استولى على أموال 4 عملاء..السجن 10 سنوات لـ مدير عمليات بنك شهير بأسيوط
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، مدير العمليات ببنك شهير فرع أسيوط، بالسجن المشدد 10 سنوات ورد مبلغ 3 ملايين و176 ألف جنيه و 1000 دولار وغرامة مماثلة للمبلغ والعزل من وظيفته لاستيلائه على المبلغ من خلال التلاعب في أرصدة حسابات العملاء .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
تعود وقائع القضية رقم 5607 لسنة 2021 جنايات ثان أسيوط إلى تقدم كل من "عصمت . ر . ج " و " أسامة . ر . ج " و " منال . م . ل " و"منى . ر . ج " بتضررهم من المدعو " جوزيف . ع . ج " مدير العمليات ببنك شهير فرع أسيوط والمسئول عن الخزينة لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم والحصول على توقيعاتهم وسحب قروض بأسمائهم بدون علمهم .
وتوصلت تحريات العقيد إيهاب زكريا محمود مدير إدارة الأموال بمنطقة شمال الصعيد إلى صحة أقوال المجني عليهم بأن قام المتهم باختلاس مبالغ مالية خاصة بالمجني عليهم بسبب ومناسبة وظيفته وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية تمثلت في إصدار شهادات وكشف حساب خاص بالمجني عليهم منسوب صدوره للبنك على خلاف الحقيقة والذي ترتب عليه اختلاس المبلغ لنفسه.
وأشارت التحريات إلى قيام المتهم باستلام تلك المبالغ من المجني عليهم ويقوم بإيداع جزء منها في حساباتهم بالبنك ويقوم بعد ذلك بصرفه والاستيلاء عليه. كما قام المتهم باستلام بعض المبالغ المالية من المجني عليهم ولم يقم بإيداعها في حساباتهم الخاصة بالبنك .
وأضافت التحريات أن المتهم استغل حصوله على توقيع المجني عليهم بصفته الوظيفية مسئولا عن الخزينة ومديرا للعمليات بالبنك .
وكانت نيابة الأموال العامة وجهت للمتهم بأنه قام بارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة تزوير في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة بطلبات منح التسهيلات الائتمانية وطلبات صرف مشمولها طلب المجني عليهم الحصول على قروض بضمان الودائع الادخارية القائم إنشاؤها لهم وطلب صرف قيمة تلك التسهيلات الائتمانية، كما ارتكب تزويرا في محررات البنك وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنع شهادات ادخارية وكشوف حسابات مثبت بها أرصدة غير حقيقية للحسابات الخاصة بالمجني عليهم وذلك بأن قام بتحريرها على غرار الشهادات والكشوف الصحيحة منها وأثبت بها المبالغ المستولى عليها بمعرفته ومهرها بالخاتم الكودي الخاص به .
كما قام المتهم باستعمال المحررات المزورة بأن قدم طلبات منح القرض وطلبات الصرف لجهة عمله وبموجبها قام بصرف المبالغ المالية بدون وجه حق.
وكشف تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة أن المتهم قام بالتزوير في حسابات المجني عليهم وذلك عن طريق صدور شهادات ادخار مزورة مذيلة بخاتم شعار بنك شهير بفرع أسيوط عهدته، وكذا قام بتزوير توقيعات المجني عليهم ونتج عن ذلك التزوير واستيلاء المتهم على مبالغ مالية من حسابات المجني عليهم البنكية والتي بلغت 3 ملايين و176 ألف جنيه وكذلك 1000 دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد المستحقة على تلك المبالغ والتي بلغت 850 ألفا و397 جنيها مستغلا وظيفته بالبنك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط أموال العملاء المجنی علیهم
إقرأ أيضاً:
السجن لشاب ابتز سيدة بعد تعارفهما عبر تيك توك
عمّان
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن حكمًا بالحبس لمدة عام على شاب عربي، بعد إدانته بتهديد سيدة بنشر صور خاصة لها، عقب تعارفهما عبر تطبيق “تيك توك”، في حين برأته المحكمة من تهمتي الاغتصاب وإفساد الرابطة الزوجية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها سيدة خمسينية، أوضحت فيها أنها تعرفت على المتهم من خلال التطبيق الشهير، حيث أوهمها بأنه رجل أعمال خليجي يقيم في الأردن، وأبدى رغبته في الزواج منها، رغم علمه بأنها لا تزال على ذمة زوجها وتخوض إجراءات الطلاق.
وبحسب إفادة المشتكية، فقد زارها المتهم في منزلها بحجة تقديم هدية، لكنه استغل الفرصة وهددها بالفضيحة إذا أطلقت صراخًا، ثم اعتدى عليها جنسيًا، وفق ما جاء في شكواها. وأضافت أن المتهم التقط لها صورًا خاصة دون علمها، واستمر لاحقًا في ابتزازها، مجبرًا إياها على لقائه أكثر من مرة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لا يحمل جنسية خليجية كما ادعى، بل يحمل جنسية عربية أخرى، وله سوابق جرمية، ويتعاطى المواد المخدرة، كما تم ضبطه أثناء قيادته لمركبة تعود للسيدة المشتكية.
وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف وتدقيق البينات، خلصت المحكمة إلى عدم توفر أركان جريمة الاغتصاب، معتبرة أن العلاقة بين الطرفين تمت برضا المشتكية، مما يسقط الركن المادي للجريمة، وفقًا لأحكام المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات الأردني.
كما قررت المحكمة تبرئة المتهم من تهمة إفساد الرابطة الزوجية، لعدم كفاية الأدلة التي تثبت سعيه لإبعاد السيدة عن زوجها.
في المقابل، ثبت للمحكمة أن المتهم استخدم الصور لتهديد المشتكية، ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بسجنه لمدة سنة واحدة، تحتسب من مدة توقيفه، إضافة إلى إلزامه بالرسوم القانونية.
إقرأ أيضًا:
وفاة طفل بعد تعرضه للضرب المبرح على يد مدير مدرسته
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!