وزير الإسكان: قطاع التخطيط يُعد حجر الزاوية لإقامة المشروعات وتحديد برامج التنمية بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ساهم من أول يناير 2024 وحتى الآن، فى استصدار 98 قرارًا وزاريًا لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لمشروعات استثمارية (عمرانية، وخدمية)، ستقام على مساحة إجمالية 4232 فدانًا بالمدن الجديدة، منها 19 مشروعًا بمدن الجيل الرابع، بمساحة 1557 فدانًا.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية بجميع المجالات بالمدن الجديدة، مؤكدًا أن تلك المشروعات تدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتوفر أنماطًا متنوعة من الوحدات السكنية وكذا الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه خلال شهر أبريل فقط، ورغم انخفاض عدد ساعات العمل بمناسبة شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر، فإنه تم استصدار 29 قرارًا وزاريًا، بمساحة 1754 فدانًا، منها 9 قرارات بالحزام الأخضر، بمساحة 27 فدانًا، وقرار بالساحل الشمالي، بمساحة 128 فدانًا، و4 قرارات بمدن الجيل الرابع، بمساحة 252 فدانًا، إضافة إلى 15 قرارًا بمدن مختلفة، بمساحة 1347 فدانًا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الاسكان وزارة الإسكان إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجدیدة فدان ا
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عقود المجتمعات العمرانية الجديدة تكتسب الصفة الإدارية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام.
وأضافت: لما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي