القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
3 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
لا تزال الحكومة العراقية مستمرة في العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر عام 2003، رغم زوال أسبابه القانونية والواقعية، إذ لم يعد هناك مبرر لبقاء أموال العراق تحت وصاية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعد أن سدد العراق جميع تعويضات غزو الكويت في عام 2021، وأُغلق ملف المطالبات الدولية بقرار أممي في 2022.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن بقاء الحساب العراقي تحت السيطرة الأميركية لا يخدم الاستقرار المالي في البلاد، بل يضاعف الضغوط على سعر صرف الدينار، ويكرّس التبعية النقدية لسياسات خارجية لا تنسجم بالضرورة مع مصالح العراق، في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة بسبب تأخر أو تقنين تحويلات الدولار من الاحتياطي الأميركي إلى المصارف المحلية.
ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الحكومة العراقية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي الخاص بإيداع أموال العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
واستندت التقارير الاقتصادية الحديثة إلى بيانات من البنك المركزي العراقي تُظهر أن أكثر من 97% من الاحتياطات الأجنبية مودعة بالدولار، ما يجعل العراق عرضة مباشرة لسياسات الفيدرالي الأميركي وقرارات وزارة الخزانة، وهو أمر وصفه بعض المحللين بـ”الاحتلال النقدي غير المباشر”، فيما دعت أصوات نيابية إلى ضرورة التحرر منه عبر تنويع العملات الأجنبية المعتمدة.
واستعادت مدونات متخصصة تجربة النرويج في إنشاء صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية خارج الحسابات التقليدية، وهو ما عدّه اقتصاديون عراقيون نموذجاً ملائماً لحالة العراق النفطية، حيث يتجاوز الاحتياطي النقدي الـ100 مليار دولار، دون أن ينعكس بشكل فعلي على التنمية أو الاستدامة، بسبب غياب أدوات الحوكمة والتخطيط بعيد المدى.
وذكرت تقارير دولية أن العراق يظل حتى اللحظة واحداً من الدول القليلة التي تضع أموالها النفطية في حسابات دولية تحت رقابة خارجية، رغم أنه لم يعد خاضعاً لأي برنامج للتعويض أو العقوبات، وهو ما دفع مختصين للمطالبة بمراجعة الأطر القانونية في مجلس الأمن، بما يضمن عودة السيادة الكاملة على القرار المالي والاقتصادي.
وانتشرت على وسائل التواصل دعوات لمحاسبة الجهات التي تعيق الإصلاح المالي، حيث كتب أحد المدونين: “ليس من المعقول أن تُصادر أموال العراق بقرار أممي انتهى مفعوله قبل ثلاث سنوات!”، فيما نشر آخر: “استقلال العراق يبدأ من استقلال قراره المالي.. لماذا لا نمتلك شجاعة الخروج من عباءة الدولار؟”.
وشدد اقتصاديون على أن تحقيق السيادة المالية لا يتطلب فقط قرارات فنية من المصرف المركزي، بل إرادة سياسية موحدة، ودعماً من البرلمان، ومفاوضين محترفين في المحافل الدولية، خصوصاً مع مجلس الأمن وصندوق النقد، بما يعيد للعراق هيبته كدولة ذات موارد ضخمة وموقع إقليمي لا يُستهان به.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تصريح ترامب بشأن فشل العراق في إدارة ثروته النفطية تطلق موجة من التأويلات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة شرم الشيخ التي عقدت في مصر، إن العراق يواجه تحديات في إدارة ثروته النفطية الهائلة، وقال ترامب: "العراق، بلد يمتلك الكثير من النفط، لديهم كميات هائلة لدرجة أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون به"، وأضاف في تعليق دقيق: "وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة، عندما تملك الكثير ولا تعرف كيف تتصرف به".
"العراق يملك الكثير من النفط لا يعرف ما يفعل به"
في تصريح لافت، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثروة #العراق النفطية قائلاً إن لدى العراقيين "كمية من النفط لا يعرفون ماذا يفعلون بها"، مضيفًا أن كثرة الموارد قد تكون مشكلة بحد ذاتها.#عربي21 pic.twitter.com/SEeN6RlLdk — عربي21 (@Arabi21News) October 14, 2025
وانشغل العراقيون على المستويين الرسمي والشعبي بما أدلى به الرئيس الأمريكي، وسط مخاوف من "نوايا مستقبلة" قد تضمرها واشنطن لمصدر الدخل الوحيد تقريباً للعراق، الذي يسهم في أكثر من 90 في المائة من إجمالي الناتج القومي.
وتعليقاً على ذلك، رأى إياد السماوي، وهو أحد مستشاري رئيس الوزراء محمد السوداني، أن ما سماه بـ"الإعلام المناهض للحكومة"، ترك أهميّة مشاركة العراق في التجمع العالمي الذي ضمّ أهم قادة العالم ليركز فقط على ما وراء كلمة ترمب عن نفط العراق الذي لا يعرف قادته ماذا يفعلون به، ويغوصون في تفسيرات لمجاراة السوداني للرئيس الأميركي برفع إبهامه الأيمن.
وتساءل السماوي قائلاً: "ما الخطأ في كلام الرئيس الأمريكي عن نفط العراق؟ ألا يوجد في العراق نفط كثير؟ وهل أحسنت الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد زوال الديكتاتورية التصرّف بأموال النفط؟ ألم تظهر فوائد النفط العملية خلال الحكومة الحالية".
وأظهرت بيانات المالية العامة الصادرة عن الحكومة العراقية (FGI) أن الحكومة الحالية، مثل سابقاتها، لم تحقق سوى تقدم محدود، بل يكاد يكون معدوماً، في بلوغ أي من الهدفين، التحرر من الاقتصاد الريعي وتقليل الاعتماد على النفط، ونتيجة لذلك، تواجه عجزاً مالياً جديداً.
وأعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقاطع فيديو قديم تظهر مواقف للرئيس الأمريكي حيال نفط العراق، والذي أعرب ترامب فيها عن رغبته في السيطرة والاستحواذ على نفط العراق، قائلا: "سأضع قوات أمريكية لحماية شركات النفط في العراق، وسنأخذ كل الثروة، والمنتصر سيستحوذ على الغنائم".
واعتبر الرئيس ترامب أن الإدارة الأميركية أنفقت أكثر من ستة تريليونات دولار على منطقة الشرق الأوسط، وبدون أي نتائج تذكر، مشيراً إلى أنه لم يتراجع عن وعود بشأن العراق كان قد أطلقها خلال حملته الانتخابية.
وفي مقابلة سابقة مع محطة "أي بي سي" أعرب ترامب عن استيائه الشديد من الإدارة السابقة التي تركت العراق لوحده، ليكون فيه فراغ يشغله الإيرانيون وتنظيم الدولة، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية كان عليها أن تبقى هناك وتسيطر على النفط العراقي.
وفي السياق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" آنذاك، أنه لا أحد يعرف مدى جدية ترامب في عزمه السيطرة على نفط العراق ومصادرته، وأضافت أن خطوة الرئيس الأمريكي هذه في ما لو تمت فإنها تحمل مخاطر وتكاليف استثنائية، واستدركت بالقول إن الرئيس أخبر وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) قبل أيام بأنه ربما هناك فرصة أخرى بهذا السياق.
وفي تقرير مطول لصحيفة ذا كرايدل الأمريكية، جاء فيه أن واشنطن حافظت على سيطرتها على عائدات النفط العراقية منذ غزوها البلاد عام 2003،وهو ما يمثل استعباداً مالياً واقتصادياً يقوض السيادة العراقية، خاصة وأن العراق لا يزال خاضعا لهيمنة مالية أمريكية منذ عقدين، مع تحكم واشنطن بعائدات النفط عبر الفدرالي الأميركي
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي