تحرير 170 محضرا بمخالفات تموينية والتحفظ على مواد غذائية فاسدة ببني سويف
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق.
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 28أبريل الماضي حتى 4 مايو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى متابعة تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتزامن مع أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، واقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأوضح التقرير أن المديرية وبالتعاون مع الشركات الغذائية قامت بتنظيم وتوفير السيارات المتنقلة التي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.
كما تم متابعة استمرار وانتظام عمل اللجان الخاصة باستلام الأقماح المحلية لموسم ٢٠٢٤ بجميع المواقع التخزينية من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءاً يومياً، واستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث تتولى اللجان الفرز والاستلام والتخزين طبقاً للمواصفات المحددة لذلك بجميع الشون والصوامع ومراكز التخزين بدائرة المحافظة ويتم للاستلام طبقاً للضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية لموسم ۲۰۲۳.
ويتم تلقى التقارير بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً ، وكذا تذليل أية عقبات تعوق عملية التوريد مع إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.
وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 100 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 20 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 34 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 13 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 18 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 8 محاضر لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات، 5 محاضر للتصرف في 19 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، ومحضرين لتجميع 10أجولة من الدقيق المدعم بغرض التربح غير المشروع.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مايو للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
وفي حملة مشتركة مع مفتشي الأغذية والطب البيطري تم ضبط أحد ثلاجات المواد الغذائية وبحوزتها سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تم ضبط 23 كارتون أسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضرين ضد المسئولين عن مخابز إنتاج الخبز السياحي ولذلك لإنتاجهم خبز سياحي ناقص الأوزان، ومحضر ضد أحد التجار لقيامه بتجميع دقيق بلدي مدعم والخاص بإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية المرخص لها وذلك لاستخدام في غير الأغراض المخصصة لها وبيعها بأزيد من الأسعار المقررة.
وتم ضبط 15 جوال بلدي مدعم وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف.
كما تم سحب 4 عينات غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقريراللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
وتم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن إدارة المنشآت التجارية وذلك لإدارة منشأة صحية (صيدلية) بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم ضبط عدد من الأدوية المحظورة وادوية جدول وأدوية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على جميع الأدوية الموجودة بالصيدلية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف.
كما تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن محلات السلع الغذائية لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مصدرها حيث تم ضبط 22 عبوة عسل أبيض زنة 1 كجم مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات.
وتم تحرير 3محاضر ضد أحد المسئولين عن محلات تجارة السجائر والأدخنة لعرض وبيع سجائر مستوردة. مجهولة المصدر وغير ملصق عليها البندرول الخاص بسداد الضرائب المستحقة عليها، وقد تم ضبط 151 أروصة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، و11عبوة معسل مجهول المصدر.
وفي مجال المواد البترولية تم تحرير محضرين ضد المسئولين عن إدارة طلمبات رصيف غير مرخصة وغير حاصلة على موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول للعمل في مجال وتم التحفظ على 300 لتر سولار مجهول المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية، ومحضرًا ضد أحد المسئولين عن محطات البنزين وذلك لقيامه بالتصرف في السوق السوداء ببيع 2300 لتر سولار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف.
من ناحية أخرى تم تحرير 4 محاضر لجزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم خارج المجازر الحكومية المرخصة وتم التحفظ على 20 كجم لحوم، و26محضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية.
كما تم تحرير 21 محضرًا للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبريل الماضي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الغش التجاري بني سويف ببنى سويف تكثيف الحملات التموينية تلاعب بأسعار السلع تكثيف الحملات غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الإجراءات القانونیة منتهیة الصلاحیة وتم التحفظ على مجهولة المصدر تم تحریر فی مجال تم ضبط کما تم
إقرأ أيضاً:
مواد غذائية منتهية الصلاحية تهدد حياة اليمنيين (تقرير خاص)
يمن مونيتور/ إفتخار عبده
انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة بيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو قريبة الانتهاء، في الأسواق المحلية داخل المدن وفي الحواري والأرياف عن طريق باعة متجولين يحملون كميات كبيرة على متن سيارات يتم الترويج لها عبر مكبرات الصوت.
ويقبل الكثير من المواطنين على شراء هذه المواد كونها أقل ثمنًا من غيرها؛ فهم يقدرون على شرائها، بينما المواد الغذائية الأخرى قد أصبحت بعيدة المنال عليهم.
ويعمل الكثير من التجار والباعة المتجولين على شطب مكان تأريخ الإنتاج والانتهاء حتى يأمنوا من رفض المقبلين عليهم لشراء بضاعتهم.
يحدث هذا في ظل غياب تام للرقابة والمحاسبة من قبل الجهات المعنية في ذلك؛ الأمر الذي ترك للتجار فرصة كبيرة يعبثون من خلالها بحياة المواطنين.
ويشكو العديد من المواطنين في مدينة تعز من أن الكثير من المعلبات والمواد الغذائية الأخرى قد أصيبت بالانتهاء قبل التأريخ المحدد لانتهائها؛ يرجع الأمر في ذلك إلى سوء التخزين في المدينة التي تعاني من انقطاع دائم للكهرباء الحكومية.
بهذا الشأن يقول المواطن، عزان قائد” الكثير من المواد الغذائية اليوم أصبحت منهية الصلاحية أو موشكة على الانتهاء، والناس يستخدمونها؛ لأنه لا سبيل لديهم إلا ذلك”.
وأضاف لـ” يمن مونيتور” في الموسم الذي ترتفع فيه درجة الحرارة قل أن تجد دقيقًا صالحًا للاستخدام أو بالأصح، الكثير من المرات التي نشتري فيها الدقيق من السوق نجده في البيت خارج الصلاحية؛ قد أصيب بالتسوس أو أنه لا يعمل الخبز بالشكل المطلوب”.
وأردف” ليس الدقيق أو الأرز من يتم بيعه وهو خارج الصلاحية أو موشك على الانتهاء؛ بل هناك الكثير من المعلبات والبسكويت وأنواع كثيرة من الشكولاتة والعصائر وهذه الأشياء يتم عرضها في الشوارع بأسعار قليلة تثير طمع المواطن ويقوم بشرائها دون التركيز على صلاحيتها”.
تدمير حياة المواطنين مقابل القليل من المال
وأشار إلى أن” الكثير من التجار اليوم يهمهم كسب المال كيفما كانت الطريقة، يبيعون المواد المنتهية على الأشخاص الذين لا يركزون على ذلك، وهم بأفعالهم هذه يدمرون حياة المواطنين مقابل القليل من المال”.
وأكد قائلًا” قمت بشراء علبة أناناس، قرأت تأريخ الانتهاء فوجدت أنه تبقى لها أكثر من عام وعند فتحها في البيت وجدت أنها منتهية تمامًا، رائحتها مقززة وماؤها يكاد أن يغلي، أعدتها لصاحب البقالة رفض إعادة المال لي بحجة أنها لم تنته بعد في التأريخ المكتوب عليها”.
وتابع ” هذه المواد- بلا شك- ستنشر الكثير من الأمراض في أوساط الناس، والناس اليوم غير قادرين على تحمل أعباء المرض والبحث عن الدواء، إذا كانوا غير قادرين على شراء الحاجات الضرورية لأسرهم”.
وواصل” هذه قضية مهمة ينبغي الالتفات لها من قبل الدولة بعمل مراقبة للتجار الذين يبيعون هذه المواد ووضع قوانين تحد من انتشار هذه الظاهرة؛ ليأمن الناس على أنفسهم من الأمراض”.
في السياق ذاته يقول، عميد المهيوبي (ناشط اجتماعي)” المواد الغذائية منتهية الصلاحية تحصد الكثير من الأرواح وتفتك بالمواطنين الذين يقبلون عليها بسبب أن ثمنها أقل، والمؤسف جدًا أن الكثير منهم لا يطَّلع على تاريخ الانتهاء؛ بسبب فقرهم وحالتهم المادية الصعبة”.
وأضاف لـ” يمن مونيتور” أغلب التجار يبيعون تلك المواد ويتم عرضها للمواطنين بلا ضمير أو إنسانية، وسط غياب تام لدور السلطة وجهات الرقابة والتفتيش، وتواطؤ كبير من قبل الغرف التجارية بعدم إرسال مراقبيها إلى المحلات التجارية والأسواق مما يشجع هذا الانفلات التجاري ويزيد من الخطر على حياة المواطنين”.
وأردف” أغلب المواد الغذائية تنتهي قبل تأريخ الانتهاء خاصة في المناطق التي ترتفع فيها درجة الحرارة، ويكون عذر التجار فيها أن تأريخ الانتهاء لم يصل بعد، وأما المواد التي أوشكت على الانتهاء فهم يعرضونها بأقل الأثمان على الباعة المتجولين، الذين بدورهم يبحثون عن ربح جديد عن طريق هذه المواد”.
وتابع” الجهات المعنية هي من تتحمل جرم الناس الذين يموتون بسبب تناول هذه المواد؛ لأنهم لا يعملون على استشعار مسؤوليتهم تجاه المواطنين وتفعيل دور الرقابة على المحال التجارية والأسواق ومصادرة المواد منتهية الصلاحية وإتلافها”.
وواصل” ادعوا الإخوة التجار إلى استشعار المسؤولية ومراقبة الله في أنفسهم وتجارتهم
كما أتمنى من المواطنين توخي الحذر وعدم شراء أي من المواد الغذائية إلا بعد التأكد من صلاحيتها”.
وغزت هذه الظاهرة الريف بشكل كبير؛ إذْ وجد الباعةُ المناطقَ الريفية خصبةً للبيع فيها، والناس بدورهم يتهافتون على البضاعة التي تأتيهم دون التركيز على انتهاء صلاحيتها بقدر ما يركزون على ثمنها القليل.
بدوره يقول المواطن “محمد هائل” إن” العديد من السيارات تصعد إلى عزلته في مديرية سامع التابعة لمحافظة تعز، تبيع العديد من المواد الغذائية، وغير الغذائية وبأسعار قليلة الثمن عما يباع في البقالات والدكاكين داخل العزلة”.
وأضاف” يتهافت الكثير من الأهالي إلى شرائها، لكن هذه المواد قد أو شكت على الانتهاء ولم يتبقَ منها سوى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى تصبح منتهية الصلاحية”.
وتابع” أخذت من السيارة أربع علب تونة صغيرة الحجم، بألف ريال قديم، وسعر العلبة الواحدة في البقالة 500 ريال بالعملة القديمة، وبعد فتح هذه العلب تفاجأت من شكلها المتغير تمامًا ورائحتها الكريهة فرميت بها خشية الإصابة بتسمم غذائي”.
وأكد بأن” أغلب المواد التي يتم الترويج لها وبيعها بأقل الأثمان إنما هي مواد قد انتهت أو شارفت على الانتهاء، ويريد التجار التخلص منها عن طريق الباعة المتجولين”.
وأوضح بأن” الرقابة من قبل الجهات الحكومية غائبة تماما، ولذلك نشهد ارتفاع عدد بائعي المواد التالفة في الأسواق والقرى”.
واختتم حديثه قائلاً:” نتمنى أن تشكل لجنة مجتمعية من قبل المواطنين، أو أن تفعل الرقابة من قبل الحكومة والجهات الأمنية، وتتفقد هذه المواد التالفة قبل أن يصاب العديد من المواطنين بأمراض خطيرة”.
رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ملفات العمل | فيديو