الحكومة تنشر التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
نشرت الحكومة تنشر التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات في الجريدة الرسمية.
وحسب ماجاء الجريدة الرسمية، فإن التعديلات تنص على كيفيات ممارسة العمل لصالح النفع العام من طرف المحكوم عليهم.
وتنص التعديلات أيضا على كيفيات وشروط وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الالكترونية.
كما تمكن التعديلات الجهة القضائية من استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بعمل للنفع العام بدون أجر.
ويتراوح العمل للنفع العام من دون أجر ما بين 40 ساعة و600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم حبس.
وتكون عقوبة العمل للنفع العام في أجل أقصاه 18 شهرا ولفائدة شخص معنوي أو جمعية نشاطها ذو صالح عام أو ذا منفعة عمومية.
عقوبة العمل للصالح العام تكون لهؤلاء المحبوسينكما تكون عقوبة العمل للصالح العام للمحبوسين البالغين من العمر أكثر من 16 سنة، وللمحكوم عليهم بعقوبة لا تتجاوز 5 سنوات حبسا.
وبإمكان الجهة القضائية استبدال عقوبة الحبس المنطوق به بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الالكترونية التي تكون عبر حمل المحكوم عليه سوارا الكترونيا طيلة مدة العقوبة لمعرفة تواجده في المكان الذي يحدده القاضي.
وبإمكان قاضي تطبيق العقوبات الترخيص لحامل السوار الالكتروني بمغادرة مكان تحديد الإقامة في حالة العلاج أو اجتياز امتحان.
ويكون الوضع تحت الرقابة الالكترونية للمحكوم عليهم بأقل من 3 سنوات حبسا.
وفي حالة قيام حامل السوار الالكتروني بنزعه أو تعطيله يتعرض للعقوبات المقررة لجريمة الهروب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس