الحجاب مقابل الدواء.. السلطات في إيران تستهدف الصيدليات
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
فرضت حكومة إيران غرامات وأغلقت عشرات الشركات، بزعم انتهاكها لقانون الحجاب في السنوات الأخيرة، ومن بينها صيدليات اتُهمت بعدم فرض الحجاب الإسلامي على موظفاتها وزبائنها.
وفي محاولتها الأخيرة لفرض الامتثال لقواعد اللباس، قالت السلطات إن الصيدليات التي لا تفرض احترام اللباس الإسلامي، سترى تخفيضا في حصصها من الأدوية.
وقال نائب وزير الصحة الإيراني، حيدر محمدي، الأحد، إن الصيدليات ملزمة بضمان مراعاة "الملابس المناسبة" في مبانيها.
وجاء تصريح محمدي، خلال منتدى عام في العاصمة طهران، حيث قال إن "الامتثال لقواعد اللباس من بين القضايا التي تلعب دوراً في حصص الصيدليات.
A new directive from Iran's Health Ministry directly links a pharmacy's compliance with the hijab law to its quota of drugs. https://t.co/lCT3yMuixX
— Radio Farda (@RadioFarda_Eng) May 7, 2024ولم يعط المسؤول تفاصيل دقيقة للتوجيه الجديد، لكنه قال إن تخفيض الحصص هو من بين "الإجراءات الرادعة" المستخدمة لضمان التزام الصيدليات بقانون الحجاب. وأضاف "إذا لم تنجح هذه الإجراءات، فسيتم محاكمة المخالفين".
وفي محاولة واضحة لتدارك الأمر، اتهمت إدارة الغذاء والدواء الإيرانية في بيان، الإثنين، وسائل الإعلام بتحريف تعليقات نائب الوزير، وزعمت أنه كان يقصد الملابس المهنية التي يرتديها العاملون في الصيدليات.
تکذیب تعیین سهمیهبندی دارویی داروخانهها براساس وضعیت حجاب
روابط سازمان غذا و دارو: سخنان اخیر رئیس سازمان غذا و دارو ناظر بر پوشش حرفهای کادر داروخانه بوده و تنظیمکننده خبر از گفتار به متن دچار اشتباه محتوایی شده است.
وقال مسؤول في إدارة الغذاء والدواء، تحدث إلى إذاعة أوروبا الحرة، من دون الكشف عن هويته، إن هناك "عددا كبيرا جدا" من الصيدليات في البلاد وأن وزارة الصحة تكافح لتوزيع ما يكفي من الأدوية عليها.
ولم يفعل بيان إدارة الغذاء والدواء الكثير لوقف موجة الانتقادات.
وقالت بيجاه بني هاشمي، المحللة القانونية المقيمة في الولايات المتحدة، إن قرار ربط حصص الأدوية في الصيدليات بالامتثال لقانون الحجاب "غير قانوني على الإطلاق" وينتهك حقوق الناس.
وكتبت على موقع إكس، "المرضى الذين يحتاجون لشراء الدواء سيصبحون ضحايا لإجراءات غير قانونية من قبل وزارة الصحة".
این تصمیم سراسر غیر قانونی وخلاف حق عمومی شهروندان است.
داروخانه یا هر مکان دیگری، حق تذکر به مراجعین را ندارند. طرح تبدیل شهروندان به ژاندارم لباس و حجاب، نه تنها عملی نیست که موجب خشونت رفتاری میان مردم میشود.
از همه مهمتر، بیماران که نیاز به تامین دارو دارند قربانی یک… https://t.co/gqqcGYmZg2
واتهمت صدرة محقق، وهي صحفية مؤيدة للإصلاح، السلطات بأخذ صحة الناس "كرهينة".
وقال حامد بيدي، رئيس موقع العريضة الإلكتروني Karzar Net، إن هذا الإجراء يرقى إلى مستوى "جريمة ضد الإنسانية".
مراجعه کننده: ببخشید! فلان #دارو رو دارید؟
متصدی داروخانه: نه عزیزم #حجاب مون به این دارو نمیرسید!
شوخی نیست! چند تا نخبه توو #وزارت_بهداشت بجای اینکه به فکر تسهیل در توزیع دارو باشند، تصمیم گرفتند سهمیهی #داروخانه ها بر اساس وضعیت حجاب پرسنلشون تخصیص داده بشه. pic.twitter.com/oUJwSHIsA1
ونشر الناشط رضا سالياني، المقيم في طهران، على موقع إكس محادثة ساخرة تخيلها، بين عميل وصيدلاني، قال إنه ليس لديه دواء معين لأنه "ليس لدينا ما يكفي من الحجاب لشرائه".
ومنذ الثورة الإسلامية في العام 1979، بات لزاما على النساء الإيرانيات تغطية شعرهن في الأماكن العامّة.
لكن أعدادا متزايدة من النساء يظهرن من دون حجاب، خصوصا منذ الحركة الاحتجاجية التي اندلعت إثر وفاة الشابة، مهسا أميني، في سبتمبر 2022، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاكها قواعد اللباس .
وفي منتصف أبريل، أعلنت الشرطة الإيرانية أنها شددت ضوابطها الإلزامية على ارتداء النساء الحجاب في الأماكن العامة، معربة عن أسفها لأنّ عدم احترام الحجاب يتزايد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
صوت المشرعون في النمسا بأغلبية ساحقة لحظر الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الرابعة عشرة، على الرغم من المخاوف من أن يعمق هذا التشريع الانقسامات المجتمعية ويُهمّش المسلمين كما يمكن للمحكمة الدستورية في البلاد أن تبطل القانون.
حظر الحجاب في النمساوكانت الحكومة النمساوية ذات التوجه المحافظ قد اقترحت حظر الحجاب في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تولّت السلطة في مارس إثر فوز حزب يميني متطرف في الانتخابات دون أن يُشكّل حكومة.
وقبل تصويت يوم الخميس، دافع يانيك شيتي، الزعيم البرلماني لحزب "نيوس" الليبرالي، وهو أصغر الأحزاب في الائتلاف الحاكم، عن الحظر وقال أمام مجلس النواب النمساوي: "لا يتعلق الأمر بتقييد الحرية، بل بحماية حرية الفتيات حتى سن الرابعة عشرة.
وأضاف أن الحجاب ليس مجرد قطعة ملابس، بل يُستخدم، خاصةً مع القاصرات، لحجب نظرات الرجال." قال: "إنها تُضفي طابعًا جنسيًا على الفتيات".
غرامة ارتداء الحجاب في النمسامن المتوقع أن يدخل حظر الحجاب في النمسا حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر، حيث ستواجه العائلات غرامات تصل إلى 800 يورو (700 جنيه إسترليني) في حال تكرار المخالفة.
وسيبدأ تطبيق القانون بشكل تجريبي في فبراير، حيث سيتم شرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال.
قانون حظر الحجاب في النمسايعد إقرار قانون حظر الحجاب في النمسا، هي المرة الثانية التي تستهدف فيها حكومة يقودها حزب الشعب النمساوي (ÖVP) المنتمي ليمين الوسط الحجاب.
ففي عام 2019، وكجزء من ائتلاف ضم اليمين المتطرف، فرضت النمسا حظرًا على الحجاب للفتيات دون سن العاشرة وقد ألغت المحكمة الدستورية هذا القانون لاحقًا، واصفةً إياه بالتمييزي لأنه يستهدف المسلمين تحديدًا.
هذه المرة، صرحت الحكومة النمساوية بأنها عملت على تجنب النتيجة نفسها وقال شيتي للصحفيين مؤخرًا: "هل سيحظى هذا القانون بموافقة المحكمة الدستورية؟ لا أعلم. لقد بذلنا قصارى جهدنا".
رغم حالة عدم اليقين، أيّد المشرّعون الحظر بأغلبية ساحقة وكان حزب الخضر المعارض هو الحزب الوحيد الذي عارضه، بحجة أن القانون غير دستوري.
منظمة العفو الدولية تعارض حظر الحجابقبل التصويت، تعرّض مشروع القانون لانتقادات من منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي قالت إنه "لن يمكّن الفتيات، بل على العكس، سيزيد من حدة المناخ العنصري السائد تجاه المسلمين".
وقالت الجماعة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGÖ) إن الحظر سيترك الأطفال "موصومين ومهمشين".
وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني: "هذه سياسة رمزية على حساب المتضررين".
قالت أنجليكا أتزينجر، من جمعية أمازون لحقوق المرأة، إن الحظر "يرسل رسالةً للفتيات مفادها أن قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا أمرٌ مشروع".