بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. محافظ بورسعيد القانون لصالح المواطن
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا موسعا ، لاستعراض ومناقشة الإجراءات و التجهيزات التي اتخذتها محافظة بورسعيد ، للبدء في استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء ، وتوضيح كافة الخطوات و الإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 للتصالح على مخالفات البناء ، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، و رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، و الإدارات الهندسية بالأحياء و المتغيرات المكانية و التخطيط العمراني و مركز شبكات المرافق ، والتحول الرقمي و المراكز التكنولوجية ببورسعيد وبورفؤاد
وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ، حيث أكد محافظ بورسعيد على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء بورسعيد و مدينة بورفؤاد ، لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 .
ووجه محافظ بورسعيد بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه محافظ بورسعيد بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة ، وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
بالتزامن مع بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء محافظ بورسعيد القانونووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد ، بالمتابعة على مدار الساعة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء ، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم و استفساراتهم بشأن هذا الملف ، كما وجه السكرتير العام بعقد اجتماع دوري كل ثلاث ايام لاستعراض موقف الأعمال ، وذلك لحين الانتهاء من تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بعد 6 أشهر من الآن .
واستعرض مديري الإدارات المختصة كل ما يتعلق بالقانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء ، وايضا تم استعراض الإجراءات والخطوات التي يقوم المواطن باتباعها عند التقدم للتصالح ، كما تم عرض مميزات القانون الجديد والذي يتيح التصالح على مخالفات البناء التي لم يسمح القانون السابق بالتصالح عليها باستثناء ثلاث حالات ، وهما المباني المخلة بالسلامة الإنشائية ، و التعدي على حماية الآثار ، و تغيير الاستخدام في الجراجات و اماكن انتظار السيارات .
وقال اللواء عادل الغضبان ، أن القانون الجديد يتيح أيضًا (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية .
وشدد على ضرورة تنسيق الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي ، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين .
ووجه محافظ بورسعيد بالإعلان عن الخطوات الواجب اتباعها عند التقدم للتصالح و ايضا المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين ، وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من تدريب الموظفين القائمين على ملف قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بعدد 113 موظف ، حتي يتم التيسير على المواطن ، وتذليل أي عقبات ، ومنع أي تلاعب أو مخالفات .
وفي بيان سابق ، أشارت وزارة التنمية المحلية إلي بعض مميزات قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019 ، الذي يسعي للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد ، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الادارى وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء .
ويتميز القانون الجديد بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد التصالح علي مخالفات البناء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المراكز التكنولوجية تلقى طلبات المواطنين تلقي طلبات التصالح طلبات التصالح على مخالفات البناء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مراكز التكنولوجية التصالح على مخالفات البناء للتصالح على مخالفات البناء قانون التصالح الجدید القانون الجدید محافظ بورسعید على المواطنین طلبات التصالح على المواطن تلقی طلبات لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
حرب تضليل مكشوفة .. من يهاجم حماية المنتج الوطني هي نفس الأدوات الرخيصة التي رفعت الدولار الجمركي وخنقت المواطن
في الأيام الماضية، اشتغلت الأبواق الإعلامية التابعة لتحالف العدوان ومرتزقته،بأعلى طاقتها، منشغلة بمحاولة افتعال أزمة حول قرار حكومي يهدف لحماية الإنتاج الوطني، وهو قرار رفع الرسوم الجمركية على بعض الأصناف المستوردة التي تمتلك بديلًا محليًا، وهو قرار اقتصادي بحت، محدود التأثير، ويهدف إلى حماية الصناعات الوطنية، ورغم وضوح المعطيات، ورغم أن الإجراءات تتسق مع ما تقوم به أغلب الدول الساعية لبناء اقتصاد يعتمد على الإنتاج المحلي، تصاعدت بشكل لافت حملة منظمة من التضليل والتشويه تسعى لتحويل هذا القرار إلى قضية رأي عام، ضمن سياق واضح لصنع ضجة إعلامية تغطي على قرارات اقتصادية كبرى اتخذتها حكومة الفنادق التابعة لتحالف العدوان، وعلى رأسها قرار رفع الدولار الجمركي من 700 ريال إلى 1620 ريالًا، وهو قرار كارثي بما للكلمة من معنى .
يمانيون / تقرير / طارق الحمامي
هجمة مفتعلة هدفها حرف أنظار الناس
من يتابع الضجة المفتعلة حول القرار سيدرك فورًا أنها ليست ناتجة عن حرص على المواطن، بل هي عملية تضليل مُنسّقة، الغاية منها إرباك الرأي العام وتشويه أي خطوة تعزز قدرة البلد على الوقوف على قدميه، فالإجراء يطال أصنافًا محدودة فقط لها بديل محلي، لكن ماكينة التضليل أرادت تقديمه كأنه قرار شامل يمسّ كل سلع المواطن، في تكرار للسيناريو نفسه كلما اتُّخذ إجراء وطني يعزز الإنتاج المحلي.
قرار رفع الرسوم الجمركية لم يشمل كل السلع، ولم يطال المواد الغذائية الأساسية أو المستلزمات الاستهلاكية الرئيسية، بل اقتصر على سلع محددة يتم إنتاج بدائل لها محليًا بجودة مقبولة، الهدف هو حماية المصانع الوطنية، وتمكينها من الوقوف في وجه البضائع المستوردة التي تُغرق الأسواق بأسعار أقل بسبب فروقات الدعم الخارجي وانخفاض تكاليف الإنتاج لدى بعض الدول.
ورغم وضوح ذلك، تحولت منصات وحسابات مرتزقة العدوان، إلى ما يشبه حملة صاخبة وموجهة، تتحدث عن القرار وكأنه ضربة قاصمة للمواطن، وتتجاهل تمامًا أن القرار لا يمس إلا سلعًا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، وأنه جاء بعد دراسات اقتصادية، وبالتنسيق مع مستوردي تلك الأصناف نفسها، ما ينفي أي ادعاءات عن وجود اضطراب مفاجئ في الحركة التجارية.
تشويه خطوة اقتصادية طبيعية لأن نجاحها يزعجهم
الدول تحمي صناعاتها، هذه بديهية اقتصادية، لكن أدوات العدوان التي لا يروق لها أي توجه نحو الاعتماد على الذات، تحاول تصوير الإجراء وكأنه ضربة للمواطن، بينما تعلم جيدًا أن الهدف منه هو إنقاذ ما تبقّى من الصناعة اليمنية ومنع السوق من التحول إلى مكبّ لبضائع مستوردة تجهز على المنتج المحلي.
والأخطر، أن هذه الأطراف تعرف الحقائق تمامًا، لكنها تختار قلبها رأسًا على عقب لأن أي خطوة اقتصادية ناجحة لا تخدم مصالحها السياسية.
دوافع اقتصادية وطنية وليست جباية
القرار لم يأتِ لزيادة الإيرادات، ولم يُصمم ليكون بابًا للجباية، بل هو جزء من سياسة منظمة لتشجيع الإنتاج المحلي، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع تكاليف الاستيراد عالميًا، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.
وتشير مصادر اقتصادية إلى أن حماية الصناعات الناشئة عبر رفع الرسوم الجمركية على السلع التي تمتلك بديلًا محليًا هو خيار منطقي وسيادي في اقتصاد يعاني من تشوهات هيكلية، ويحتاج إلى حوافز تدفعه للنمو، لا إلى مزيد من الاعتماد على الخارج.
لقد طبّقت دول كثيرة هذا الإجراء، بل إن بعض الدول الصناعية التي تتصدر الاقتصاد العالمي مارست سياسات حماية أشد بكثير، سواء عبر فرض رسوم، أو تحديد حصص استيراد، أو تقديم دعم مباشر للصناعة المحلية، وبالتالي فإن تصوير الإجراء اليمني المحدود وكأنه سابقة خطيرة، ليس سوى تهويل إعلامي لا يستند لأي قاعدة اقتصادية.
توافق كامل مع القطاع التجاري لكن التضليل يتجاهل الحقائق
أحد أهم الجوانب التي تم إخفاؤها عمدًا في الحملة الإعلامية الأخيرة هو أن القرار جاء بعد تنسيق مباشر مع مستوردي السلع التي يشملها الإجراء، التجار أبدوا تفهمهم، بل رأوا أن وجود بديل محلي قادر على المنافسة سيخلق توازنًا في السوق. وبالتالي، لم يكن هناك أي اعتراض من القطاع التجاري المعني، وهو ما ينفي تمامًا الروايات التي حاولت تقديم القرار وكأنه خطوة ارتجالية أو مفاجئة.
لكن الأصوات المأجورة تعمدت طمس هذه الحقيقة لأنها تقوض حملتها من أساسها، فالحملة لا تبحث عن حقيقة ولا وقائع، بل تسعى إلى خلق أزمة إعلامية جاهزة.
الهدف الحقيقي للهجمة هو التغطية على قرار رفع الدولار الجمركي من قبل حكومة الفنادق
يمكن لأي مراقب يربط الأحداث أن يدرك أن الضجة الأخيرة ليست بريئة، ففي الوقت نفسه الذي جرى فيه استهداف القرار المحدود الخاص بالسلع ذات البديل المحلي، صدر قرار آخر من الطرف الآخر يقضي برفع الدولار الجمركي من 700 ريال إلى 1620 ريالًا. هذا القرار ليس محدودًا ولا جزئيًا، بل يطال كل السلع تقريبًا، بما فيها الغذاء والدواء والمواد الأساسية.
تداعيات رفع الدولار الجمركي كارثية، فهي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة قد تتجاوز 50%، واختناق اقتصادي إضافي فوق ما يعيشه المواطن في المحافظات المحتلة ، واتساع رقعة الفقر، وزيادة الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود.
ومع إدراك حكومة الارتزاق التي اتخذت هذا الإجراء أن موجة الغضب الشعبي ستكون واسعة، جرى افتعال أزمة بديلة لتحويل الأنظار، وهكذا انطلقت حملة التضليل ضد قرار محلي محدود، على أمل إيهام الناس أن سبب الغلاء القادم هو هذا الإجراء، وليس قرار رفع الدولار الجمركي.
إنها لعبة مكشوفة، فالحملة ليست صدفة، بل تكتيك لصرف الانتباه.
حرب إعلامية تستهدف الوعي قبل الاقتصاد
ما يحدث اليوم ليس خلافًا اقتصاديًا فحسب، بل هو جزء من حرب روايات، تُستخدم فيها كل أدوات التشويه لتقديم الأبيض أسود، والقرار الوطني قرارًا معاديًا للمواطن، بينما يتم التستر على الإجراءات التي تهدد لقمة عيشه مباشرة.
الآلة القذرة التي تقف خلف هذه الحملة تدرك جيدًا أن نجاح أي خطوة نحو الاعتماد على الذات سيقلل من نفوذها الإعلامي والسياسي، ولذلك تسعى بكل ما أوتيت من أدوات إلى إفشال أي توجه وطني مستقل.
ختاماً .. الحقائق أقوى من الضجيج
الإجراء المتعلق ببعض السلع ذات البديل المحلي هو خطوة اقتصادية منطقية ومدروسة، جاءت بالتشاور مع التجار، وتهدف لحماية المنتج الوطني، ولا تمس حياة المواطن الأساسية.
أما الحملة الإعلامية التي استهدفته فهي محاولة تضليل صريحة هدفها تغطية قرار رفع الدولار الجمركي الذي سيترك آثارًا واسعة ومؤلمة على الأسعار في كل بيت يمني، خصوصاً في المحافظات المحتلة .
الاقتصاد لا يُقاد بالصراخ، بل بالمعطيات، والوعي لا يُحسم بالضجيج، بل بالحقائق.
وفي النهاية، تكشفت تفاصيل المشهد، وعرف اليمنيون أي قرار يخدم مصلحتهم، وأي قرار كان السبب الحقيقي في إشعال موجة غلاء جديدة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة