بورصة الكويت تسجل زيادة بنسبة 8.63% في صافي أرباحها للربع الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلنت بورصة الكويت في اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ 5 مايو 2024 عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 8.63% ليبلغ حوالي 4.68 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2024، وذلك مقارنة بمبلغ 4.31 مليون دينار كويتي في نفس الفترة للعام 2023. كما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 9.
هذا وقد ارتفعت إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية بنسبة 9.31% من 7.66 مليون دينار كويتي في الفترة المنتهية 31 مارس 2023 إلى 8.37 مليون دينار كويتي عن ذات الفترة من هذا العام، بينما ارتفعت ربحية السهم من 21.48 فلس في 2023 إلى 23.33 فلس عن ذات الفترة، أي بزيادة قدرها 8.63%.
وقد تمكنت بورصة الكويت من التعامل بمرونة مع تحديات العام الماضي، والتي استمرت خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك على الرغم من تصاعد الصراعات الجيوسياسية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي التي سادت أسواق العالم، حيث استندت الشركة على سياساتها الإستراتيجية لإدارة المخاطر، وملائتها المالية القوية، ومتانة آليات الحوكمة، إضافة إلى الحفاظ على خطوط تواصل مفتوحة مع مختلف أصحاب المصالح، وذلك بهدف ضمان الوصول إلى أعلى معايير الشفافية والمصداقية.
تعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية السيد/ حمد مشاري الحميضي: “استطاعت بورصة الكويت التأقلم مع الاضطرابات التي يشهدها المشهد المالي العالمي، وأظهرت مرونة ملحوظة في التعامل مع تقلبات الربع الأول من عام 2024 لتزيد صافي أرباحها بنسبة 8.63% من 4.31 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2023 إلى 4.68 مليون دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام 2024، وتؤكد هذه النتائج قدرة الشركة على مواجهة التحديات، وهي خير دليل على الاستراتيجية المرنة للشركة والتزامها المستمر بتحقيق النمو، ويعد ذلك بمثابة شهادة على تفاني موظفي بورصة الكويت، وثقة المستثمرين في سوق المال الكويتي. حيث تسعى بورصة الكويت للتميز على الدوام، استنادا على رؤيتها لتحقيق الازدهار المستدام لكافة أصحاب المصالح.”
وأضاف الحميضي: “تواصل البورصة دورها الرئيسي في المساهمة نحو تحقيق هدف التنوع للاقتصاد الوطني، حيث تعمل كعنصر حيوي في خطة التنمية الوطنية للبلاد الهادفة إلى تحويل الكويت إلى وجهة مالية إقليمية رائدة. وختاماً، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة على جهودهم الحثيثة، والتي مكنتنا من إثبات ذاتها كبورصة رائدة في المنطقة، وإحدى قصص النجاح في المشهد المالي الكويتي.”
سجلت بورصة الكويت أداءً متميزاً في الربع الأول من العام 2024، حيث إستفادت الشركة من النمو الملحوظ في حجم التداول الذي قفز بنسبة 68.65% من 8.52 مليار سهم إلى 14.36 مليار سهم. كما ارتفعت قيمة التداول بنسبة 34.21% من 2.64 مليار دينار كويتي إلى 3.54 مليار دينار كويتي، في حين ارتفع معدل التداول اليومي بنفس النسبة من 43.26 مليون دينار كويتي في العام 2023 إلى 58.06 مليون دينار كويتي في العام 2024، ما يدل على جهود بورصة الكويت ومنظومة السوق المستمرة لتطوير سوق المال الكويتي وترويجه للمستثمرين حول العالم.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي، على نتائج بورصة الكويت، قائلاً: “تدل نتائج الربع الأول على أداء الشركة الملفت، والذي عزز مكانة بورصة الكويت كسوق مالي رائد في المنطقة، قادر على التكيف باستمرار لتلبية الاحتياجات المتغيرة لكافة المشاركين في السوق. كما تواصل البورصة تحقيق أهدافها الاستراتيجية وترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي متقدم، يعمل على توسيع منتجات وخدمات السوق، وزيادة كفاءته، وتسهيل الوصول إليه، فضلاً عن تعزيز شفافيته، وتحسين سيولته، وتطبيق حوكمة الشركات المدرجة فيه.”
وأكد العصيمي بأن بورصة الكويت تعمل بشكل مستمر مع شركائها في سوق المال الكويتي على إطلاق العديد من المنتجات والخدمات، بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة ومنصات للدخل الثابت مثل السندات والصكوك، هذا من جانب ومن جانب آخر واصلت بورصة الكويت ومنظومة سوق المال سلسلة الاختبارات لتطبيق نموذج الوسيط المركزي لتلبية متطلبات هذا النموذج، والتأكد من قدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية مع البنك المركزي والبنوك المحلية لتأهيلهم للعضوية، والتأكد من تبني السوق لأعلى وأفضل المعايير والممارسات المتبعة عالمياً.
كما أضاف: “تواصل بورصة الكويت ترويج سوق المال الكويتي وشركاته المدرجة من خلال سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية. كما تقوم الشركة بشكل مستمر بالزيارات الميدانية للشركات المؤهلة للإدراج، وتقدم الدعم لهم لتسهيل عملية الإدراج، وذلك بهدف تعزيز سمعة بورصة الكويت كشركة رائدة في الشرق الأوسط.”
عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. ذلك وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.
المصدر بيان صحفي الوسومأرباح بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أرباح بورصة الكويت بورصة الکویت من العام العام 2024 عام 2024
إقرأ أيضاً:
232.3 مليون درهم صافي أرباح «ألف للتعليم» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «ألف للتعليم القابضة» عن نتائجها المالية للفترة الممتدة لستة أشهر والمنتهية في 30 يونيو 2025 مسجلةً بذلك أول عام كامل للشركة بصفتها شركة مدرجة، وخامس إعلان للأرباح منذ إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو من العام الماضي.
وسجلت «ألف للتعليم» أداءً مالياً لافتاً في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، حيث بلغت إيراداتها 357.3 مليون درهم، مع الحفاظ على هامش قوي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 75%، بدعم من مبادرات فعالة لخفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الكفاءة، فيما تمضي الشركة قُدماً في تنفيذ استراتيجية نمو متوازنة ومدروسة، مستفيدةً من قوة تدفقاتها النقدية وجاذبية عوائدها للمستثمرين، مع تعزيز آفاق هذا النمو من خلال عقد تحالفاتٍ وشراكاتٍ دولية استراتيجية ذات مردود إيجابي ملموس على مكانة الشركة وقيمتها السوقية.
وفي هذا السياق، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: حققت ألف للتعليم خلال النصف الأول من 2025 معادلة متوازنة بين التوسع والربحية، حيث نجحنا في تعزيز حضورنا على الساحة الدولية مع تحقيق هامش استثنائي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغ 75%، وتجسد الإنجازات الأخيرة - كالتقدم الوشيك في مشروع «مقياس الضاد» والمباحثات الوزارية رفيعة المستوى في إندونيسيا والسنغال - الدور المحوري الذي تلعبه «ألف للتعليم» في إعادة تشكيل المشهد التعليمي للمراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وبفضل ميزانيتنا المالية القوية الخالية من الديون والتزامنا الراسخ بسياسةٍ شفافة لتوزيع الأرباح، نواصل الاستثمار في الجيل القادم من منظومة التعليم الرقمي، بما يعود بالنفع على الطلاب والمساهمين على حد سواء.
وجاء الأداء المالي القوي للشركة خلال النصف الأول من عام 2025، مدعوماً باستمرار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وتنامي حضورها في الأسواق الإماراتية والدولية، فقد ارتفعت إيرادات النصف الأول بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 357.3 مليون درهم، بفضل المساهمة الثابتة لمحفظتها الأساسية في الإمارات، فضلاً عن النمو الملحوظ في العقود الحكومية والخاصة خارج نطاق الشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.
وبفضل الإدارة المنضبطة للتكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك ارتفاعاً بنسبة 3% على أساس سنوي لتبلغ 267.9 مليون درهم، ما أثمر عن هامش ربحي استثنائي بلغ 75%، أي بزيادة قدرها 100 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 232.3 مليون درهم، مسجلاً هامش ربح صافٍ قدره 65%، بزيادة قدرها 100 نقطة أساس.
ومع تركيزها المتواصل على تعزيز الربحية وتحسين كفاءة التدفقات النقدية، نجحت «ألف للتعليم» في توليد تدفقات نقدية حرة قوية وبفضل الإدارة المُثلى لرأس المال العامل، بلغت السيولة النقدية للشركة، حتى 30 يونيو 2025,497.1 مليون درهم، دون أي مديونية، وهو ما يوفّر قاعدةً ماليةً متينة لدعم خطط التوسع الدولي المدروس، مع الحفاظ على عوائد مجزية للمساهمين ونسب توزيع أرباح جاذبة.
وبالإضافة إلى استراتيجيتها التوسعيَّة، تتيح القاعدة المالية المتينة لشركة «ألف للتعليم» والمدفوعات المضمونة من قِبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تقديم قيمة مستدامة لمساهميها من خلال سياسة شفافة وراسخة لتوزيع الأرباح، وتماشياً مع التزاماتها خلال الطرح العام الأولي، تضمن الشركة توزيع حد أدنى سنوي للأرباح قدره 135 مليون درهم لحَمَلة الأسهم حرة التداول «20%» للسنة المالية 2025، تُدفع على دفعتين نصف سنويتين.
وسيشمل توزيع أرباح عام 2025 دفعتين متساويتين: 67.5 مليون درهم كدفعةٍ أولى سيتم صرفها في أغسطس 2025، و67.5 مليون درهم كدفعةٍ ثانية تُصرف في أبريل 2026. واستشرافاً للمستقبل، يعتزم مجلس الإدارة توزيع ما يقارب 90% من الأرباح السنوية وتعزز الميزانية الخالية من الديون والتدفقات النقدية القوية، فضلاً عن الإدراج الأخير في مؤشر «إم إس سي آي» «MSCI» للأسواق الناشئة، ثقة الإدارة في استدامة هذه التوزيعات على المدى البعيد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام