عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
اسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب اسعار أسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب التلاعب في أسعار الذهب الخارجين عن القانون العملات الاجنبية المشغولات الذهبية المعادن الثمينة المعاملات التجارية التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب في تركيا 3-يونيو
بعد أربعة أشهر من المكاسب المتتالية، التقطت أسعار الذهب أنفاسها خلال شهر مايو، لكنها لم تلبث أن عادت إلى الارتفاع مع مطلع يونيو مدفوعة بتجدد التوترات الجيوسياسية، مما أعاد الزخم إلى الأسواق العالمية الباحثة عن ملاذات آمنة.
فقد افتتحت أونصة الذهب تعاملات الأسبوع على ارتفاع قوي بنسبة 2.6%، بعد أن كانت قد خسرت 2% من قيمتها في الأسبوع السابق، لتصل إلى 3,377 دولارًا أمريكيًا. وفي السوق المحلية، استهل غرام الذهب تعاملات الأسبوع على ارتفاع لافت، وواصل صعوده حتى بلغ 4,248 ليرة تركية.
وجاء هذا الارتفاع على خلفية مستجدات سياسية واقتصادية مؤثرة؛ أبرزها إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عزمه زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%، إلى جانب تصعيده الخطابي تجاه الصين، ما أثار مجددًا المخاوف من اندلاع جولة جديدة من الحرب التجارية. وفي سياق موازٍ، زادت حدة التوتر بعد هجوم بطائرة مسيّرة نفذته أوكرانيا على الأراضي الروسية، قبيل الجولة الثانية من محادثات السلام المرتقبة في إسطنبول، الأمر الذي زاد من تقلبات السوق وخفض شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
من منظور التحليل الفني، يُشير خبراء الأسواق إلى أن مستوى 3600 دولار يمثل حاجز المقاومة لأونصة الذهب، بينما يُعد 3300 دولار مستوى الدعم الرئيسي.
ومع بداية تعاملات يوم الثلاثاء، 3 يونيو، شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا عن ذروتها المسجلة أمس، مع استمرار حالة التذبذب في السوق:
• غرام الذهب:
شراء: 4,235.05 ليرة تركية
بيع: 4,235.49 ليرة تركية
أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية 3- يونيو