تأجيل محاكمة "ليلى الشبح" بتهمة سب وقذف هند عاكف لـ 23 يونيو
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تأجيل محاكمة المنتجة السينمائية ليلى محمد الشهيرة بـ "ليلى الشبح"، في القضية المتهمة فيها بسب وقذف الفنانة هند عاكف، إلى جلسة 23 يونيو الجاري للنطق بالحكم.
وكانت جهات التحقيق قد أحالت "ليلى الشبح" إلى محاكمة الجنح الاقتصادية، بعد بلاغ رسمي قدمته الفنانة هند عاكف، اتهمتها فيه بالإساءة إليها علنًا، من خلال توجيه عبارات سب وقذف تم بثها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني.
وتعود الواقعة إلى مارس الماضي، خلال مراسم عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر، والتي أُقيمت بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين. حيث فوجئت الفنانة هند عاكف، حسب البلاغ، بقيام "ليلى الشبح" بتوجيه اتهامات صادمة لها أمام الحضور، من بينها الاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه من أموال الراحل، بالتواطؤ مع زوجته وشخص ادعى أنه مدير أعماله.
وأكدت الفنانة أن المدعى عليها لم تكتفِ بتلك المزاعم، بل تهجمت على مكانتها الفنية، بوصفها بـ "الكومبارس"، وهو ما اعتبرته إساءة مباشرة لشخصها وتاريخها الفني، فضلًا عن التشهير بها عبر وسائل الإعلام.
دعوات قانونية وتضامن فنيوطالبت الفنانة في بلاغها النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد "الشبح"، ومحاسبتها وفقًا لأحكام القانون على ما صدر منها من أقوال تمثل جريمة سب وقذف وتشهير علني، مؤكدة أنها لن تتهاون في الدفاع عن كرامتها وسمعتها.
وقد أثارت الواقعة ردود أفعال واسعة داخل الوسط الفني، حيث عبّر العديد من الفنانين عن تضامنهم الكامل مع "عاكف"، معتبرين أن الحادثة تمثل إساءة لصورة الفنان المصري، وتجاوزًا للأعراف، خاصة أنها وقعت في مناسبة حزينة كان الهدف منها تقديم العزاء لا افتعال الأزمات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سب وقذف هند عاكف النائب العام محكمة القاهرة الاقتصادية الفنانة هند عاكف الموسيقار الراحل حلمي بكر مراسم عزاء الراحل حلمي بكر ليلى الشبح
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 42 متهما في خلية أكتوبر الإرهـ ابية إلى 27 أكتوبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 42 متهماً في خلية أكتوبر الإرهابية، في القضية رقم 4481 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر أول، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل للاطلاع والاستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وجهت النيابة العامة تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما تم اتهامهم بمنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بأعمالها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح. وتولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم أذاعوا أخبارًا كاذبة وشائعات للتحريض على التجمعات وعدم الانقياد للقوانين بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، إذ جمعوا، وفروا، وحازوا، ونقلوا، وأمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضاءها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية.