لتدريب ٢٠٠ موظف في القطاع العام؛ الأكاديمية السلطانية للإدارة توقع برنامج تعاون
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
مسقط-أثير
وقعت كلٌ من الأكاديمية السلطانية للإدارة ووزارة العمل ومركز عُمان للحوكمة والاستدامة برنامج تعاون لتدريب عدد من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن إطار التعاون المثمر بين الأطراف والخطط الإستراتيجية للجهاز الإداري للدولة وبما ينسجم مع رؤية عُمان 2040.
وقع برنامج التعاون من جانب الأكاديمية السلطانية للإدارة سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية، وعن وزارة العمل سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، ووقعها من جانب مركز عمان للحوكمة والاستدامة السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي للمركز.
ويسعى برنامج التعاون إلى بناء شراكة إستراتيجية بين الأكاديمية السلطانية ووزارة العمل ومركز عمان للحوكمة والاستدامة، بما يمكن المشاركين في البرنامج من تعزيز فهمهم لمضامين ومبادئ الحوكمة وآليات تطبيقها على مؤسساتهم بما يسهم في تحقيق قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية وتعزيز كفاءة المؤسسة وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها.
يشتمل البرنامج التدريبي على سلسلة من الورش المكثفة التي تغطي المبادئ التوجيهية الأساسية لتعزيز الفهم لدى موظفي الجهاز الإداري للدولة بشأن مفهوم الحوكمة في القطاع العام وأهدافها الأساسية. يهدف البرنامج إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لعمل المؤسسات الحكومية، وتعزيز الاستقرار المالي للدوائر الحكومية، وتعزيز قدراتها من خلال تحسين الأداء المؤسسي والمتابعة والتقييم المستمر. يتم ذلك من خلال التركيز على مبادئ النزاهة والعدل والشفافية في استخدام السلطة وإدارة المال العام وموارد الدولة.
ويهدف برنامج التعاون إلى تدريب 200 موظف من الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين للهيئات والمؤسسات العامة، ومديري العموم ومن في حكمهم، ومديري الدوائر والوحدات، ورؤساء الأقسام ومن في مستواهم. وتشمل الفئات المستهدفة أيضًا المستشارين والخبراء العاملين في مختلف المؤسسات الحكومية.
ويُعد هذا التعاون فرصة لتحقيق تقدم ملموس في مجال الحوكمة وتعزيز الوعي بأهميتها بين جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري. وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 وضمان التنمية المستدامة والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأکادیمیة السلطانیة الجهاز الإداری الإداری للدولة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي تاريخي في بكين.. تعويض موظف عن تدريبات خارج ساعات العمل
في سابقة قانونية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المهنية بالصين، ربح موظف سابق في إحدى الشركات الهندسية في بكين دعوى قضائية ضد صاحب عمله السابق، حيث قضت المحكمة بإلزام الشركة بدفع تعويض مالي عن تدريبات إلزامية نُظمت بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وذلك وفقًا لموقع SCMP.
بدأ الموظف، المعروف إعلاميًا باسم "وانغ"، عمله كمهندس في شركة هندسية بالعاصمة الصينية في يوليو عام 2020، قبل أن يُفصل من عمله في يونيو 2023، وبالرغم من أن تفاصيل راتبه لم تُكشف، فقد لجأ وانغ إلى هيئة التحكيم طالبًا تعويضًا يزيد على 80 ألف يوان (نحو 11 ألف دولار) عن ساعات العمل الإضافية التي قضاها في تدريبات إلزامية.
تدريبات بعد الدوام وعقوبات غير رسميةوفقًا لما ذكره وانغ، فقد طُلب منه مرارًا حضور جلسات تدريبية عبر الإنترنت خارج ساعات العمل باستخدام تطبيقات مثل "دينغ دينغ" و"وي تشات"، وكان الامتناع عن الحضور يُقابل بفرض تبرع إجباري بقيمة 200 يوان (28 دولارًا)، ما أشار إليه وانغ كدليل على إلزامية الحضور.
لقطات مسجلة لإثبات الواقعةولإثبات دعواه، قدّم وانغ لقطات شاشة وسجلات محادثات توضح مشاركته في هذه التدريبات، إلا أن الشركة أنكرت أن هذه الأنشطة تُعد ساعات عمل إضافية، بحجة أن حضور الجلسات كان شكليًا وغير إلزامي، وأن الموظفين لم يُطلب منهم التفاعل أو الاستماع للمحتوى فعليًا.
من التحكيم إلى القضاءورغم رفض هيئة التحكيم طلب وانغ، لم يستسلم، فقرر تصعيد الأمر إلى المحكمة، والتي نظرت في الأدلة المقدّمة، وخلصت إلى أن هذه التدريبات الافتراضية تم تنظيمها خارج أوقات الدوام الرسمي، وبما أن التغيب عنها كان يُقابل بعقوبة مالية، فإن ذلك يجعلها نشاطًا مهنيًا مفروضًا من جهة العمل.
وأكدت المحكمة أن مجرد تسجيل الدخول لا ينفي التعدي على الوقت الشخصي للموظف، وأن نظام "التبرع" يُعد دليلًا إضافيًا على إلزامية الحضور، ما يجعل التدريب امتدادًا لواجبات العمل الرسمية.
حكم نهائي وتعويض ماليوفي النهاية، قضت المحكمة بأن الشركة مطالبة بدفع تعويض مالي لو وانغ قدره 19 ألف يوان (نحو 2,600 دولار) عن ساعات العمل الإضافية التي قُضيت في تلك التدريبات.
ورغم أن المحكمة أشارت إلى أن الموظف لم يكن دائمًا دقيقًا في توقيت تسجيل الدخول، فإن ذلك لا يُلغي حقيقة أن النشاط تمّ خارج ساعات الدوام وتحت ضغط الإلزام.
أصداء واسعة للقضيةوصفت صحيفة "ووركرز ديلي" الصينية القضية بأنها "تاريخية"، نظرًا لأنها تمثل سابقة في الاعتراف القانوني بأن الأنشطة الرقمية المفروضة خارج أوقات العمل الرسمية تُعد شكلًا من أشكال العمل الإضافي، ومن المتوقع أن تعيد هذه القضية تشكيل النقاش العام حول حدود العمل وحقوق الموظفين في العصر الرقمي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة