«التنمية الأسرية»: اللقاءات «العائلية» تعزز علاقات الآباء بالأبناء
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت مؤسسة التنمية الأسرية وضمن خدمة المهارات الوالدية الفاعلة، ورشة «كيف أبني علاقة قوية مع أبنائي؟»، انطلاقاً من حرصها الدائم على تعزيز مهارات التربية الوالدية لدى الوالدين وأولياء الأمور والمهتمين والتربويين، بمشاركة أكثر من 220 مستفيداً؛ بهدف تقوية شخصية الأبناء، وتنمية مهارات التواصل معهم، بالإضافة إلى التعرف على الأدوات الحديثة التي لها الأثر في تحقيق الترابط مع الأبناء.
قدمت الورشة منى الزايد، والتي أكدت خلالها أهمية بناء علاقة قوية مع الأبناء من خلال مجموعة من الأساليب والأدوات التي لها الأثر الواضح في التربية السليمة، وقالت: «يجب أن تكون طفلاً أمام أطفالك، وتتعلم عدداً من الألعاب الجماعية الأسرية لما لها من دورٍ مهمٍ في تعزيز العلاقات بين الأفراد، والتعرف على شخصيات الأبناء المختلفة، مؤكدة أهمية اللقاءات العائلية اليومية بين أفراد الأسرة، حيث تعد أداة تربوية تجعل الطفل مسؤولاً وناضجاً ومتحملاً للمسؤولية ومتعاوناً وقادراً على حل المشكلات والتحديات التي تواجهه في مراحله العمرية المختلفة.
وأضافت: إن الأبناء والأطفال بحاجة إلى تعزيز مجموعة من القيم التي تدعمهم في حياتهم وتساعدهم على تكوين شخصيتهم، مثل: (الاحترام المتبادل، الشعور بالأهمية والانتماء، تعلم التركيز على التفكير وطرح الحلول المناسبة، فن حل المشكلات، التعبير عن الذات، كيفية القيام بعمل العصف الذهني).
وأشارت إلى أهمية الاجتماعات واللقاءات العائلية في إنشاء بيئة إيجابية داخل الأسرة تساعد وتشجع على السلوكيات والتصرفات الجيدة، وتقديم الامتنان والتقدير بين الأبناء، ومساعدة بعضهم البعض في مواجهة التحديات، بالإضافة إلى التخطيط الحالي والمستقبلي للحياة.
كما استعرضت مقدمة الورشة الفرق بين الحزم والتسلط، مبينةً أن الحزم هو ثبات على القرار والمبدأ بعد الاتفاق عليه مع الأبناء، ويكون التوجه نحو القرار وليس نحو الأشخاص، مشيرة إلى أنه يتم الاتفاق على موضوع ما مع الأبناء من خلال حوار مبني على التفاهم، ومع استخدام أسلوب هادئ ودافئ، وبالتالي يشعر الجميع أنهم صنعوا القرار، ويتعلمون بذلك كيف تتم الموازنة بين أوقات المتعة والإنجازات والواجبات، وفي حال وجود أي تجاوزات يجب على المربي أن يكون حازماً مع الأبناء، ويخبرهم أن الحفاظ على القرارات مسؤولية جماعية ولا يسمح بالتجاوزات. وتابعت: أما أسلوب التسلط، فإنه يكون باتخاذ المربي قراراً فردياً، ويشعر الأبناء بأنهم تحت السيطرة وغير مسموح لهم بالتعبير عن رأيهم، وفي حال حدوث تجاوزات، يتعامل المربي بأسلوب اللوم والنقد والغصب، ويعاقب الأبناء بالحرمان التام.
جاءت ورش خدمة تنمية المهارات الوالدية الفاعلة؛ بهدف تعزيز الأساليب الوالدية التي تحفز السلوك الإيجابي لدى الأبناء، والتعرف على احتياجات الطفل المعرفية، وتطبيقات فهم وتحليل سلوك الأبناء، بالإضافة إلى اكتساب مهارات التعامل مع الشخصيات المختلفة.
ورش
تسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال العديد من ورش الوالدية الفعالة إلى التركيز على تنمية المهارات والأساليب اللازمة لتربية الأبناء والأطفال بطريقة سليمة وصحية تساعد على النمو في بيئة ناجحة وداعمة ومستدامة، وتتضمن الدورات والبرامج التدريبية المختصة في مرحلة الطفولة المبكرة، مثل: «تطبيقات تعديل سلوك الأطفال، أساسيات واستراتيجيات تعديل السلوك، تعديل سلوكيات الأطفال، أنا وأبنائي.. تطبيقات واقعية، التربية وفهم سلوك الأبناء، أبنائي ومهاراتهم العقلية، بالإضافة إلى ورشة الدفء والود أساس التربية الحديثة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة التنمية الأسرية أبوظبي الإمارات الوالدين الأطفال الطفولة المبكرة بالإضافة إلى مع الأبناء
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.