توريد القمح مستمر.. التموين تحقق 50% من المستهدف حتى الآن| تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
علقت الكاتبة الصحفية بسمة أبو العزم، على استمرار توريد القمح من المزارعين، قائلة: أن عمليات توريد القمح مستمرة وبشكل منتظم، بداية من منتصف إبريل حتى منتصف أغسطس المقبل.
وأضافت بسمة أبو العزم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 420 نقطة استلام وشون مطورة لاستلام القمح من المزارعين، بكل أريحية، كما يتم مساعدة المزارعين في حل أي مشاكل ومعوقات قد تواجههم.
وأوضحت أن وزارة التموين تستهدف توريد 3.5 مليون طن قمح، هذا العام، مشيرة إلى أنه تم توريد 1.8 مليون طن قمح حتى الآن، كما أن التوريد أصبح اختياريا للمزارعين.
ولفتت إلى أن القمح الذي يتم توريده لوزارة التموين يتم استخدامه في صناعة العيش المدعم، متابعة: يتم تحفيز المزارعين بزيادة سعر الأرب إلى 2000 جنيه والحصول على المقابل المادي خلال 48 ساعة من التوريد.
وشددت على أن السعة التخزينية للقمح في الدولة وصلت إلى 5.5 مليون طن، وذلك بكميات أكبر من المستهدف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح توريد القمح أغسطس التموين وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
تستجوب النيابة العامة 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.