مكتب لتجارة الأنتيكات القديمة والساعات) بداخلها مبلغ مالى (عملة "أجنبية، ومحلية" – 3 هواتف محمولة) حيث قاموا بالإتفاق مع الأخير على التقابل لإتمام عملية بيع ساعة يد له بدائرة قسم شرطة الشروق وقاموا بالإستيلاء على المبلغ المالى حوزته.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، مستغلين سابقة عمل أحد المتهمين مع مالك المحل، وأضافوا بأن المبالغ المضبوطة بحوزتهم من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وأضافوا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم.
قررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن كل متهم.
سبق وتبين ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وأضافت المعلومات أن المتهمين قاما بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 3 أشخاص مدينة القنايات محافظة الشرقية مديرية أمن الشرقية مستشفى القنايات حادث تصادم الإسعافات
إقرأ أيضاً:
ضبط محرض انتخابي بالهرم.. النيابة تتدخل لمواجهة خروقات التصويت
كشف الأجهزة الأمنية عن ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص بالقرب من إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، حيث كان يقوم بتحريض الناخبين على التصويت لصالح مرشحين محددين.
تفاصيل الواقعةباشرت فرق البحث والتحري تحليل الفيديو بدقة، وتمكن ضباط الأمن من تحديد هوية الشخص الظاهر فيه. وأوضح التحليل أن الفيديو لم يتم تلاعبه أو تعديله، وأن الواقعة حدثت بالفعل داخل محيط اللجنة الانتخابية، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات سريعة لضبط المتهم.
ألق القبض على الشخص، وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف صراحة بما نسب إليه، مؤكدا قيامه بمحاولة التأثير على إرادة الناخبين من خلال الحث على التصويت لمرشحين معينين، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقانون الانتخابي المصري الذي يجرم أي ممارسة للتأثير على الناخبين داخل أو خارج لجان الاقتراع.
باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها. وشددت النيابة على أن أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين ستقابل بحزم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.
أعلنت وزارة الداخلية، من جانبها، استمرار جهودها في متابعة كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات، لضمان عدم تكرار أي مخالفات أو محاولات للتأثير على الناخبين. وأكدت الوزارة على أن حماية حق المواطن في الاختيار الحر والنزيه تشكل أولوية قصوى خلال كل مراحل العملية الانتخابية، وأن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟