ارتفاع مفاجئ في أجور النقل بمدينة تعز يزيد معاناة السكان قبيل العيد
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
يمن مونيتور/تعز/ من إفتخار عبده
تفاجأ سكان مدينة تعز قبيل العيد بارتفاع أجرة النقل الداخلي من 200 ريال إلى 300 ريال للمشوار الواحد، في ظل عجز كبير عن دفع هذا المبلغ لدى الكثير من سكان المدينة وخاصة طلاب الجامعات.
وجاء هذا الارتفاع بهذا الوقت الحرج، الأمر الذي زاد من عناء السكان، الذين يستقبلون عيد الأضحى المبارك وهم لا يستطيعون توفير مقومات الحياة الضرورية، ناهيك عن شراء متطلبات العيد التي تحتاج الخروج للأسواق بشكل مكثف.
استياء وسخط كبير من قبل سكان المدينة تجاه هذا الارتفاع الذي وصفه مواطنون بطعنة جديدة على جسدٍ الجريح.
وجعٌ جديد
بهذا الشأن يقول المواطن محمد علي( 32 عاما) أحد سكان مديرية صالة داخل المدينة” ارتفاع أجرة النقل الداخلي وجع جديد يضاف للمواطنين الذين يعانون الأمرين وسط هذه المدينة المحاصرة منذ عقد من الزمن”.
وأضاف علي لـ” يمن مونيتور” هذا الارتفاع جاء بتوقيت نحن فيه بحاجة الـ100ريال هذه التي أضافوها بعد كل مشوار حتى وإن كان صغيرًا، نحن اليوم مقبلون على عيد وهذه المناسبة تحتاج الكثير من المشتريات”.
وأردف” قبل أكثر من عام تم تقسيم خطوط الباصات ما جعل الحصول على الموصلات بصعوبة فمثلاً أن أخذ مشوارا إلى المركزي وإذا أردت الذهاب من المركزي إلى العواضي أو المسبح فأنا بحاجة إلى مشوار آخر وهذا الأمر مكلف للغاية”.
وتابع” المؤسف أن أصحاب الباصات لا يلتزمون بتسعيرة واحدة للمشوار الواحد؛ لكن أغلبهم يستغلون الوضع الذي يكون فيه المواطن بحاجة المواصلات كوقت ما قبل آذان الظهر أو آذان المغرب فيرفض سائق الباص إدخال الركاب إلا إذا قبلوا بدفع 400 ريال للمشوار”.
ولفت إلى أن” المشاوير الطويلة يأخذ سائقو الباصات فيها على الراكب 500 ريال كالمشوار من الباب الكبير إلى وادي صالة على سبيل المثال، وإذا تذمر الراكب من دفع المبلغ فهو بحاجة إلى أن يبقى في الجولة بين الزحام وتحت الشمس الحارقة في انتظار باص جديد لعل صاحبه فيه من الإنسانية ما يكفي لأخذه بمبلغ الـ300″.
وواصل” هذا الارتفاع أتعبنا نحن الذين نحتاج في اليوم الواحد إلى مشوارين فما بالكم بمن يحتاج إلى ثلاثة مشاوير أو أكثر وهو لا يمتلك المال الكافي كطلاب الجامعات الذين يمتلكون مصروفًا شهريًا بالكاد يكفي المواصلات”.
نحن مظلومون
في السياق ذاته يقول ياسين ناجي ( سائق باص- يعمل في خط الثورة وسط المدينة)” ارتفاع أسعار المواصلات لم يكسبنا الكثير من المال، نحن سائقو الباصات، لم نعد نلق فائدة مرضية من خلال عملنا في هذا المجال؛ لأنه حتى وإن لم يرتفع سعر الغاز فالأشياء الأخرى التي يحتاجها الباص أصبحت مرتفعة جدًا”.
وأضاف ناجي لـ” يمن مونيتور” في السابق كان سعر الإطار ذي النوعية الأصلية بـ15000 ريال واليوم سعر الإطار ذي النوعية الرديئة يتجاوز الـ75000 ريالا أما الأصلي فسعره يتجاوز الـ150 ريالًا سعوديًا وسعر البطارية يتجاوز الـ100 ألف ريال، وسعر الزيت كنا نغيره بـ3000 والآن بـ24ألفًا “.
وأردف” نحن سائقو الباصات نضطر لأن نتغدى خارج المنزل والغداء البسيط يكلف على الأقل 3000، ناهيك عن المبالغ المالية التي نضطر دفعها لرجال المرور، اليوم إذا سجل المرور علي مخالفةً أدفع ضريبتها أكثر من 20 ألف ريال، أما زيادة الـ100 ريال هذه في كثير من الأحيان ندفعها تكاليف المرور أو الصيانة، اليوم حتى القليل من الهواء الذي يحتاجه الإطار يكلف 500 ريال”.
حربٌ على التعليم
بدوره يقول صلاح محمد طالب في كلية المجتمع” ما كنا نستطيع توفير بدل المواصلات عندما كانت أجرة المشوار الواحد 200 ريال فكيف نقدر اليوم على ذلك؟ نحن لا نعمل، نحن نتعلم والتعليم أصبحت تكاليفه باهظة لا نقدر عليها، حتى جاء هذا الارتفاع في أجرة المواصلات ليزيد الطين بلة ويزيد في عنائنا”.
وأضاف” أغلب الطلاب يحتاج في اليوم مشوارين ومنهم من يحتاج ثلاثة مشاوير بمعنى أنه يحتاج في اليوم إلى 1800ريال بدل مواصلات وماذا عن بقية الحاجيات، مثل الملازم والكراسات والأقلام وأدوات البحث، وغير ذلك من الأمور الأساسية؟”.
وتابع” رفع أجرة النقل الداخلي حرب جديدة على التعليم وعائق كبير أمام الطلاب، أعرف الكثير من الطلاب الذين كانوا يمشون مسافة مشوار واحد حتى يوفرون الـ200 ريال، هؤلاء المتعبون ماذا عساهم يفعلون اليوم بعد هذا الارتفاع ؟!”.
وأشار إلى أن” أصحاب الباصات ما عادوا يفرقون بين طالب مضطر وبين آخر يمتلك المال، هم فقط يفرضون هذا المبلغ عليك أو يتجاهلونك كأنك لست إنسانًا ذا قيمة في هذا المجتمع”.
وطالب محمد مكتب النقل في محافظة تعز” بإعادة النظر في قضية رفع الأجور فكما أن سائقي الباصات بحاجة إلى رفع دخلهم مقابل موجات الغلاء هناك من هم بحاجة ماسة إلى التخفيف من معاناتهم في مواجهة الغلاء المعيشي المتزايد”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أجور المواصلات تعز عيد الأضحى هذا الارتفاع الکثیر من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.