قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، إن “الاجتماع الثلاثي الذي جمع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في القاهرة، لم يخرج عن الإطار التقليدي المعتاد، إذ تكررت ذات التصريحات والمفردات الفضفاضة، التي لا تلامس جوهر الأزمة الليبية، رغم التأكيد المتكرر على ضرورة أن يكون الحل “ليبي – ليبي” ودعم لجنة “5 + 5″، والتي يرى أنها “لا تملك فعليا أي صلاحيات على الأرض، بل تعد مجرد واجهة شكلية، في حين أن القوات الفعلية المنتشرة على الأراضي الليبية لا تخضع لإمرتها أو توجيهاتها”.

وأضاف العبدلي، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “البيان الثلاثي تحدث عن أهمية تحقيق الاستقرار الأمني في ليبيا، مستدلين على ذلك بما تشهده العاصمة طرابلس من هدوء نسبي، إلا أن هذا الاستقرار لا يعكس واقعًا مستدامًا، في ظل تعدد الفواعل الأمنية وغياب سلطة موحدة فاعلة”.

وتابع: “الحديث نفسه يتكرر في كل الاجتماعات، بغض النظر عن الأطراف المشاركة، فيما تبقى الأزمة الليبية أكثر تعقيدا وتشابكا مما يُطرح في هذه البيانات”.

وشدد حسام الدين العبدلي على أن “إنهاء التدخلات الأجنبية لن يتحقق إلا عبر سلطة موحدة قادرة على فرض نفوذها في عموم البلاد، من خلال حكومة قوية وبرلمان فاعل”.

ومضى مؤكدًا أن “ما تمخّض عن الاجتماع من التأكيد على الحل الليبي لا ينسجم مع واقع الانقسام السياسي الحالي، إذ ترفض الأطراف المسيطرة على المشهد التخلي عن مكاسبها، ولن تجتمع على طاولة واحدة دون تدخل ورعاية مباشرة من الأمم المتحدة، التي تظل الجهة الوحيدة القادرة على إضفاء الشرعية على أي اتفاق”.

كما أكد أن “هذه الاجتماعات مفيدة على صعيد تقريب وجهات النظر بين مصر والجزائر، وتعزيز الدور التونسي كوسيط محايد، إلا أن هذه الجهود لم تُقرب بعد من الوصول إلى تسوية واقعية وشاملة للأزمة الليبية”.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

“رايتس ووتش” تحذر: نظام العدالة في ليبيا متفكك، ويجب إصلاحه

حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن قطاع العدالة في ليبيا يعاني من تفكك حاد وخلل بنيوي عميق، يعرقل المساءلة القانونية ويقمع الحريات الأساسية، مطالبة السلطات الليبية بإجراء إصلاح قضائي وتشريعي شامل، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى الانقسامات العميقة في المنظومة القضائية، وغياب المحاكمات العادلة، وارتفاع معدلات الاحتجاز التعسفي، إضافة إلى استمرار القوانين القمعية الموروثة من الحقبة السابقة، والتي تتضمن أحكاما مثل الإعدام والجلد وبتر الأطراف.

وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حنان صلاح، إن السلطات الليبية “بتقاعسها عن معالجة الاحتياجات المزمنة في الإصلاح القضائي، تدير ظهرها للعدالة وتسمح للإفلات من العقاب بأن يسود”، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس وغياب آليات المساءلة يشكلان إنذارا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.

وأشار التقرير إلى أن الانقسام السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وقوات حفتر في الشرق، أدى إلى شلل مؤسسات العدالة، مع خطر حدوث تضارب قانوني بين المحكمة العليا في طرابلس والمحكمة الدستورية العليا التي أنشئت حديثا في بنغازي.

كما نبهت المنظمة إلى استمرار محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، وانتهاك حقوق المتهمين، من خلال غياب التواصل مع المحامين، وعدم الإخطار بمواعيد الجلسات، واستخدام متزايد لجلسات الاستماع عن بعد دون بدائل كافية، مما يقوض حقوق الدفاع ويخل بحقوق المحاكمة العادلة.

كما وثق التقرير تفشي الاحتجاز التعسفي في مراكز تديرها “جماعات مسلحة وقوات شبه حكومية”، التي قال إنها تحجز الليبيين والأجانب في ظروف غير إنسانية تشمل التعذيب وسوء المعاملة، مع تجاهل متكرر لأوامر الإفراج أو المثول أمام القضاء، وغياب الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز.

وفيما يخص المساءلة الدولية، طالبت المنظمة السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم جميع الأشخاص المطلوبين لديها، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي وأسامة المصري نجيم، اللذان يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق المنظمة.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” المحكمة إلى إعادة تقييم جدولها الزمني للتحقيقات بما يضمن تنفيذ ولايتها بشكل فعال، والمساهمة في بناء نظام قضائي جنائي وطني قادر على إنفاذ القانون، وفق قولها.

كما أكدت المنظمة ضرورة إلغاء جميع القوانين المحلية المخالفة للقانون الدولي، ومراجعة قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان محاكمات عادلة، والرقابة المستقلة على مراكز الاحتجاز، وإنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي، بحسب وصفها.

المصدر: منظمة “هيومن رايتس ووتش” + قناة ليبيا الأحرار

المحكمة الجنائية الدوليةرئيسيهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • ليبيا.. الدبيبة يطرح “مبادرة سياسية” للخروج من الأزمة
  • “الميداني الأردني جنوب غزة” تعامل مع 31 ألف حالة منذ منتصف نيسان
  • قزيط: استمرار وجود حكومتين متوازيتين في ليبيا يحتم الذهاب نحو تشكيل حكومة موحدة
  • احميد: على الجزائر أن توضح موقفها بشكل أكبر من الأزمة الليبية
  • الترجمة الحرفية للبيان البريطاني حول قضية الصحراء يُكذّب بلاغ الخارجية الجزائرية حول “تقرير المصير”
  • “رايتس ووتش” تحذر: نظام العدالة في ليبيا متفكك، ويجب إصلاحه
  • “عبد العاطي” لمستشار ترامب: يجب الحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا
  • تيته تبحث مع ممثلي الأحزاب الليبية مستقبل العملية السياسية
  • عربية النواب تشيد بالاجتماع الثلاثي بين مصر وتونس والجزائر بشأن تطورات الأزمة الليبية