خزنوا نصف مليون حبة كبتاجون.. تغليظ عقوبة 5 تجار مخدرات بالأردن
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
المتهمين خزنوا أكثر من 271 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر
أقدمت محكمة أمن الدولة على تغليط حكمها بحق 5 تجار مخدرات بعد أن ثبت لديها قيامهم بتخزين أكثر من نصف مليون حبة كبتاجون مخدرة، و271 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر، وقررت وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاما وتغريمهم مبلغا ماليا قيمته 100 ألف دينار بواقع 20 ألف دينار لكل واحد منهم.
وأصدرت المحكمة قرارها بالعقوبة في قضيتين منفصلتين وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا، حيث أدانت في الأولى أربعة أشخاص قاموا بتخزين كميات كبيرة من مادة الحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرة في حفرة بمنطقة صحراوية في البادية الشمالية بلغت كمياتها 582 ألف حبة كبتاجون، و221 كيلو من مادة الحشيش المخدر.
اقرأ أيضاً : حجز رجل أنهى حياة طفلتيه بالرمثا في المركز الوطني للطب النفسي إلى حين شفاؤه
وأصدرت المحكمة حكما في القضية الثانية بحق شخص ضبط بحوزته 50 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر و17 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة والتي كانت معدة ومجهزة لبيعها والاتجار بها.
وتبين للمحكمة من خلال بينات النيابة العامة الشخصية والفنية ثبوت ارتكاب المدانين لأركان وعناصر جناية تخزين المواد المخدرة بقصد الاتجار، وقررت تغليظ العقوبات بحقهم بسبب خطورة الأفعال التي قاموا بها على أمن وسلامة المجتمع الأردني وأبنائه وبما يحقق الردع العام والخاص من هذه العقوبة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمن الدولة محكمة أمن الدولة ضبط مخدرات تجار مخدرات من مادة الحشیش المخدر
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.