بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال.. «قرارات إدانة» متوقعة من «الجنائية الدولية» تقلق نتنياهو وحكومته

يعيش قادة إسرائيل حالة رعب، في ظل «قرارات إدانة» مرتقبة من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي، بسبب ارتكابهم أبشع جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، تدينها القوانين الدولية وتخضع لولاية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

الولايات المتحدة الأمريكية أعطت إشارات إلى أنها لن تتدخل في الضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإصدار تقارير وقرارات بعينها لصالح نتنياهو وجنرالاته المتورطين في مئات الوقائع التي جرت على أرض غزة منذ أكتوبر الماضي.

على مدار أكثر من سبعة أشهر تورطت حكومة إسرائيل في قتل أكثر من 35 ألف فلسطيني من أبناء غزة وإصابة نحو 70 ألفا آخرين وكان أكثر من 90% من هؤلاء الضحايا من المدنيين الذين لا يحملون سلاحا كما أن أكثر من ثلثي هؤلاء الضحايا هم من الأطفال والنساء.

ملف الإدانة الموجه لنتنياهو ووزير دفاعه ورئيس أركانه متخم بوقائع موثقة شديدة الوضوح منها اعترافات على ألسنة المسئولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم الحرب المنصوص عليها حصرا في القوانين الدولية وهو ما أثار كثيرا من الخوف والارتباك لدى نتنياهو وأعضاء حكومته مما جعلهم يكثفون من اتصالاتهم بعدد كبير من أعضاء الكونجرس والسياسيين الدوليين الذين يمكنهم التأثير على المحكمة الجنائية الدولية بما يؤدي إلى تجنب قرارات تدينهم وتجعلهم معرضين للمطاردة دوليا في الدول الموقعة على انشاء وتأسيس المحكمة ويبلغ عددها نحو 124 دولة.

تصاعد الغضب الشعبي الغربي (الأوروبي- الأمريكي) خاصة بين طلاب الجامعات، مؤخرا، أدى إلى تعقيد الموقف السياسي الرسمي الأمريكي الذي كان يدعم الكيان المحتل على طول الخط وبعد تصاعد الرأي العام العالمي الرافض لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة على مدى أكثر من سبعة أشهر، كل هذه الجرائم بدأت تسبب حرجا للرئيس الأمريكي جو بايدن.

كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أشار إلى أن تحقيقا كان قد تم فتحه في عام 2021 في اتهامات بجرائم حرب ضد اسرائيل وأن هذا التحقيق قد تم تطويره ليشمل ما جرى من وقائع إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تم رصدها منذ 7 أكتوبر الماضي ويتم التحقيق فيها الآن لإعداد مذكرة إدانة لمرتكبي هذه الجرائم.

كان نتنياهو قد هدد المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: لن يتم تحت قيادتي السماح بإدانة أي مسئول أو عسكري إسرائيلي.. وإذا حدث فستكون سابقة خطيرة في تاريخ إسرائيل لن نقبل بها، ولكنه في الوقت نفسه كثف من اتصالاته بواشنطن من أجل منع صدور قرار إدانة ضده من المحكمة الجنائية الدولية.

توقعت دوائر سياسية وإعلامية إسرائيلية قرب صدور القرار خلال أيام قليلة وانتقد سياسيون بيان نتنياهو الذي هدد فيه المحكمة الجنائية الدولية واعتبروا أن هذا البيان يمكن أن يعقد الأمور أكثر ويظهر قادة اسرائيل بشكل متعجرف فوق القانون الدولي ويقلل من حجم التعاطف الدولي معها.

ومن أبرز الجرائم التي من المتوقع أن تنظرها المحكمة الجنائية الدولية هي جرائم الإبادة الجماعية والقتل العشوائي للمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والتجويع عن عمد ومنع الماء والكهرباء والاتصالات وهدم دور العبادة والمنشآت الأممية والمدارس وآبار المياه كما ستتناول المحكمة الشهادات الموثقة لموظفي مستشفيي الشفاء وناصر وغيرها من المنشآت والمراكز الطبية التي تم استهدافها بمن فيها من مرضي وعاملين، كما توثق المقابر الجماعية التي عثر عليها في باحات تلك المستشفيات وغيرها من الأماكن.

جرائم سفاح إسرائيل على طاولة الجنائية الدولية.. الإبادة الجماعية والتجويع ومجازر أهل غزة أبرز الخطايا.. وشهادات موظفى مستشفيي الشفاء وناصر والمركز الطبى توثق جرائم نتنياهو.. والمقابر الجماعية دليل مادى كبير، ويمكن أن تؤدي إدانة نتنياهو بجانب مطاردته دوليا إلى رفض استقباله في البيت الأبيض مستقبلا حتى لا يظهر بايدن أمام الرأي العام المحلي والعالمي غير مكترث بتطبيق القانون ومستهينا به وهو ما يمكن أن يضعه في نفس الوقت تحت ضغوط اللوبي الصهيوني في أمريكا خلال الانتخابات الرئاسية.

كما أن إدانة نتنياهو من جانب المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يجر أمريكا إلى نفس المستنقع، خاصة أن الأسلحة التي ارتكبت بها اسرائيل جرائمها كانت معظمها أسلحة أمريكية منحتها أمريكا مجانا لإسرائيل لضرب المدنيين الفلسطينيين بها، وهي إدانة أخلاقية غير مباشرة إذا لم تكن إدانة قانونية مباشرة تتمثل في الاشتراك بالدعم المادي بالسلاح، ولذلك يتوقع مراقبون أن يقف الكونجرس ضد إصدار مذكرة الإدانة ضد نتنياهو وأفراد حكومته حتى لا يتم جر المسئولين الأمريكيين أيضا إلى القضية.

يرى مراقبون أن إدارة بايدن ستحاول أن تتعامل مع الأمر بشكل براجماتي بحيث تساوم نتنياهو على عدم اقتحام رفح بريا مقابل دعمه أمام المحكمة الجنائية الدولية ومنع صدور مذكرة اعتقال ضده وهو ما يمكن أن يحقق استفادة لبايدن أمام جماعات الضغط اليهودية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجري وقائعها هذه الفترة، وفي الوقت الذي تحمي فيه حليفتها في الشرق الأوسط.

في حين يرى مراقبون أن كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فيمكن لكل منهما عدم الالتزام بقرارات المحكمة وبالتالي يمكن لنتنياهو السفر إلى واشنطن دون ملاحقتها جنائيا لأن واشنطن هنا ليست ملزمة باعتقاله أو تسليمه كونها غير موقعة على تأسيس المحكمة وبالتالي ليست ملزمة بتنفيذ قراراتها، ولكن عدم عضوية اسرائيل في المحكمة لا يمنع اعتقال مسئوليها حال وجودهم في أي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة وعددها نحو 124 دولة.

يأتي هذا في الوقت الذي تصر فيه المحكمة على عدم الادلاء بأي تصريحات صحفية أو بيانات بشأن التحقيقات الجارية أو مذكرة الاعتقال المتوقعة فيما عدا تصريح المدعي العام للمحكمة المشار إليه والذي أدلى به منذ أيام بشأن التحقيقات بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، ولذلك فإن معظم المعلومات الواردة في هذا الشأن هي مجرد تكهنات أو تسريبات غير رسمية من داخل المحكمة.

المصدر: الأسبوع