رئيس مدينة مطروح يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح على القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
وأضاف أنه تم تدريب العاملين بالمركز على التعامل مع المستندات المطلوبة للمتقدمين على التصالح، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح أن المركز التكنولوجي تم ربطه على شبكة واحدة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمتقدمين.
ولفت إلى أنه تم تعليق نبرات إرشادية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمطروح لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين للبدء في تلقي الطلبات يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري ، الذي يعد أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الموجة 26.. حملات إزالة مخالفات البناء تتواصل في حي شمال الغردقة
تواصل رئاسة حي شمال الغردقة تنفيذ حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء رئيس مدينة الغردقة، وذلك في إطار أعمال المرحلة السادسة والعشرين من موجات الإزالة للتعديات والمتغيرات المكانية.
ونجحت الأجهزة التنفيذية بالحي، بالتعاون مع الجهات المختصة، في تنفيذ إزالة كاملة لدور خامس مخالف تم تشييده دون ترخيص، بالقطعة رقم 338 بمنطقة تقسيم الاستاد، في خطوة تؤكد جدية الدولة في مواجهة المخالفات العمرانية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة استمرار الحملات وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس القانون، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة، وذلك ضمن خطة الدولة لفرض الانضباط العمراني واسترداد حقوقها بكل حسم.