“ الجهاز العربى للتسويق” يكشف مزايا إطلاق صندوق للاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف نزار السيسى الأمين العام المساعد للجهاز العربى للتسويق التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية ، أن هناك مزايا كثيرة من إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر فى مصر أهمها تقليل الفاتورة الاستيرادية الكبيرة لمصر وتعد أهم مشاكل الاقتصاد المصري جاء بالتزامن مع عيد العمال يعكس اهتمام الدولة بالقطاع الصناعى.
وأضاف الأمين العام المساعد للجهاز العربى للتسويق التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في بيان صحفي اليوم ، أن وجود مبادرة “ابدأ” في إدارة الصندوق يشجع المستثمرين لتزويد الاستثمار في القطاع الصناعي وبالتالي تزيد الطاقة الانتاجية ويزيد من التصدير وسوف يقلل الاحتياج من العملة الصعبة وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى ككل.
وأوضح الصندوق سوف يساعد على توطين الصناعة المحلية بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة بدعم الصناعات الوطنية مساعدته في التصدير ووصل لحلم الرئيس عبد الفتاح السيسي ب 100 مليار دولار صادرات مصرية.
وأشار نزار السيسى ، إلى أن الصندوق يأتي ضمن الدعم كبير شهده قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت المبادرة الوطنية لدعم الصناعة المصرية "ابدأ" أبرز ملامحه حيث تقدم المبادرة دعما للمشروعات وحل مشكلات المصانع المتعثرة.
ونوه إلى أن الصندوق سوف يساعد على توطين الصناعة وتشغيل عمالة مصرية تساعد على توفير منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج وكذلك فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج وبدء تصديرها وكذلك زيادة الحصيلة التصديرية للدولة المصرية.
ويرى الأمين العام المساعد للجهاز العربى للتسويق ، أن طرح صندوق الاستثمار الصناعي في البورصة المصرية يساهم في زيادة عدد الاكتتاب في البورصة المصرية من خلال وجود بديل جديد للاستثمار حيث تسعى الدولة لتنمية هذه البدائل الأمر الذي يعلي من دور البورصة المصرية في الاستثمار من جميع الجوانب حتى في الجانب الصناعي الذي تهتم به الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تقليل الفاتورة الاستيرادية
إقرأ أيضاً:
عاجل | صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار نمو الاقتصاد الأردني والتضخم حتى 2026
صراحة نيوز- توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر الثلاثاء، أن يواصل الاقتصاد الأردني تحقيق نمو مستقر خلال العامين المقبلين، مدعوماً بسياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية تُنفذ بدعم من برامج الصندوق.
وأشار التقرير، الصادر بعنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية/ تشرين الأول 2025”، إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن يُتوقع أن يصل إلى 2.6% عام 2025 مقابل 2.5% في 2024، ويرتفع إلى 2.7% في 2026.
كما يتوقع الصندوق أن معدل التضخم يبلغ نحو 2.5% في 2025 مقارنة بـ 2.3% في 2024، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 2.4% في 2026.
وأوضحت البيانات أن عجز الحساب الجاري سيواصل الانخفاض تدريجياً من 5.6% من الناتج المحلي في 2024 إلى 5.2% في 2025 ثم 5.0% في 2026، بينما يُتوقع أن يتراجع العجز المالي الكلي من 2.8% في 2024 إلى 2.6% في 2025 و2.3% في 2026، فيما سينخفض الدين العام الإجمالي من 87% في 2024 إلى 84.6% في 2025 ثم 82% في 2026.
وجاءت هذه التوقعات ضمن تحليل أوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن يشهد اقتصادها نمواً بنسبة 3.3% في 2025 مقارنة بـ 2.1% في 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الرأسمالي في دول الخليج وتحسن النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط مع استقرار أسعار الطاقة وتراجع التضخم.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، في بيانها الصادر في 7 تشرين الأول 2025 بعد اختتام المراجعة الرابعة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، واستعراض برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، أن الاقتصاد الأردني مستمر في إظهار المرونة بفضل السياسات المالية والنقدية السليمة، مع تحقيق نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، واستقرار التضخم عند نحو 2%، وحفاظ البنك المركزي على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار الأميركي.
وأضاف البيان أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يتراجع إلى نحو 5% من الناتج المحلي، مدفوعاً بارتفاع عائدات السياحة والصادرات، وأن المالية العامة تسير على المسار الصحيح بفضل تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الالتزام بخفض الدين العام تدريجياً مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنمية، بهدف الوصول إلى مستوى دين نحو 80% من الناتج المحلي بحلول 2028.
وأشار البيان إلى أن استكمال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد سيوفر نحو 130 مليون دولار، بينما سيوفر استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة نحو 114 مليون دولار إضافية.
وأكد التقرير ونتائج بعثة المراجعة الرابعة استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية للأردن، وانخفاض معدلات العجز والدين تدريجياً، واستقرار التضخم، مع قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات الإقليمية والمالية العالمية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي