السجن سنة للمتهمة بقتل ابنة شقيق زوجها بالقليوبية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها ابنة شقيق زوجها، بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 15351 لسنة 2023 جنايات قليوب والمقيدة برقم 1778 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، باتهام النيابة العامة، ل "س ح ا" 37 سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم 4 / 9 / 2022 بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا، فأحدثت وفاتها.
وذلك بعد أن قامت بضربها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها، ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية شبرا الخيمة مركز شرطة قليوب
إقرأ أيضاً:
قائد «شرطة أبوظبي» يطّلع على منظومة عمل مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةزار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، واطّلع على منظومة عمله وجهوده الكبيرة في التعامل مع المواد الخطرة بكفاءة، وضمان أعلى معايير السلامة المجتمعية والبيئية.
وكان في استقبال معاليه خلفان عبدالله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، وعدد من الكوادر المتخصّصة، واستمع معاليه خلال الجولة الميدانية لشرح حول المهام المحورية، التي يقوم بها المركز لمراقبة دورة حياة المواد الخطرة في جميع مراحلها، بدءاً من الاستيراد والتصدير، مروراً بالنقل والتخزين، وانتهاءً بالمعالجة النهائية.
واطّلع على دور المركز في إيجاد بيئة آمنة للاستثمار بإمارة أبوظبي، عبر بنية تحتية متطورة، وتشريعات واضحة، ومعايير سلامة دقيقة، تضمن استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، وترسّخ ثقة المجتمع بمنظومة رقابية آمنة ومستدامة.
وأشاد معاليه بجهود المركز ودوره الريادي في حماية البيئة والمجتمع من مخاطر المواد الخطرة، وجعل أبوظبي بيئة آمنة ومستدامة، بما يعكس رؤية إمارة أبوظبي معربًا عن تقديره الشديد لحرص المركز واهتمامه بتكامل الجهود مع الجهات المحلية والاتحادية، وتفعيل الشراكات مع المؤسسات البحثية والعلمية، مؤكدا أن هذا النهج يعزز من جاهزية الإمارة للوقاية من المخاطر، ويجسّد مفهوم الأمن والسلامة الذي تنتهجه دولة الإمارات.