نائب: 4 عوامل تعرقل التنمية العراقية.. احدها تقلص 90% - عاجل
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب النائب سالم ابراهيم، اليوم السبت (4 ايار 2024)، وجود 4 عوامل تعرقل التنمية العراقية، فيما اشار الى ان أحد هذه العوامل تم حسمها بنسبة 90% والمتمثل بالتحدي الأمني.
وقال ابراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق بعد 2003 مر بوضع استثنائي على الصعيدين السياسي والأمني ومتغيرات كبيرة على كافة الأصعدة مع تحديات مباشرة وخاصة الأمنية التي استمرت سنوات في ظل بروز تنظيمات متطرفة كانت وراء استشهاد وإصابة عشرات الالاف من الابرياء".
وأضاف، أن "4 عوامل عرقلت لسنوات مبدأ التنمية العراقية وهي الفساد السياسي والقوانين وتقاطعاتها والأزمات السياسية رافقتها التحديات الأمنية التي تقلصت بنسبة 90% في السنوات 3 الأخيرة وهذا أمر إيجابي".
واشار الى ان "تحقيق تنمية ليس بالامر السهل في ظل فساد متراكم يحتاج الى صولة حقيقية للحد منها ودفع قوانين تكون اكثر مرونة في التعاطي مع الاستثمار والمشاريع، بالإضافة الى استقرار سياسي يدفع الى دعم الحكومات في المضي باعادة خارطة طريق للنهوض بواقع البلاد خاصة وان هناك سلسلة مشاريع استراتيجية لو نفذت ستنقل واقع العراق الى مرحلة مختلفة بعيدًا عن الاقتصاد الاحادي".
ويعاني العراق من عدة ملفات اهمها بناء اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط المتذبذب، فضلا عن تحوله الى بلد مكتفٍ من الطاقة ذاتيًا، فضلا عن حل أزمات السكن وفرص العمل، وجميعها تحتاج الى استقرار امني وسياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تكذب بالتزاماتها تجاه مطالب الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب جواد اليساري، الخميس، أن الصراعات المستمرة بين الأحزاب الكردية تشكل السبب الجوهري في الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن الكردي، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كردستان ترفض الالتزام بالتزاماتها الدستورية والمالية تجاه الحكومة الاتحادية.وقال الياسري في تصريح صحفي، إن “الخلافات السياسية داخل الإقليم بين الحزبين الرئيسيين – الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني – تسببت بغياب الاستقرار الإداري والمالي، مما انعكس سلباً على حياة المواطنين في كردستان”، مضيفاً أن “هذه الصراعات تعيق التفاهمات مع بغداد بشأن الملفات العالقة، لا سيما ملف النفط والمستحقات المالية”.وأوضح أن “حكومة الإقليم لم تُقدم حتى الآن أي دليل عملي يثبت التزامها بتسليم الإيرادات النفطية أو المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية، رغم الاتفاقات الموقعة”، متسائلاً: “إذا كانت حكومة الإقليم ملتزمة فعلاً، فلتُقدم دليلاً واحداً على ذلك”.ورغم إعلان حكومة إقليم كردستان في وقت سابق أنها “أوفت بجميع التزاماتها بالكامل”، إلا أن الوقائع على الأرض تُشير إلى خلاف ذلك، حيث لم تُقدِّم حكومة الإقليم أدلة ملموسة تؤكد التزامها العملي، وسط استمرار الخلافات بشأن الإيرادات وعدم وضوح آلية التحويلات المالية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف