بعد اعتراف ترينيداد وتوباغو بفلسطين.. مرصد الأزهر يثمن رد الفعل الإيجابي على المستوى الدولي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلنت حكومة «ترينيداد وتوباغو» اعترافها رسميًا بدولة فلسطين، وذلك من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة، بعد أن أودى العدوان الصهيوني على قطاع غزة حتى الآن بحياة نحو 34.622 شخصًا.
ووفقًا لبيان حكومة «ترينيداد وتوباغو»، فإن «الاعتراف بفلسطين هو اعتراف أخلاقي وعادل، ويوضح التزام ترينيداد وتوباغو بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني».
كما قالت وزارة الخارجية إن هذا الالتزام قد تجلى من خلال «دعم ترينيداد وتوباغو» للقرارات الرئيسية بشأن فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل القرار الذي منحها صفة دولة مراقب.
مرصد الأزهرالدول المعترفة بفلسطينوبهذا القرار تنضم «ترينيداد وتوباغو» إلى دولتي التجمع الكاريبي (كاريكوم)، «جامايكا» و«بربادوس»، اللتان اعترفتا بدولة فلسطين في أبريل الماضي.
ومن جانبه، ثمّن مرصد الأزهر ردود الأفعال الإيجابية على المستوى الدولي، متطلعا إلى دور أكثر فاعلية يُلزم الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على القطاع الفلسطيني، ويؤدي إلى الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة على أراضيها المحتلة.
اقرأ أيضاًمصر تطالب بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري
خبير: إسرائيل لن تقوم باقتحام رفح الفلسطينية
الصحة الفلسطينية: إبادة جماعية ستحدث حال تنفيذ الاحتلال تهديده باجتياح رفح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاعتراف الدولي بفلسطين الاعتراف بدولة فلسطين الحدود الفلسطينية الدولة الفلسطينية الشعب الفلسطيني الفلسطينين الفلسطينيون دولة فلسطين رفح الفلسطينية عاصمة فلسطين فصائل فلسطينية فلسطين فلسطين الان فلسطين اليوم فلسطين تنتفض فلسطين مباشر فلسطينيون مرصد الأزهر مندوب فلسطين ترینیداد وتوباغو
إقرأ أيضاً:
احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
تُعد البطاقة الشخصية إحدى أهم الأوراق الرسمية التي لا غنى عنها لكل مواطن، حيث إنها تضمن تعريف هويته، وقد ألزم القانون كل من يبلغ السن القانونية، خمسة عشر عامًا، باستخراج البطاقة الشخصية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (48) على أنه يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
ووفقًا للمادة (50)، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حُجّة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون، حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورًا كلما طُلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
ووفقًا للمادة (68)، يُعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس