اقتصاد بيانات إيجابية من منطقة اليورو.. نمو أفضل من التوقعات وتباطؤ للتضخم
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بيانات إيجابية من منطقة اليورو نمو أفضل من التوقعات وتباطؤ للتضخم، أظهرت بيانات إيجابية من منطقة اليورو نمواً في الناتج المحلي الإجمالي في القراءة الأولى للربع الثاني عند 0.6بالمائة ، وتباطؤاً في التضخم إلى مستويات .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيانات إيجابية من منطقة اليورو.
أظهرت بيانات إيجابية من منطقة اليورو نمواً في الناتج المحلي الإجمالي في القراءة الأولى للربع الثاني عند 0.6%، وتباطؤاً في التضخم إلى مستويات 5.3% في يوليو.
وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، فان هذا وكانت منطقة اليورو تكافح التضخم المرتفع خلال العام الماضي، مما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى الخضوع لعام كامل من الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة في محاولة لخفض الأسعار.
وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرة أخرى ، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75%.
كانت أسعار الطاقة تضغط بشكل كبير على الأسعار في منطقة اليورو في السابق، ولكن في الأشهر الأخيرة ، ساهمت أسعار المواد الغذائية أكثر من غيرها في التضخم.
الناتج المحلي الإجماليسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثاني 2023 تباطؤاً على أساس سنوي، ليصل إلى 0.6%، وذلك مقابل توقعات بتباطؤ إلى مستويات 0.5%.
وتأتي أرقام التضخم على خلفية النمو المحتضر في السابق ، مع انكماش في الربع الأول من هذا العام على أساس ربعي، ومع ذلك، أظهر بيان أن النمو تسارع في الربع الثاني ، متوسعًا بنسبة 0.3% على أساس فصلي، ليفوق مستوى 0.2% الذي توقعه محللون.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بيانات إيجابية من منطقة اليورو.. نمو أفضل من التوقعات وتباطؤ للتضخم وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
زودة لـ150 دولاراً.. هل هي إيجابية؟
الزيادات التي تم إقرارها خلال جلسة الحكومة، الخميس، للعسكريين دون سواهم، فتحت باب تحركات الشارع أمام الموظفين الآخرين، سواء المعلمين أو الموظفين المدنيين بمختلف مسمياتهم.هؤلاء لم يحصلوا على أي زيادة، علماً أن الحكومة بخطوتها التي اتخذتها لتمويل إنفاقها على تحسينات رواتب العسكريين من خلال ضريبة على البنزين والمازوت، تستطيع تحسين كافة رواتب القطاع العام تدريجياً، ذلك أن إيرادات يوم واحد من ضريبة المحروقات تمنح الدولة 16 مليون دولاراً، ما يعني 480 مليون دولار شهرياً (راجع في لبنان24: آخر خبر عن "زيادة الرواتب".. 16 مليون دولار بـ"يوم واحد"!).
لا يرى مصدر إقتصادي خطوة ضريبة الـ100 ألف ليرة "سيئة"، فالمواطن لن يشعر بها كثيراً، فقيمتها لا تساوي شيئاً أمام التضخم الكبير، وإن كان هذا المبلغ يساوي تمويلاً جيداً لتحسين الرواتب، فالمواطن سيقبل به.
المصدر ذاته حذر من أن "التفرقة" بين الموظفين سترتد سلباً على الإنتاجية التي تعطلت كثيراً، موضحاً أن رواتب معظم موظفي الدولة لم تتجاوز الـ700 دولاراً بالحد الأقصى، ما يفرص تحسينات فعلية لأن المبالغ التي يتقاضاها هؤلاء وحتى العسكريين أيضاً، لا يمكن أن تكون كفيلة لمعيشة جيدة.
إزاء ذلك، فإن التحركات في الشارع ستكون منصبة لتوحيد الزيادة لجميع الموظفين والمتقاعدين، لكن المصدر قال إن الحكومة قد تختبر إيرادات الضريبة لتبني على الشيء مقتضاه، ولترى حجم الأموال الآتية عنها، وعندها قد تتحقق التحسينات تلقائياً بمعزل عن أي سلسلة رتب ورواتب جديدة.
وعليه، يبقى أمل الموظفين في تحسين رواتبهم التي لا تكفيهم حتى منتصف الشهر. هنا، يقول أحد موظفي المالية وهو من المتعاقدين: "كنا نأملُ حصولنا على زودة مع العسكريين لأن الأوضاع صعبة، ولكن ذلك بات مؤجلاً.. الرواتب لا تكفينا علماً أننا ملزمون بالذهاب إلى الوظيفة معظم أيام الأسبوع".
وتابع: "خطة التحسين يجب أن تشمل تحقيق العدالة بين جميع الموظفين علماً أن سلسلة الرتب والرواتب الجديدة المفترض السعي لإقرارها، يجب أن تراعي كل ذلك".
وختم: "ما يحكى في روابط الموظفين أن الضغط سيتواصل باتجاه الحكومة للنظر في أوضاعنا، ونتأمل خيراً لأن الإجحاف مرفوض تماماً". المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة "زودة الـ100 دولار" في لبنان.. هذه قصتها Lebanon 24 "زودة الـ100 دولار" في لبنان.. هذه قصتها
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية