وزيرة البيئة: تسليم المدفن الصحى الآمن بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة التي تم الانتهاء منها، لتعزيز تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ المنظومة بما يحقق فارقا في رفع مستوى النظافة والحد من تراكم المخلفات، وشعور المواطن بتحسن ملحوظ.
وفى هذا الصدد شاركت وزارة البيئة في التسليم الابتدائى للمدفن الصحى بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، وذلك من خلال اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع ) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة بنى سويف، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات.
روبي تشارك بأغنيتين في فيلم " عصابة الماكس" عاجل.. رحيل نجم الزمالك إلى بيراميدزوأوضحت وزيرة البيئة ان إنشاء هذا المدفن يأتى في إطار العقد الموقع بين وزارات ( البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، موضحة ان المدفن يقع على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية 63 مليون جنيه، ويتضمن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح ومحاطة بسور من الدبش وبوابة حديدية،كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية الإعلامية عصرية وتتيح التوسع والنمو
دبي: محمد ياسين
قالت ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، إن قانون تنظيم الإعلام الجديد استند إلى استبيان وطني شامل شارك فيه مختلف المعنيين بالقطاع، وتبين من نتائجه أن 56% من التحديات تتعلق بتنمية المواهب الإعلامية، فيما رأى 65% من المشاركين أن هناك حاجة ملحة لتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بقطاع الإبداع والرواية.
ووفقاً للاستبيان، فقد أشار 70% من الطلبة إلى رغبتهم في العمل ضمن المجال الإعلامي، بينما أكد 66% سهولة الحصول على التمويل والاستثمار لا سيما في إمارتي دبي وأبوظبي، و90% من المشاركين أن البنية التحتية الإعلامية تتمتع بجودة عالية، واعتبر 88% أن هذه البنية عصرية، وتتيح إمكانات واسعة للتوسع والنمو.
وقالت، إن القانون الجديد يعدّ أول تشريع شامل لتنظيم قطاع الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً؛ بهدف تطوير بيئة تشريعية واستثمارية حديثة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتنظيم الأنشطة الإعلامية بكافة أشكالها وأنواعها، والارتقاء بالمحتوى المحلي، وتحفيز إنتاج محتوى يتماشى مع معايير دقيقة وواضحة تضمن الجودة وتعزز من حضور الرسالة الإعلامية الإماراتية.
وتضمن القانون ولائحته التنفيذية 20 معياراً للمحتوى الإعلامي يتم اعتمادها عند التداول والنشر داخل الدولة، حرصاً على حماية المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعماً لمسيرة الابتكار والتميز في القطاع، كما يشمل القانون سياسات تنظيمية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الإعلامية، مثل التصنيف العمري وضوابط وشروط الإعلانات وسياسات متابعة المحتوى الإعلامي والمنصات الإخبارية.
كما يمنح القانون ولأول مرة تصريحاً مطولاً يمتد لثلاث سنوات، ويعزز من تمكين المحتوى المحلي، ويتيح للمستثمرين والشركات مرونة أوسع وخيارات متعددة لترخيص منشآتهم الإعلامية وفق ضوابط محددة، كما يتيح لجميع الأفراد تملك الوسائل والمؤسسات الإعلامية ضمن شروط واضحة، بما يُسهم في رفع تنافسية القطاع على المستوى المحلي، ويمكّن الجهات المحلية من الإسهام الفاعل في تطوير صناعة الإعلام، ويدفع نحو خلق تخصصية إعلامية أعمق على مستوى كل إمارة، مما يشكل خطوة نوعية نحو بناء مشهد إعلامي إماراتي أكثر ابتكاراً وتكاملاً.