آرك للتطوير العقاري تكشف النقاب عن مشروعها الجديد سورا بيتش ريزيدنسز الذي سيقام في جزيرة المرجان وبقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات درهم
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلنت شركة آرك للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في تشييد المشاريع السكنية ومرافق الضيافة الأيقونية في دبي بخبرة تزيد عن أكثر من 25 عاماً عن إطلاق أحدث مشاريعها؛ سورا بيتش ريزيدنسز، وهو مشروع عقاري جديد ومذهل ويتمتع بموقعٍ متميز على الشاطئ الخلّاب لجزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة، وبقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات درهم.
وجرى الإعلان عن هذا المشروع الأيقوني خلال فعاليةٍ حصرية أقيمت في منتجع (ون آند أونلي، ون زعبيل) من جانب السيد راهول كومار جوبتا، رئيس مجلس إدارة شركة آرك للتطوير العقاري، بحضور كبار الشخصيات، من ضمنهم سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، والمهندس المعماري عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، والسيد فادي الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة نيكين سيكي في المنطقة الحرة بدبي، وإيكتا جاين، رئيس قسم التصميم الداخلي لدى شركة شاليني ميسرا ديزاين.
وأعرب المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان عن سعادة الشركة بإطلاق مشروع سورا بيتش ريزيدنسز في جزيرة المرجان، والذي تنفذه شركة آرك للتطوير العقاري، مؤكداً أن تشييد هذا المشروع المتميز على ثرى جزيرة المرجان يعكس التزام شركة المرجان بتقديم تجارب معيشية لا مثيل لها للمقيمين والضيوف في هذه الجزيرة الأيقونية التي تعكس جمال رأس الخيمة الطبيعي.
وأضاف العبدولي: “سيوفّر مشروع سورا بيتش ريزيدنسز الذي يتميز بتصميمه المتطور ووسائل الراحة عالمية المستوى، فرصاً استثمارية استثنائية من خلال تقديمه باقةً متنوعة من الوحدات السكنية لأصحاب المنازل الراغبين بالاستمتاع بالمعيشة على الإطلالة البحرية، الأمر الذي يعزز جاذبية رأس الخيمة كوجهة للراغبين بالاستثمار وعيش أسلوب حياة متميز على حدٍّ سواء”.
من جانبه، أعرب السيد راهول كومار جوبتا، رئيس مجلس إدارة آرك ديفلوبرز، عن بالغ شكره وتقديره للسيد عبد الله العبدولي والسيد خليفة عبد الرحمن وجميع الشخصيات البارزة والشركاء لحضورهم الفعالية قائلاً: “يأتي هذا المشروع كدليل يؤكد ريادتنا في سوق العقارات بفضل خبرتنا الممتدة لأكثر من عقدين من الزمن، حيث يستهدف هذا المشروع تلبية احتياجات العائلات المميزة التي تبحث عن نمط حياة متوازن. ‘سورا بيتش ريزيدنسز’ لا يشكل فقط آخر إنجازاتنا، بل يُعد أيضاً علامة فارقة تُجسّد التزامنا الراسخ بتقديم التميز في المشهد العقاري النابض بالحياة في دولة الإمارات. نثمن ونقدر دعم وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة الحياة في الدولة، الأمر الذي انعكس ايجاباً في جذب الاستثمارات وزيادة الطلب على المساكن الفاخرة ذات المواصفات الاستثنائية.”
يتميز مشروع سورا بيتش ريزيدنسز بموقعه الفريد على شاطئ البحر وبتصميمه الأيقوني ووسائل الراحة المتطورة التي يقدمها، حيث من المتوقع أن يمتد أثره لما هو أبعد من وضع مفهوم جديد للحياة الراقية في جزيرة المرجان، إلى الإرتقاء بمعايير تطوير سبل المعيشة الفخمة فيها أيضاً.
وفي إطار المشروع العقاري، سيتعاون فريق العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لصياغة تجربة لا تقف عند تقديم وحداتٍ سكنية، بل يتيح الفرصة للمقيمين فيه لعيش أسلوب حياةٍ يتسم بالراحة والفخامة التي لا تضاهى على ثرى إمارة رأس الخيمة التي تعد إحدى أسرع الإمارات نمواً في الدولة. وانطلاقاً من فهمها العميق بالمنطقة وتحليلها الشامل لسوق العقارات في دولة الإمارات، قامت شركة آراك بتشكيل فريق مبيعات داخلي متخصص لتقديم فرص الاستثمار والتملّك والإقامة في هذا المشروع فائق الفخامة المقام على الواجهة البحرية للعملاء المتميزين.
ويتألف هذا المشروع الأول من نوعه في جزيرة المرجان من 18 طابقاً تتمتع جميع وحداتها السكنية بإطلالات مباشرة وخلّابة لا يعكر صفوها عائق. وتبلغ المساحة الكلية للبناء 1.8 مليون قدم مربع، وسيحظى المقيمون في المبنى بوصول حصري إلى أكثر من 50 من مرافق الراحة عالمية المستوى، والتي تتضمن النادي الشاطئي الخاص والمطاعم من فئة الخمس نجوم وقاعة المشروبات والمسبح في الهواء الطلق وحتى خدمة التنقل على متن العبارة الخاصة التي تقدم خدمات التنقّل المتميزة من وإلى جزيرة المرجان. بالإضافة إلى ما سبق، يتمتع هذا المشروع الرائد بأكبر واجهة شاطئية في جزيرة المرجان، مما يوفر وصولاً لا مثيل له إلى الشاطئ الخاص الذي يمتد على طول 1000 قدم. وما يميز هذا المشروع أكثر وأكثر هو تصميمه الفريد، والذي صممته شركة الهندسة المعمارية اليابانية الشهيرة نيكين سيكي، والتي صممت أشهر المعالم العالمية في آسيا والشرق الأوسط، ومن بين أحدث تصميماتها مشروع “ون زعبيل” الشهير المشيّد هنا في دبي.
وفي هذا الصدد، صرّح السيد فادي الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة نيكين سيكي في بدبي قائلاً: “كلنا فخر بتقديم أحدث تصاميمنا الإبداعية في الإمارات العربية المتحدة في مشروع سورا بيتش ريزيدنسز. إن التزامنا الراسخ بالتميّز والقدرة على مزج العناصر الجمالية للتصميم مع النواحي العملية بسلاسة قد أكسبنا شهرةً عالميةً، كما أوصلنا للفوز بالعديد من الجوائز المرموقة. وسيتضمن مشروع سورا بيتش ريزيدنسز عناصر تصميم فريدة مثل القاعات الرائعة والواجهات المذهلة، إلى جانب ردهة البهو الرئيسي ذات الارتفاع الشاهق الذي يتخطى 140 قدماً، والتي ستكون من أروع الردهات في المنطقة على الإطلاق. وسيغير مبنى سورا بيتش ريزيدنس مفهوم المقيمين فيه عن مشاهد غروب الشمس والإطلالات البحرية بالكامل، حيث سيتيح لهم الفرصة للاستمتاع بمشاهد خلّابة لا مثيل لها.”
من جانبها، قالت السيدة شاليني ميسرا، المؤسس والمدير الإبداعي لشركة التصميم، أن تصاميم مشروع سورا بيتش ريزيدنس الداخلية ستتم على ايدي مصممين بارعين من شركة شركة شاليني ميسرا ديزاين، الشركة الحائزة على جوائز عديدة، وتمتلك مقرات عدة في كل من لندن، ونيويورك ودلهي ودبي.
تجمع شركة شاليني ميسرا في تصميماتها بين الجماليات التقليدية والمعاصرة، مستخدمة حرفية فائقة الجودة وأعمالًا فنية رائعة، مع اهتمام بالغ بأدق التفاصيل في مساحات تخطف الأنفاس وتصمد أمام اختبار الزمن.
وأضافت السيدة شاليني قائلةً: ” يسعدنا أن نُطبّق فلسفتنا المميزة في خلق تصميمات داخلية استثنائية لمساكن سورا بيتش ريزيدنس الاستثنائية. ستضيف تصاميمنا الداخلية الفخمة لمسة جمالية أخرى على أعمال المهندسة المعمارية لنيكين سيكي، بل ستعزز من جمالية المناظر الطبيعية الخلابة، نظراً لاستخدامنا موادّ وتشطيباتٍ فاخرةً تشكل في مجموعها لوحة فنية هادئةٍ تُضفي على المساحات شعورًا بالراحة والسكينة والطمأنينة.
وستعلن شركة آرك للتطوير العقاري لاحقاً عن مزيد من التفاصيل وخيارات الدفع المصممة خصيصاً لتناسب المستثمرين والسياح والمقيمين الراغبين بأن بالاستثمار في هذا المشروع الريادي المقام على الواجهة البحرية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة فی جزیرة المرجان هذا المشروع رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يقر مشروع قانون "السجل العقاري".. وبيان عاجل حول "أثر إلزام المؤسسات بتعيين مواطن"
◄ جلسة اليوم تناقش مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
أقرَّ مجلس الشورى، الثلاثاء، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المُنازعات المدنية والتجارية ومشروع قانون "السجل العقاري" والمحالين من الحكومة، حيث دارت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء خلصت إلى إقرارهما وإحالتهما إلى مجلس الدولة لاستكمال دورتهما التشريعية، وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وفي كلمته، قال سعادة الشيخ رئيس المجلس: "نمضي في طريق المساهمة برسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية، مضيفًا سعادته أنَّ مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ جلسة اليوم مناقشة وإقرار بعض من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة استكمالاً لما تم بناؤه وتعضيدًا لما أُنجِز بمسيرة التنمية الشاملة المستدامة في البلاد".
وخلال الجلسة ألقى سعادة محمد بن ناصر المحروقي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سناو، بيانًا عاجلا بشأن قرار وزارة العمل بإلزام المؤسسات التجارية التي مرَّ على تأسيسها أكثر من عام، بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار.
وأشار سعادته عبر البيان بأن: "أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة فوجئوا برسائل نصية من وزارة العمل تُلزمهم بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، وقد أثار هذا القرار استياءً واسعًا في تلك المؤسسات، لما يمثله من عبءٍ جديد يُضاف إلى التحديات القائمة، ويهدد بقاء عدد كبير منها، ويُنذر بتحوّل أصحابها من رواد أعمال إلى باحثين عن عمل".
وذكر سعادته:" إننا أمام قرار قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل بوتيرة مُتسارعة، وينذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة، منتقلة من خانة المائة ألف إلى خانة المائتي ألف وأكثر، ومعظم هذه المؤسسات أُنشئت في القرى والمناطق النائية، وتقدم خدمات أساسية للمجتمعات المحلية، مثل المغاسل، ومحلات الحلاقة، والخدمات الكهربائية، والمقاهي، وغالبًا ما تكون مملوكة للمواطن العُماني وتُدار بإمكانات محدودة جدًا، بالكاد تغطي الإيجارات والرسوم البلدية ورواتب العاملين، وإلزام هذه المؤسسات بتوظيف عُماني بالحد الأدنى للأجور البالغ 325 ريالًا، في ظل غياب الحاجة التشغيلية الفعلية، يشكل عبئًا ماليًا يصعب تحمله".
وأكد سعادته بأن التعمين هدف وطني نبيل نسعى جميعًا لتحقيقه، لكنّه لا يتحقق بقرارات منفردة أو آنية، بل بخطة وطنية شاملة، تتكامل فيها الأدوار بين الجهات المختصة، وتُبنى على دراسات دقيقة، كالتي قدّمها مجلس الشورى عبر لجانه المختصة، والتي شملت مقترحات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لمُعالجة ملف الباحثين عن عمل.
وطالب سعادة العضو من خلال البيان العاجل باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة من تطبيق هذا القرار في الوقت الراهن، ودعم المؤسسات المتوسطة ماليًا ومعرفيًا بما يمكنها من استيعاب الكوادر الوطنية تدريجيًا، وفق برامج زمنية واضحة وقابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين وزارة العمل وبقية الجهات الحكومية واتحاد عمال السلطنة قبل إصدار أي قرارات تؤثر على سوق العمل، وتفادي الاكتفاء بإشعارات نصية مفاجئة في أيام عُمانية جميلة.
كما ألقى سعادة محمد بن خميس الحسيني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل، بيانا عاجلا بشأن تعثر مشاريع الأمن الغذائي، حيث أشار إلى بعض المستحقات المالية لعدد من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار، والتي برغم الدعم المقدم لها إلا أنَّ أغلبها سجلت إخفاقات حقيقية نتيجة التعقيدات البيروقراطية القاتلة، ودراسات الجدوى غير الدقيقة إلى جانب ضعف في الإدارة والتخطيط، وغياب الحوكمة والرقابة الفعّالة.
وأكد سعادته أن "هذه الشركات وغيرها تحولت من أدوات لدعم الأمن الغذائي إلى عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة، في وقت نحن أحوج فيه لكل ريال لدعم برامجنا الاقتصادية والاجتماعية، ومما يزيد الأمر سوءًا، كما أن التلكؤ الملحوظ في اتخاذ قرارات مصيرية بشأن مصير هذه الشركات، رغم وجود مستثمرين أبدوا رغبة في الشراء الكلي أو الجزئي، دون استجابة حاسمة من الجهات المعنية قد يعقّد الأمور ويصعبها".
وطالب البيان بإجراء مراجعة شاملة وشفافة لجميع المشاريع الغذائية الحكومية من حيث الأداء المالي والفني، واتخاذ قرار حاسم تجاه الشركات المتعثرة: إما بتفعيلها من خلال شركاء استراتيجيين ذوي خبرة، أو بيعها لمستثمرين، أو حلّها إذا ثبت فشلها بشكل نهائي.
وناقش أعضاء المجلس خلال جلستهم العاشرة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث أوضح سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بأن اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون عقدت عددا من الاجتماعات استضافت خلالها مختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية.
وأوضح سعادته بأن مشروع التعديل يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وفي إطار مناقشة المشروع، جرت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن مبررات تعديل تلك المواد، بعدها تم التوافق وإقرار مشروع القانون مع تعديلات المجلس المقترحة ثم إحالته إلى مجلس الدولة.
كما ناقش المجلس مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة، حيث تلا سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة بشأن المشروع، والذي يضم 40 مادة موزعة على خمسة فصول تشريعية.
وقدم أصحاب السعادة خلال الجلسة مداخلاتهم ومرئياتهم بشأن تقرير اللجنة وما تضمنه من ملاحظات وتعديلات على مشروع القانون، في المقابل قام سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس بالرد على استفساراتهم وملاحظاتهم، بعدها تم إقرار المشروع والتوافق على احالته لمجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية كما حددتها المادة (49) من قانون مجلس عمان.
وأقرت الجلسة رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية المحالة من الحكومة إلى المجلس.
وشهدت الجلسة الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مشروع قانون الهيئات الرياضية. كما سيتم إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا ( نيذرلاند) فيما يتعلق بكوراساو.
ويعقد المجلس اليوم الأربعاء جلسته الاعتيادية الحادية عشرة والتي سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة.