رمضان عبد المعز يطالب بفرض وثيقة تأمين للطلاق لحماية الأسرة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
طالب الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، بضرورة فرض وثيقة تأمين للطلاق لحماية الأسرة المصرية.
وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي، أنهم قدموا المقترح بوثيقة تأمين للأسرة ووقتها الناس تكلموا عن أنها تحمل الرجل فوق طاقته، قائلا: "الطلاق وارد واقترحنا عمل وثيقة تتم عند إجراء العقد بحيث لو حصل الطلاق الأولاد مايضيعوش".
وتابع: "موافقة مجلس النوب على وثيقة التأمين الإجباري حال حدوث الطلاق عشان لو حصل ميكونش في مطلقات تعبانة ومش عارفة تصرف على الأبناء ويتأثر المجتمع وده شيء جميل وطيب.
كما تابع: ونثمن عليه، ونشكر الله الذي بيده التوفيق والشكر لله للتوفيق للأمر ونشكر الرئيس السيسي الذي يشجعنا للاجتهاد من أجل الوطن ولولا هذا مكناش نقدر نناقش كل القضايا بأريحية شديدة".
كان الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد تقدم بهذا المقترح منذ 4 سنوات طالب فيه بضرورة فرض وثيقة تأمين للطلاق لحماية الأسرة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ رمضان عبد المعز وثيقة تامين الأسرة الطلاق وثیقة تأمین
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة
الثورة نت /..
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
ونقلت وكالة “رويترز” ،عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، قولهم أن واشنطن “تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك “.
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: “هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك”.
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت “رويترز” إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.
وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟