مذكرة تفاهم بين العامة للاستثمار وبنك كريدي أجريكول لجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجون بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، مذكرة تفاهم للتعاون في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، وذلك بحضور أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر، وميشيل لوماسون، رئيس قطاع تطوير الخدمات المصرفية الدولية، بالإضافة إلى ممثلي البنك من مجموعة كريدي أجريكول العالمية والمكتب الإقليمي وبنك كريدي أجريكول مصر.
وأكد حسام هيبة، أن الهيئة العامة للاستثمار تحرص على التعاون مع بنك كريدي أجريكول مصر لجذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية التي تخدم المستثمرين والأفراد في 46 دولة في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتماشي مع خطة الحكومة المصرية لمضاعفة الاستثمارات المتدفقة من السوق الأوروبي، والتي ستنطلق مع مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المُخطط عقده نهاية العام المالي الحالي.
وفي هذا السياق، سيستمر بنك كريدي أجريكول مصر في بذل جهوده لدعم تنمية الاستثمار من خلال تعريف عملائه الأجانب على فرص الأعمال المتنامية في مصر.
ووفقًا لمذكرة التفاهم، سيرتكز دور البنك على تسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك الراغبين في الاستثمار والتوسع في مصر بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة للترويج للاستثمار، وتنظيم لقاءات لعملاء البنك بالخارج من المهتمين بالاستثمار في مصر، مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي، والسوق الاستهلاكي الضخم والمشروعات القومية الكبرى، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تزويد المستثمرين الأجانب بالمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر، والتي تشمل القطاعات المستهدفة ذات الأولوية بما يتماشى مع خطة الحكومة.
وأكد حسام هيبة على إيمان الحكومة العميق بأهمية دور الشبكة القوية للمؤسسات المالية في تحفيز وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وأن تنسيق الجهود سيساهم في تحسين بيئة الأعمال ويجعلها أكثر استدامة.
وخلال حفل التوقيع، قال جون بيير ترينيل إن الاتفاقية تؤكد على مدى التزام بنك كريدي أجريكول مصر لتوطيد أواصر التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار من أجل دعم الاستراتيجية الطموحة للحكومة المصرية لتشجيع التنمية الاقتصادية في مصر، وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار الاستثمارات الأجنبية جذب الاستثمارات الأجنبية بنك كريدي أجريكول العامة للاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
بينهم وارن بافيت.. توجه كبير بين المستثمرين نحو سندات الخزانة الأميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
يولي المستثمرون ومن بينهم الملياردير وارن بافيت اهتماماً بالغاً للسندات، وما تعكسه أحدث تحركات الأسعار والعوائد على الاقتصاد.
حالياً، يُشجع هذا التوجه المستثمرين على التمسك بالجانب الأقصر من سوق الدخل الثابت فيما يتعلق بآجال استحقاقهم.
صرحت جوانا غاليغوس، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة BondBloxx لصناديق الاستثمار المتداولة في السندات، لبرنامج "ETF Edge" على قناة CNBC: "هناك الكثير من القلق والتقلبات، ولكن على مستوى المدى الأقصر والمتوسط، نشهد تقلبات أقل وعوائد مستقرة".
تُدرّ سندات الخزانة لأجل 3 أشهر حالياً عائداً يتجاوز 4.3% سنوياً. بينما تُدرّ سندات السنتين عائداً يبلغ 3.9%، بينما تقدم سندات العشر سنوات حوالي 4.4%.
تُظهر تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2025 أن فرص الاستثمار قصيرة الأجل هي التي تجذب معظم المستثمرين. يعد كل من صندوق iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF وصندوق SPDR Bloomberg 1-3 T-Bill ETF من بين أفضل 10 صناديق استثمار متداولة من حيث تدفقات المستثمرين هذا العام، حيث استحوذا على أصول تزيد عن 25 مليار دولار أميركي.
وحده صندوق S&P 500 ETF التابع لمجموعة Vanguard Group استحوذ على أموال جديدة من المستثمرين هذا العام أكثر من صندوق SGOV، وفقاً لبيانات ETFAction.com.
السندات قصيرة الأجل
ولا يتخلف صندوق السندات قصيرة الأجل التابع لشركة فانغارد كثيراً عن الركب، حيث تجاوزت تدفقاته 4 مليارات دولار هذا العام، ليحتل مكانة بين أفضل 20 صندوقاً من بين جميع صناديق المؤشرات المتداولة في التدفقات منذ بداية العام.
في هذا الإطار، قال تود سون، كبير الاستراتيجيين الفنيين لصناديق الاستثمار المتداولة في شركة ستراتيغاس للأوراق المالية، في برنامج "ETF Edge": "الاستثمار طويل الأجل ببساطة لا يُجدي نفعًا في الوقت الحالي".
يبدو أن وارن بافيت يُوافقه الرأي، إذ ضاعفت بيركشاير هاثاواي حصتها من سندات الخزانة، لتبلغ 5% من إجمالي سندات الخزانة قصيرة الأجل، وفقاً لتقرير حديث صادر عن جيه بي مورغان.
قالت غاليغوس: "استمرت التقلبات على المدى الطويل". وأضافت: "انتقل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً من سلبي إلى إيجابي خمس مرات حتى الآن هذا العام".
يأتي تقلب السندات بعد تسعة أشهر من بدء الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة، وهي حملة أوقفها منذ ذلك الحين وسط مخاوف من احتمال عودة التضخم بسبب الرسوم الجمركية. وقد زادت مخاوف السوق الأوسع نطاقاً بشأن الإنفاق الحكومي ومستويات العجز، لا سيما مع اقتراب مشروع قانون رئيسي لتخفيض الضرائب، من توترات سوق السندات.
سندات الخزانة طويلة الأجل
إلى ذلك، سجلت سندات الخزانة طويلة الأجل وسندات الشركات طويلة الأجل أداءً سلبياً منذ سبتمبر، وهو أمر نادر جداً، وفقاً لسون. وأضاف: "المرة الوحيدة الأخرى التي حدث فيها ذلك في العصر الحديث كانت خلال الأزمة المالية". وتابع: "من الصعب معارضة السندات قصيرة الأجل في الوقت الحالي".
وينصح سون عملاءه بتجنب أي سندات تزيد مدتها عن سبع سنوات، والتي يبلغ عائدها حالياً في نطاق 4.1%.
تبدي غاليغوس قلقها من أنه في ظل تقلبات سوق السندات، لا يولي المستثمرون اهتماماً كافياً لأدوات الدخل الثابت ضمن محفظة استثماراتهم، حيث قالت: "أخشى أن المستثمرين لا يُنوّعون محافظهم بالسندات اليوم، وأنهم لا يزالون يصرون على الاستثمار في الأسهم بمؤشرات مركزة واسعة النطاق تُركز على أسهم شركات تكنولوجية مُعيّنة. لقد اعتادوا على هذه العوائد ذات الرقمين".
شهدت سوق الأسهم تقلبات حادة هذا العام. فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية في فبراير، قبل أن ينخفض بنسبة 20%، ليصل إلى أدنى مستوى له في أبريل، ثم يعوض كل تلك الخسائر مؤخراً.
وبينما تُعد السندات عنصراً أساسياً في الاستثمار طويل الأجل لحماية المحفظة الاستثمارية من تصحيحات أسعار الأسهم، قال سون إن الوقت الحالي هو أيضاً الوقت المناسب للمستثمرين للنظر إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة في استثماراتهم في الأسهم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا