وزير الداخلية المكلف يقف على مجمل الأحوال الأمنية والجنائية بولاية نهر النيل ويترأس اجتماع لجنة أمن الولاية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ترأس اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين، وزير الداخلية المكلف، اجتماع لجنة أمن الولاية بأمانة حكومة ولاية نهر النيل، بحضور الدكتور محمد البدوي عبدالماجد، والي الولاية، وأعضاء اللجنة، والفريق شرطة أمير عبدالمنعم فضل، مساعد المدير العام للإمداد، ومشرف القطاع الشمالي. وذلك يوم السبت.
وأوضح وزير الداخلية المكلف أن زيارته للولاية تأتي لتقييم الأحوال الأمنية والجنائية بالولاية، مشيداً بجهود حكومة الولاية ولجنة الأمن في تنفيذ الخطط التأمينية في كافة المحليات.
من جانبه، أكد الوالي على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع أجهزة الأمن بالولاية في تحقيق حالة الاستقرار، مشيراً إلى أن مبادرة المقاومة الشعبية ودعمها للأجهزة الأمنية تعزز الأمن بشكل كبير. وأوضح أن الولاية تعمل على حل مشكلات الوجود الأجنبي واللاجئين لضمان عدم تحملها لأي عبء على الحكومة والمواطنين.
وأشار إلى أن مشاريع التنمية المستقبلية، مثل إنشاء مطار دولي وميناء جاف، ستعزز النشاط الاقتصادي في الولاية وتقدم خدمات أفضل للمواطنين والوافدين.
مؤكدا أن الولاية موعودة بنهضة تنموية في كافة المجالات ، مشيداً بأداء شرطة الولاية التي حققت الكثير من الانجازاتاللواء شرطة (حقوقي) سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل أكد هدوء واستقرار الأحوال الأمنية بجميع محليات الولاية ، مضيفا أن زيارة وزير الداخلية المكلف للولاية ووقوفه على خطط وبرامج شرطة الولاية يسهمان في تعزيز العملية الأمنية ويرفعان من الروح الأمنية لمنسوبي شرطة الولاية ، مضيفا أن وزير الداخلية استمع إلى خطط وبرامج وأهداف شرطة الولاية الخاصة بترقية وتطوير العمل الشرطي بالولاية.وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن وزير الداخلية المكلف ترأس بقاعة الاجتماعات برئاسة شرطة الولاية اجتماع مدراء الإدارات العامة بالولاية تلقي خلاله تنويرا متكاملا عن جهود وخطط تلك الإدارات في تطوير العمل الشرطي الخدمي الذي يستهدف المواطنين .المكتب الصحفي لشرطة السودانالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة المکلف شرطة الولایة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال
البلاد (الدوحة)
شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم، في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة. وألقى نائب وزير الخارجية كلمة أكد فيها أهمية السعي لحشد المزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، بما في ذلك المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل، وفق مصالح حكومة الصومال، ومن خلال تنمية الاكتشافات التي تمت مؤخراً في الثروة الطبيعية التي تمثّل فرصة تاريخية للصومال والمنطقة. وقال: إن المملكة تواصل تقديم الدعم الإغاثي والإنساني عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بما يعكس التزامها الدائم لمساندة الأشقاء في الصومال وتعزيز جهودها الإغاثية والتنموية التي تُسهم في تحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية. وجدد ترحيب المملكة بالمصالحة التي تمت بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا التي عقدت في جمهورية تركيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام بين البلدين، وأن هذا الاتفاق يعكس رغبة صادقة في تجاوز التوترات وبناء مستقبل يعمّه الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة لشعبي البلدين وللمنظمة بأسرها. وأكد الخريجي إدانة المملكة بشدة للاعتداءات التي تهدف إلى تقويض الاستقرار وزعزعة الوحدة الوطنية، مؤكدةً أهمية تكثيف الجهود الجماعية لمكافحة ومنع التطرف بكافة أشكاله، التي لاتهدد أمن الدول فحسب، بل تقوّض أسس التعايش والتنمية المستدامة. وذكر أن المملكة تُشيد بحصول جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين خلال الفترة 2025-2026، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثّل خطوة دبلوماسية هامة في مسيرة الصومال، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها المتنامي في تعزيز السلم والأمن الدوليين.